لبنان أمام استحقاق هام في حال لم يكافح تبييض الاموال: هل يصنف باللائحة الرمادية لـFATF؟!

يمرّ العالم أجمع بأزمة كبيرة أثّرت على البلدان كافة وعلى المفاصل الحيوية فيها وأدّت الى التضخّم، وبالتالي الى إرتفاع كبير في الأسعار. وهو ما انسحب على الاقتصاد عالميا ونقلت بعضها للاعتماد كثيرا على اقتصاد "الكاش" ومن المنتظر أن تصدر مجموعة العمل المالي FATF تقريرها السنوي في هذا الاطار، والخوف أن يتم تصنيف لبنان من ضمن القائمة الرماديّة، خصوصاً بعد إتهام حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالاختلاس وتبيض الأموال ولاعتماد لبنان على "الكاش".

ليس بسهولة سيمحو لبنان قضية تبييض الأموال التي يُلاحق بها سلامة ولكن ورغم ذلك لا يمكن أن القول إن مجموعة العمل المالي الدولية ستضع البلد على القائمة الرمادية. هذا ما يشير اليه الخبير الاقتصادي ميشال فياض، لافتا عبر "النشرة" الى أن " إمارة دبي وُضعت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) عام 2022، وتم رفعها عنها عام 2024 رغم أنها تستضيف الآن أموالاً روسية وصناديق أفريقيّة بشكل متزايد"، مشيرا الى أن " مجموعة العمل المالي لا ترغب بفرض عقوبات أكثر من اللازم على الدول حتى لا تدفعها نحو نظام بديل، ولا بد من القول إن روسيا موقوفة عن المشاركة في مجموعة العمل المالي، لكنها تعمل مع الصين على هذا النظام البديل الذي يرضي أيضاً السعوديين والإيرانيين وحتى الإمارات العربيّة المتحدة التي تنتمي إليها دبي".

ولا شكّ أن لبنان لا يزال في دائرة الخطر لناحية تخفيض تصنيفه مع FATF وليس فقط بسبب قضية غسل الأموال بل أيضا لاعتماده بشكل كبير على إقتصاد "الكاش". وتشير مصادر مطّلعة الى أن "الأزمة المصرفيّة وفقدان الثقة بالقطاع المصرفي أثّرت بشكل كبير على التعاملات وأدّت الى التوجّه أكثر نحو هذا النوع من التبادل، لا سيّما لدى التجار الّذين أصبح بامكانهم التهرّب من الضرائب بهذا الشكل"، ولكن اللافت بحسب المصادر أن "اقتصاد الكاش يعزّز عمليات غسل الأموال بشكل كبير".

من ناحية ثانية فإنّ أزمة التضخّم تطال العالم وتضرب الولايات المتحدة. ويشير ميشال فياض الى أنّ "تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي اظهر أن معدل التضخّم وصل إلى 3.6٪ على أساس سنوي في نيسان"، مشددا على أن "النشاط الاقتصادي وصل إلى مستوى منخفض تاريخيا في منتصف الشهر الفائت، فعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للعام 2024 صعوداً بشكل طفيف، حيث قدّره بنحو 3.2% مقارنة بنسبة 3.1% كانت متوقعة سابقاً"، مضيفاً: "صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة، لكنه سلط الضوء على الاختلافات في نمو الاقتصادات المتقدّمة. وفقا لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مؤسسة تجمع بين الاقتصادات الغربية والاقتصاد الياباني وبالتالي فإن الولايات المتحدة والبعض من الأسواق الناشئة الكبيرة لا تزال تظهر نموا قويا، على عكس الاقتصادات الأوروبية التي تراجع فيها النشاط".

إذاً، من المتوقع أن تصدر مجموعة العمل المالي تقريرها في الأشهر القليلة المقبلة، فهل ينجح لبنان في تخطي مطبّ تصنيفه على اللائحة الرمادية؟!.