"مشينٌ ومنافق"... ردودُ فعلٍ اسرائيلية على قرار الجنائية الدولية!

ردا على قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن استصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى الرد معتبرين أن القرار "مشين ومنافق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار، تعقيبا على قرار المدعي العام للجنائية الدولية قولهم إن "قرار المدعي العام مشين ومنافق".
وأضافت القناة 12 أن "الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت" تتمثل في "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب".
من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".
وأضافت القناة 13 أن خبراء قانونيين بوزارتي القضاء والخارجية اجتمعوا لنقاش نية الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.
ومن ردود الفعل الاسرائيلية، قال جدعون ساعر: قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دليل على إفلاس المؤسسات القانونية الدولية، وهذا استمرار لمهزلة جلسة الاستماع لمطالبة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
أما بيني غانتس، فاعتبر، ان القرار سيكون جريمة تاريخية لا يمكن إنكارها وأن دولة إسرائيل شنت الحرب الأكثر عدالة، بعد المذبحة التي ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها. إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي. إن وضع قادة دولة دخلت المعركة لحماية مواطنيها في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها.
أما من جهته، فقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: مذكرات الاعتقال كارثة، لن نسكت على هذا الأمر؛ هذا فشل سياسي فادح، ويتوجب على غانتس مغادرة الحكومة اليوم، ولا يمكنه الانتظار ثلاثة أسابيع.
وقال بدوره إيتمار بن غفير، إن بيان المدعي العام في لاهاي، الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأً فادحاً من جانب إسرائيل.
وجاء في بيان صادر علن المدعي العام للجنائية الدولية، فيما يخص أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت أنه "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد إسرائيل التالية: الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) منذ 8 تشرين الاول 2023 على الأقل:
"تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي؛
التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر خطير بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (3)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (ط)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (ط)، أو 8 (2) (هـ) (ط).
الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ح).
الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ك)".
وأضاف البيان، "ويؤكد مكتبي أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس (مع جماعات فلسطينية مسلحة أخرى) يدور بالتوازي".
وختم البيان، "ونحن نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تم اتهامها قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".