لا أحكام بحق مرتكبي الفساد في لبنان منذ 1993: فهل تكون العقوبة المخفضة كحلٍّ؟!

هل تعلمون أن في لبنان لا يوجد بعد أيّ حكم في حقّ أيّ مرتكب فساد أو مدّعى عليه رُغم وجود قانون مكافحة تبييض الأموال الذي صدر في العام 2015. وأبعد من ذلك ما حصل بعد تشرين الاول 2019 حين أقفلت المصارف أبوابها وحولت المليارات الى الخارج، ورُغم ذلك بقي كل شيء على حاله ولم يحاسب أي شخص أو تُعاد الاموال... إنتهت الأمور ببساطة بتقاذف التهم بين المصارف والدولة، والمسؤولون يتفرجون والقضاء اللبناني لم يحرك ساكنا لا لملاحقة فاسدين او حتى للدفع نحو إستعادة الناس لأموالها ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

والبارز هو وجود قوانين كقانون مكافحة تبييض الأموال الذي يعتبر ركيزة أساسية يمكن الانطلاق منه لمحاربة الفساد. وهنا تشرح مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "القضاء اللبناني لم يفعل أيّ شيء رغم وجود هذا القانون الذي صدر في العام 2015، وحتّى اليوم ليس هناك أي حكم في أيّ ملفّ خاص بالفساد"، معتبرة أنه "لا يجوز أن يكون القضاء اللبناني بطيئا لهذه الدرجة في هذا الموضوع كونه حيوي وأساسي".

إزاء هذا الموضوع طرح القاضي جان طنّوس تساؤلاً حول سبب عدم الذهاب الى العقوبة المخفّضة في حال الاقرار بالجرم، معتبرا أنّ "أهمّ شيء في القانون هو أن يصل التحقيق الى نتيجة وعمليا هذه هي وظيفته"، معتبرا أنه "بين أن نأخذ عقوبة مخفضة أو لا نأخذ فالأفضل الذهاب الى الخيار الأول حتماً"، معطيا مثالا على ذلك حيث في الولايات المتحدة 95% من الجرائم تذهب الى الاقرار بالجرم و5% فقط تخضع للمحاكمة".

وتضيف المصادر: "أول دعوى فساد حصلت عام 1993، وكانت تتعلق بالجمارك وبفساد إرتكبه 40 خفيرا جمركياً، ومنذ ذلك الحين حتّى اليوم لم يصدر أي حكم ولا حتى في هذه القضيّة"، تذهب المصادر أبعد من ذلك لتشدد على أن "أموال الناس وجنى أعمارهم تبدّدت في المصارف اللبنانيّة وكأنّ شيئاً لم يكن، فهل يجوز ذلك"؟ وتشير الى أنه "لو طُبِّقت القوانين وخصوصا قانون النقد والتسليف لكانت أُوقفت التحويلات الى الخارج وتمكنّا من استعادة الأموال لأنه يطال موجودات المصارف وممتلكات أصحابها وغيرها".
ليست قصّة القوانين اللبنانية هي المشكلة، إذ تشير المصادر الى أنّ "المنظومة الحاليّة بالشكل الذي تسير فيه لن توصل اللبنانيين الى نتيجة في قضايا مكافحة الفساد، والسبب الاساسي هو عدم وجود أحكام في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، وبالتالي لا نتيجة أو رادع لكل ما يتم ارتكابه، من هنا قد تكون العقوبة المخفّفة سببا مساعدا في حلّ المشاكل الموجودة".

في المحصّلة وحتى يتحسّن الوضع ويشعر المرتكب بوجود رادع، يجب البدء بالاسراع بإصدار أحكام في الملفّات، ولكن الواضح أن ليس من السهل حصول ذلك، فهل تكون العقوبة المخفضة الحل؟!.