ماذا قصد باسيل بـ"المواجهة الشاملة"؟
بدا لافتاً في المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل، للحديث عن نتائج الحراك الذي يقوم به للمساهمة بإخراج الأزمة الرئاسية من عنق الزجاجة، قوله إن «البديل عن المسار المطروح هو مواجهة شاملة لإنهاء الفراغ»، عادّاً «أننا أمام خيارين: إما التوافق، وإما عدم التكيف مع الفراغ وعدم التسليم به».
ولم يوضح باسيل ما قصده بـ«المواجهة الشاملة»، فيما قالت مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» إن ما أراده هو «حثّ قوى المعارضة على التجاوب مع طرح الحوار والتشاور الذي يسبق جلسة الانتخاب، لأن لا بديل اليوم عن التفاهم والتلاقي للخروج من الأزمة، لأن خلاف ذلك يعني المواجهة التي لا يتحملها البلد».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في هذه المرحلة إيجابيون إلى أقصى الدرجات، ونحاول أن نكون نقطة تلاقٍ وتواصل بين مختلف القوى للوصول إلى رئيس توافقي يحظى بدعم مختلف الفرقاء، ما يؤمن نجاح العهد الجديد».
حصان طروادة
واستغرب عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب رازي الحاج، حديث باسيل عن «المواجهة الشاملة»، عادّاً أنه «كلما احتاج الثنائي الشيعي رئيس التيار الوطني الحر سارع الأخير إلى تلبية النداء، وهذا ما حصل من خلال تغطيته التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وهذا ما يحصل اليوم من خلال تسويقه للحوار الذي يريده الرئيس بري».
وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «ما نخشاه اليوم أن يكون باسيل مثل حصان طروادة، يسير هو بالحوار بعد إظهارنا بوصفنا معطلين ورافضين للتلاقي، علماً بأن ما نرفضه هو تغطية أعراف غير دستورية، وليس التشاور الذي عرضنا أكثر من صيغة لقيامه».
وتساءل الحاج: «ما الذي تغير بين الأمس واليوم ليقبل (التيار) بالحوار برئاسة بري وهو ما كان يرفضه؟ الخوف هو من أن تكون الإدارة السياسية نفسها التي تحكم البلد كلما احتاجت (التيار) في مكان ما تجتذبه إليه».
وعدّ الحاج أن «مواجهة منطق الثنائي الشيعي التعطيلي بدأت عندما رفضنا الرضوخ لفرضه مرشحه علينا وجرنا إلى أعراف غير دستورية، وقد نجحنا في هذه المواجهة حتى الساعة». وأضاف: «بالنسبة إلينا مجرد الصمود بوجه الانقلاب هو الأهم. أما إذا كان لا بد من المواجهة الشاملة، فنحن نحدد توقيتها وظروفها، و(كل شيء بوقته حلو)».
مقاربة شعبوية
من جهته، وصف النائب في كتلة «تحالف التغيير»، مارك ضو، مقاربة باسيل القائلة: إما التوافق وإما المواجهة الشاملة، بـ«المقاربة الشعبوية»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكن التعامل مع هذه المسألة على أساس: إما أسود وإما أبيض، أو: إما قاتل وإما مقتول». وأضاف: «العملية ستأخذ وقتاً، ونحن نعي ذلك جيداً، من هنا يفترض بنا التمسك بالدستور والقبول بالأحكام الدستورية لحل الخلافات والتصويت في البرلمان. أما في حال استمرار الفريق المحتمي بسلاحه بمنطقه التعطيلي، فعندها سيتحمل كامل المسؤولية عن استمرار الانهيار في البلد».
وشدّد ضو على أن «التصدي لمنطق (الثنائي الشيعي) لا يعني أن نقبل بالذهاب إلى تسويات ظرفية تضرب الدستور وتقر بتوازنات قوى، إنما يجب أن يدفعنا ذلك أكثر فأكثر إلى التمسك بالدستور وأحكامه».
