بين القطاع الخاص والموظفين والضمان: "القلّة بتولّد النقار"

مطلومٌ من أخذ تعويض نهاية خدمته بعد الأزمة وخصوصًا بعد الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتدني قيمة الرواتب، وكّل من سيأخذ تعويضه في الفترة المقبلة وقبل أن يعلن عن حلّ جذري عادل للموظّف.

وبرز الخلاف بين الهيئات الاقتصاديّة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تعويضات نهاية الخدمة. ما دفع بالهيئات إلى إصدار بيان تعلن فيه "موافقتها على إقتراح القانون المقدّم من النائب فيصل كرامي في هذا الإطار"، كما حرصت على "إستمرارية الضمان الإجتماعي وضرورة تمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه المضمونين"، ونبّهت إلى أنّ "معالجة أزمة الضمان يجب أن تأتي من ضمن حوار بنّاء ومسؤول بين أطراف الإنتاج تنتج عنه حلول شاملة تضمن مصالح وحقوق الجميع بشكل عادل ومتوازن".

رغم تحذير الهيئات الاقتصادية في بيانها "من أنّ فرض الحلول الأحادية و"بالمفرق" سيؤدي حتماً الى نتائج سلبية، والخطر الأكبر في ذلك إنهيار وإفلاس أعداد كبيرة جداً من المؤسسات وتشريد آلاف العاملين فيها"، أكّدت مصادرها لموقع mtv أنّ "الحوار مع الصندوق الوطني للضمان مستمرّ للتوصل إلى حلّ، بعيدًا عن الإعلام".

في هذا الإطار، دعا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد إلى سلسلة حوارات تشاركية لإيجاد حلول عادلة قابلة للتنفيذ. واعتبر في حديث لموقعنا أنّ "موضوع تعويض نهاية الخدمة حساس ودقيق ومن الضروري التوصّل إلى حلّ يؤمّنّ حق العمال وديمومة الشركات بالتنسيق مع صندوق الضمان ووزير العمل".  

وشدّد على أهميّة التوازن بين الإمكانات والحاجة، فالمحركات الاقتصادية غير شغّالة على الصعد كافة، وبالتالي رفع الرواتب يجب أن يأتي في إطار صفاء سياسي وانتظام العمل". ورأى عربيد أنّ "الحلّ يكمن في تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية" الذي صدر في 14 كانون الأوّل 2023 ولا يزال حتى الساعة حبرًا على ورق.

أمّا من وجهة نظر الاتحاد العمالي العام فالأمور مختلفة. ورأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص استعاد عافيته ومعظم الشركات عادت لتدفع رواتب مقبولة أو حتى مرتفعة لكنّها لا تصرّح عنها. وأضاف، في حديث لموقع mtv: "المشكلة الكبرى تكمن في عدم التصريح عن الرواتب الفعلية وهذا ما يؤثر على الاشتراكات في الضمان وتقديماته". وانتقد الأسمر الهيئات الاقتصادية قائلًا: "عملت متل الدولة اللبنانية" وعدم إعطاء العامل راتباً كما كان قبل الأزمة يعتبر تهرّبًا من الضمان ومن الضريبة.

وذكّر بأنّ مجلس الوزراء عندما أقرّ مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة شطب المادة الثانية من المرسوم التي تنصّ على إعطاء 9 ملايين ليرة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص وأن يدخل غلاء المعيشة في صلب الراتب بعد اعتراض الهيئات الاقتصادية. وأردف: "هذا المرسوم كان أخذ موافقة مجلس شورى الدولة ووقّع عليه وزير العمل، لكنّ مجلس الوزراء شطب المادة الثانية، لذلك تقدّم الاتحاد العمالي العام بشكوى أمام مجلس شورى الدولة على خلفية شطب المادة الثانية من هذا المرسوم منذ أكثر من شهرين ويجب أن يُبتّ بها قريبًا جدًّا".

لم تتوقف الاجتماعات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي لمتابعة ملف الرواتب والتقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس الاتحاد العمالي ورشح عنه توافق على إعادة نظر شاملة برواتب القطاع الخاص ضمن أسس محدّدة كي يُعطى العمال جزءًا من حقوقهم.