حرب إقليمية على الأبواب؟
المسار التصاعدي في التصعيد العسكري مستمر، من اليمن إلى فلسطين، إلى جنوب لبنان، ويرسم مشهداً من ملامح الحرب الإقليمية اذا ما اشتعلت. عملية نوعية من اليمن، ردت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات على الحديدة، مستهدفة منشآت مدنية خاصة خزانات النفط في ميناء المدينة الواقعة على البحر الأحمر، تلتها ليل السبت غارة على عدلون في جنوب لبنان.
ولعل حكومة الحرب الإسرائيلية اجتمعت خصيصا لبحث انفجار المسيّرة الحوثية في تل أبيب، وأعطت الموافقة على تنفيذ الضربة الجوية بالدرجة الأولى، لتخفيف انتقادات معارضي نتنياهو لإخفاق سلاح الجو في اعتراض المسيّرة اليمنية، فضلاً عن محاولة نتنياهو إحراز إنجاز عسكري قبل ذهابه إلى واشنطن لإلقاء خطابه أمام الكونغرس.
غير أن التوقعات أن لا تمر الضربة الإسرائيلية بدون رد حوثي او من حزب الله. ما يؤشر إلى إحتمالات تصعيد إضافي، فيما رئيس وزراء العدو مستمر في ضرب كل المبادرات والوساطات لإكمال أهدافه.
وفي ظل التصعيد الاسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان، تتوسع في المقابل دائرة استهدافات حزب الله لتطال لأول مرة مستعمرة دفنا شرق مدينة عكا بعشرات صواريخ الكاتيوشا. كما أعلنت حماس أنها استهدفت الجليل الأعلى بالصواريخ من جنوب لبنان.
يأتي كل ذلك مع استمرار ارتدادات قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 وتحميلها مسؤولية الأضرار الجسيمة التي نجمت عن هذا الاحتلال طيلة السنوات الـ 57 سنة الماضية، وقد وصفت مصادر قانونية هذا القرار بأنه الأهم بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ العام 1948، اذ يصدر عن هيئة دولية رفيعة متمثلة بمحكمة العدل الدولية، الأمر الذي وصفه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأنه "بارقة أمل".
وفي الشأن السياسي اللبناني، وفيما الهوة كبيرة بين المواقف المؤيدة للحوار والمعترضة عليه، كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الصحافي أمس الأول اقتراحه بتحديد مدة عشرة أيام للحوار يذهب النواب بعدها الى انتخاب الرئيس، الأمر الذي لا يزال يلقى رفضاً لدى فريق المعارضة.
في هذا السياق اعتبر النائب بلال الحشيمي أن لا انتخاب رئيس جمهورية قبل الانتهاء من حرب غزة، مشيراً في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن الأمور الميدانية باقية على ما هي عليه، مستبعداً رغم كل التطورات توسيع الحرب وتحويلها الى حرب اقليمية لأسباب معروفة.
وإذا ما كانت الأمنيات بأن لا تتوسع الحرب مشتركة لدى الجميع، إلا أن واقع الحال يشي بالأسوأ، والمسؤولية تقتضي التحسّب لكل الاحتمالات، وأولى ما يجب فعله الإقلاع عن رفض الحوار مهما كانت الأسباب والذرائع.