تضامن حكومي ووطني مع مصاب الضاحية.. ميقاتي: كفى أن يكون العالم شاهداً على اجرام اسرائيل

اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإدانة الرسمية للاعتداء الإسرائيلي على الضاحية في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء غاب عنها وزراء"التيار الوطني الحر".
وقال الرئيس ميقاتي: "مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الأمنية، وكنت اتمنى لو أن الوزراء المقاطعين شاركوا في الجلسة اليوم، لأن نهج المقاطعة غير مفيد في هذا الظرف الخطير". 
وأضاف: "ندين بقوة هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرفع الصوت محذرين من تفلّت الأمور نحو الأسوأ، إن بقي العدو على رعونته وجنونه الاجرامي القاتل، متسائلين عن سبب هذا التطور ومتخوفين من تفاقم الوضع إن لم تسرع الدول المعنية وكل المجتمع الدولي للجم هذا التفلت الخطير"، ودعا "العالم الشاهد على جرائم إسرائيل، إلى اجبارها على وقف اطلاق النار والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية وعلى تنفيذ القرار 1701، وكفى أن يكون العالم شاهداً على اجرامها وخروقاتها التي تجاوزات عشرات الالاف. إننا نطالب فورا بتنفيذ القرار 1701 كاملا وبحذافيره، وندعو المجتمع الدولي ووسطاء السلام إلى أن يكونوا شهوداً للحق ويدينوا الباطل ويعملوا في سبيل الأمن والاستقرار".
وشهدت السرايا سلسلة كثيفة من اللقاءات الديبلوماسية في اطار مواكبة التطورات الاخيرة لا سيما الغارة الإسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية. وفي هذا الاطار، اجتمع ميقاتي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنوال ارولدو لازارو. كما التقى السفيرة الأميركية ليزا جونسون والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو الذي عبّرعن قلقه من الأوضاع الحالية "التي تتجه نحو التصعيد، ويجب التعاطي مع تداعيات ما حصل، وانتظار ما سيحصل في الساعات المقبلة".
وقال: "نحن للأسف في وضع حذرنا منه دائماً، ولقد دعونا باستمرار الأطراف المعنية لعدم التصعيد، لأننا كنا ندرك بأن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر، وللأسف نحن الآن في الوضع الذي توقعناه، ولهذا بذلنا الكثير من الجهد في الاشهر الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد". وأعلن "أننا سنستمر في جهودنا، ولا أسباب لدينا لعدم الإستمرار في مساعينا للتهدئة".
كما ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي اجتمع مع لاكروا، وبلاسخارت ولازارو، ووفد رفيع المستوى من اليونيفيل، أشار إلى أن "الخيار العسكري الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية هدفه زج المنطقة في دوامة الحرب الشاملة التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للجميع". وشدّد على "أن الحل الدائم وضمان الأمن في جنوب لبنان لن يكون إلا من خلال السبل الديبلوماسية ووقف إطلاق النار والالتزام التام والناجز بجميع القرارات الأممية ذات الصلة، لا سيما مندرجات القرار 1701 الذي يبقى السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والموت والخراب".
وكتبت" الاخبار": عقدت حكومة تصريف الأعمال أمس جلسة طارئة لمواكبة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، ناقش خلالها الوزراء جهوزية الوزارات المعنية على المستويات الأمنية، الصحية - الطبية، والغذائية، في حال تطورت الأوضاع العسكرية. وتمّ الاتفاق على إبقاء الجلسات مفتوحة وتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ خطوات دبلوماسية.ولدى مناقشة الإجراءات الاحترازية في حال توسّع الحرب، تمّ الاتفاق على الإجازة لوزير الصحة ضمن مدة شهر بعقد اتفاقات بالتراضي لشراء أدوية وتأمين المازوت وما يراه ضرورياً لضمان توفّر كل المستلزمات الطبية في حال نشوب حرب. وأجازت الحكومة لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اللجوء إلى الاتفاق بالتراضي في حال تعرّض مطار بيروت أو الموانئ البحرية والبنى التحتية للقصف لترميمها سريعاً من دون الدخول في الروتين الإداري. وتطرّق النقاش إلى الهبة الصينية بقيمة مليون دولار الممنوحة للدفاع المدني عقب انفجار 4 آب، والعالقة في مصرف لبنان، وتحتاج إلى موافقة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المال يوسف خليل لتسديدها ...
وعبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء عن الاستياء من تغيّب وزراء التيار الوطني الحر رغم أن ميقاتي تمنّى عليهم الحضور نظراً إلى حساسية الظرف وخطورته. واعتبر الوزراء أن جلسة مثل هذه كان لا بد أن يحضرها على الأقل وزير الدفاع موريس سليم ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وهما المعنيان أكثر من غيرهما سياسياً وأمنياً، وبالتالي فإن تغيّبهما يُعد «قلة مسؤولية» بحسب عدد من الوزراء.
وفي السياق، تفقّد الضاحية الجنوبية وفد وزاري ضم وزراء الصناعة جورج بوشكيان والبيئة ناصر ياسين والعمل مصطفى بيرم والتربية عباس الحلبي والثقافة محمد وسام المرتضى والأشغال علي حمية، يرافقهم النائبان علي عمار وأمين شري.
وكتبت" اللواء": أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي أحاط بالتطورات الأخيرة أعطى الشارة من أجل الأبقاء على الجهوزية التامة، وقالت أنه لم يكن في امكان الحكومة الخروج بتوجيهات أخرى، على أن أي قرار كبير يعود إلى الحكومة اتخاذه وبالتالي ليس بلجنة الطوارىء التي شكلت سابقا.
ورأت هذه المصادر أن الحكومة أبقت جلساتها مفتوحة وهذا يعني انعقادها في أي وقت يستدعي ذلك، على أن هذه الحكومة لم تضع خططا استباقية، وهناك أمور من اختصاص لجنة الطوارىء التي تواصل العمل على هذه الجهوزية