ميقاتي يكثف اتصالاته الديبلوماسية للتمديد الهادئ لولاية اليونيفيل "من دون تعديل"

تتجه الانظار اليوم الى مجلس الأمن الدولي حيث تنطلق المشاورات في شأن تطبيق القرار 1701 بالاستناد الى ما يحمله تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وفيما ينتظر لبنان خلال ايام تسلّم مسودة قرار التمديد لـ"اليونيفيل"، التي تُحضّرها فرنسا بصفتها حاملة القلم للدورة الحالية لمجلس الامن التي تترأسها روسيا، كثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "في الساعات الماضية اتصالاته ولقاءاته الديبلوماسية في شأن هذا الملف"، مجددا "تأكيد العمل من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عالياً الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش". وشدد "على الحرص على المحافظة على هذا الدور لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب".
وبحسب المعطيات المتوافرة فان الحكومة اللبنانية مطمئنة مسبقاً إلى التمديد المضمون من دون تعديل لولاية  "اليونيفيل" في مجلس الامن الدولي في منتصف آب ".كما جددت الحكومة تأكيد "التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 وأهمية إعطاء الأولوية للحلول الديبلوماسية والسياسية في ما يخص النزاع في جنوب لبنان والمنطقة".
وعشية جلسة المشاورات الاممية وقبل ساعات قليلة على توجّهها الى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي بعد غد الجمعة حول تنفيذ القرار 1701، واصلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت جولاتها الاستطلاعية على المسؤولين اللبنانيين.
كما بحث وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو المشروع المقترح لتمديد ولاية "اليونيفيل" الذي تعده باريس.
كذلك تناول البحث نتائج المشاورات التي أجراها بوحبيب في نيويورك وبروكسل ومع المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة في شأن التطبيق الكامل للقرار 1701 ومسألة دعم الجيش .
وقد شدد السفير الفرنسي على التواصل الدائم من اجل ان يكون للبنان رأي في كل فقرة من فقرات مشروع قرار التمديد لقوات اليونيفيل".
في المقابل، بدا واضحا من المواقف المعلنة "ان المواجهة المشتعلة في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، لم تؤد الى خفض منسوب الانقسام السياسي بين الاطراف السياسية المتخاصمة وإلى إخراج الساحة الداخلية من الجمود القاتل المسيطر عليها في ظل انقطاع الحوار بينهما وتبادل الحملات الإعلامية والتراشق السياسي بدلاً منه.
وفيما واصل نواب المعارضة لقاءاتهم لشرح مبادرتهم الرئاسية، في ظل تعذر اجتماعهم مع "الثنائي الشيعي"، برز الى الواجهة طلب المعارضة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد جلسة لمناقشة الحكومة في ملف  الحرب في جنوب لبنان.
لكن مصادر مطلعة "تؤكد ان هذا المطلب لن يتخطى اطار المناورة الاعلامية لعدة اسباب ابرزها ان رئيس المجلس النيابي لن يتجاوب مع هذا الطلب ، خصوصا وان الحكومة تقوم بتصريف الاعمال لتمرير المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، فيما المسؤولية الاساسية تقع على النواب الذين لا يقومون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
وشددت المصادر على ان رئيس الحكومة كان واضحا في اكثر من مناسبة بتحميل النواب مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية شرطاً لإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة فاعلة، وكان سبق أن قال في مخاطبته النواب في جلسة سابقة: "انتخبوا الرئيس وحلّوا عنا".