لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: تعديل جديد... لمواجهة التحديات

أكدت مصادر سياسية رفيعة لـ"النشرة"، أن الملف الفلسطيني في لبنان قفز إلى واجهة الاهتمام السياسي والأمني، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، ارتباطًا بالتطورات العسكرية في المنطقة، وبخاصة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي دخل شهره الثاني عشر منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، وفشل المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، رغم الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر.
ووفقًا للمصادر، فإن الاهتمام بالملف الفلسطيني يتوزع على عدة مستويات:

-أولًا: عدم استبعاد احتمال قيام إسرائيل بشن عدوان واسع على لبنان–"حرب"، في إطار تدحرج المواجهة المفتوحة مع "حزب الله"، وما يعنيه ذلك من انتقال المخيمات الفلسطينية، خاصةً الجنوبية منها، من مرحلة الإسناد إلى الانخراط الكلي في عمليات التصدي والمواجهة، لا سيما بعد استهداف العديد من قادة المقاومة الفلسطينية.

-ثانيًا: قطع الطريق على أي توتر داخلي في المخيمات الفلسطينية مع استمرار العدوان الإسرائيلي والحديث الجاري عن "اليوم التالي" لوقف الحرب وكيفية حكم قطاع غزة، وسط ترويج واضح لتحولات سياسية وأمنية وتداعيات سلبية قد تمتد آثارها إلى المخيمات، مما يتطلب تعزيز الوحدة الفلسطينية لحفظ أمن المخيمات من جهة، والتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية من جهة أخرى.

-ثالثا: الدفع باتجاه استكمال المصالحة الوطنية وطي صفحة الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" وترتيب البيت الفلسطيني، بعد اللقاء الأخير الذي عقد في بكين برعاية صينية والتوافق على آليات تنفيذية لإنجاز المصالحة. وقد انعكس هذا التوجه إيجابًا على المخيمات في لبنان، وتمثل أخيرًا بإعادة تفعيل هيئة العمل المشتركة التي تشكل مظلة حماية سياسية وأمنية واجتماعية للمخيمات.
وسط هذا المشهد المعقد، ورغم انشغال لبنان بأزماته السياسية الداخلية ومحاولاته لمنع إسرائيل من شن حرب مفتوحة على لبنان، لفت الانتباه خطوة تعديل وتفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي يرأسها الدكتور باسل الحسن، وبدء الحراك على كافة المسارات. وكشفت مصادر لـ"النشرة" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أجرى تعديلًا على فرق العمل اللبناني لمعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك بناءً على كتاب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رقم 2024/1051 بتاريخ 9/8/2024.

وبينما احتفظ الدكتور باسل الحسن برئاسة اللجنة، تم تعيين ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لمعالجة قضايا اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق وتفعيل العمل على ملفات حيوية. وبات الأعضاء هم: ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين إبراهيم شرارة، ممثل عن وزارة الصحة العامة فادي سنان، ممثل عن وزارة العدل القاضي أيمن أحمد، ممثل عن وزارة الطاقة والمياه المستشار خالد العلي، ممثل عن المحكمة العسكرية العقيد حارس صفيان، ممثل عن مديرية المخابرات العقيد الركن جوزيف الغربي، ممثلون عن وزارة الداخلية والبلديات العقيد أسامة بدران والعقيد سامي وليلى الحج سليمان، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام العميد محمد السبع، ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي صونيا الخوري، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل أمين جابر، ممثل عن وزارة العمل زهير فياض، ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية بشير العمر، وممثل عن وزارة البيئة دانية كنعان.
كما لفت الانتباه أن الحسن سارع إلى عقد اجتماع مع "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في لبنان، في السراي الحكومي في بيروت يوم الخميس 5 أيلول 2024. وقد أطلع المشاركين من القوى الوطنية والإسلامية برئاسة أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات على التعديلات الجديدة، حيث تم تعيين أميني سر اللجنة الوزارية ووضع آلية للتواصل عبر أمانة سر اللجنة الوزارية وهيئة العمل لتسهيل وتسيير شؤون العمل.

وشدد الحسن على "وجوب تصويب العمل والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والهواجس من أجل الوصول إلى سياسة موحدة، بهدف النجاح في تجاوز تحديات المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة"، مؤكدا "النوايا الصادقة في الشراكة مع كافة الفصائل الفلسطينية".

وتم التباحث في موضوع الهوية البيومترية"، حيث أوضح الحسن انها "أنجزت الجانب المتعلق بها في هذا الأمر"، وفي مسألة إقامات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وتسوية أوضاعهم، حيث اتفق على تشكيل لجنة معنية بمتابعة الأمر مع الأمن العام اللبناني، إضافة إلى مسألة العام الدراسي والمدارس وخطة الطوارئ في حال توسع الحرب.

استياء من الأونروا

وأبلغت مصادر فلسطينية "النشرة" أن الاجتماع الثنائي تحول إلى ثلاثي بعد انضمام المديرة العامة لوكالة "الأونروا" في لبنان، دوروثي كلاوس، بعد تدخل الحسن لتذليل اعتراض فلسطيني من بعض قوى التحالف التي تأخذ عليها تهربها من تحمل المسؤولية، سواء فيما يتعلق بالإسراع في إعداد خطة طوارئ دون التشاور معهم وغموض الكثير من بنودها في حال إقدام إسرائيل على حرب واسعة ضد لبنان، أو فيما يخص إعادة ترميم مدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة، حيث تعمل ثلاث مدارس من أصل ثماني، بعد نقل طلاب خمس مدارس إلى مدارس أخرى خارج المخيم، وما يترتب على ذلك من مشقة وإرباك، مع الرغبة في تكرار الأمر هذا العام الدراسي 2024 -2025.
ولا تخفي القوى الفلسطينية استياءها الكبير وغضبها من تصرفات كلاوس في التعامل مع التحديات الراهنة وفي كيفية التحضير للعام الدراسي الجديد، وإصرارها على إقفال المدارس الخمس تحت حجة عدم توفر الأموال اللازمة للترميم والصيانة، أو بسبب تذرعها باستمرار دخول مسلحين إليها أو عدم وجود ضمانات أمنية بعدم تكرار ما جرى، في إشارة إلى الاشتباكات التي حصلت بين حركة "فتح" و"تجمع الشباب المسلم" عقب اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا، اللواء أبو أشرف العرموشي، في 30 تموز 2024، وقيام مسلحين من كلا الطرفين بالسيطرة عليها.

توترات عين الحلوة

كذلك لفت الانتباه التوترات الأمنية المتنقلة في مخيم عين الحلوة، حيث أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أنه قد جرى تجاوز ثلاث قطوع أمنية خطيرة خلال أسبوعين فقط، تضمنت إحداها محاولة اغتيال فاشلة في وضح النهار، إضافة إلى إشكالات متنقلة بين حي وآخر، وصف بعضها بالفردية أو العائلية. ولكنها أرخت بظلال من الشكوك حول محاولات حثيثة للتوتير واستدراج بعض القوى وإيقاع الفتنة.

وقد دفعت هذه المحاولات "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في منطقة صيدا إلى عقد اجتماع خصصت حيزًا كبيرًا منه للوضع الأمني في المخيم وسبل تحصينه وتعزيز التواصل والتلاقي من أجل تمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، وسط اتفاق على إبقاء اجتماعات اللجنة المصغرة من الأطر الأربعة للهيئة مفتوحة لمواكبة أي تطور أمني جديد.