ارتفاع وتيرة الاجتماعات الوزارية تحضيرا "لاي طارئ".. وميقاتي يكثف اتصالاته الديبلوماسية

يعيش لبنان والمنطقة حال ترقب بانتظار نتائج جولة مفاوضات القاهرة بعد تعثر جولة مفاوضات الدوحة بين حركة حماس والوفد الإسرائيلي. 
وكشفت المحادثات المكثفة والمطوّلة التي بدأها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن عن الصعوبات التي تواجه مفاوضات وقف النار في غزة وصفقة تبادل الاسرى والمحتجزين، لا سيما بعد لقاء الساعات الثلاث مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي بدا اكثر تشدداً من اي وقت مضى، بما اسماه الحاجات الامنية مما يكرّس الفجوة الكبيرة في مواقف دولة الاحتلال وحركة حماس، ومعها الفصائل الفلسطينية المقاتلة في غزة.
وعليه، ارتفعت المخاوف من العودة الى التصعيد، سواءٌ لجهة تزايد عمليات التدمير في غزة او لجهة توسيع الحرب الاستباقية على جبهات المساندة، ومنها جبهة لبنان، مع توسيع عمليات الاستهداف الجوي، لتطال البقاع ليل امس.
وكشفت اوساط حكومية معنية" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتلقّ ضمانات دولية على عدم انزلاق الأمور نحو الأسوأ، لان لا أحد يضمن مغامرات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. كما أن محادثات الدوحة التي ترعاها دول كبرى لم ترشح عنها أجواء إيجابية، وبالتالي على لبنان أن يكون يقظاً إلى حد كبير".
وشددت الاوساط "على ان رئيس الحكومة يواصل اتصالاته الديبلوماسية بهدف حض اصدقاء لبنان على وقف التهديدات الاسرائيلية ومنع العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان".
داخليا، قفزت الى الواجهة مسألة بالغة الخطورة، تتعلق بالانقطاع الشامل للكهرباء السبت الماضي، فقرّر الرئيس  ميقاتي توجيه كتاب لرئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، طالبه باجراء تحقيق فوري بالموضوع.
في المقابل، تتواصل الاجتماعات الوزارية في السرايا وقد ارتفعت وتيرتها منذ نحو أسبوعين، في اطار التحضير لاي طارئ.
وقال رئيس"هيئة الطوارئ المدنية" الوزير ناصر ياسين" ان كل الوزارات المعنية باتت مجندة، وقد فُتح أخيراً اعتماد لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين دولار، وهي وضعت من جانبها أيضاً خطة طوارئ، تماماً مثل وزارة الأشغال التي باتت أيضاً في جاهزية لأي أضرار قد تلحق الطرق أو الجسور أو المرافق المهمة. كما صُرف اعتماد للدفاع المدني في ما يختص بالآليات، ولمجلس الجنوب في ما يتعلق بالحاجات الأساسية الأولية. كل ذلك يشكل تغطية من خزينة الدولة تحت عنوان الاعتمادات الضرورية.  تنصبّ الجهود، على المنظمات الدولية، لأن الأموال شحيحة".
وقال: "منذ تشرين الأول إلى الآن ونحن نواصل البحث في الشق المالي لتمويل برنامج استجابة الإغاثة، ونظراً الى أن الأزمة مرّ عليها أكثر من تسعة أشهر، مقابل ارتفاع أعداد النازحين، فإن ما تأمن حتى اللحظة، هو 25 مليون دولار، وهي حاجات لا تغطي ثلث الفترة، أي بين ثلاثة أو أربعة أشهر، من هنا، فنحن لم نغطّ سوى 30 في المئة أو 40 في المئة من حجم الأموال المطلوبة واللازمة، علماً بأن الحاجات زادت، ما يزيد الثقل والعبء"