"أهالي ضحايا المرفأ": إذا ثبت عدوان دولة عدوة فسنطالب بمحاسبتها دولياً

أصدرت جمعية "أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت" بيانًا اليوم أكدت فيه استمرار موقفها الثابت في السعي لتحقيق العدالة رغم توقف الاعتداءات العسكرية على لبنان. وأشارت الجمعية إلى أن قضية انفجار مرفأ بيروت ما زالت عالقة، وأن التحقيق في التفجير لم يتقدم بشكل ملموس بسبب العراقيل السياسية التي تهدف إلى طمس الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وقالت الجمعية في بيانها: "في ظل المعاناة الناتجة عن الحرب على لبنان، اختارت الجمعية فترة من التوقف عن التحرك في الرابع من كل شهر، إلا أن عودتها اليوم تأتي بسبب استمرار الخروق القانونية من قبل بعض الأطراف السياسية التي تسعى لتمرير قرارات غير قانونية بهدف عرقلة التحقيقات وعدم الكشف عن المسؤولين عن كارثة المرفأ".
وذكرت الجمعية ثلاث نقاط رئيسية في بيانها:
أولًا: انتقدت الجمعية إدراج بند على جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلق بمراجعة وضع الموظف هاني الحاج شحادة، الذي لا يزال موقوفًا رغم التهم الموجهة ضده. واعتبرت أن الاهتمام بهذا الموضوع في ظل الأزمة الراهنة ليس ذا أولوية مقارنة بمسائل أخرى تمس حياة المواطنين.
ثانيًا: تناولت الجمعية مشروع القانون الذي قدمه النائب علي حسن خليل لتمديد ولاية مجلس القضاء الأعلى، مشيرة إلى أنه انتهاك لمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، وطالبت برفع اليد عن القضاء لضمان سير العدالة بشكل سليم.
ثالثًا: أكدت الجمعية على ضرورة متابعة التحقيقات في انفجار المرفأ، مطالبة القضاء بالتحرك لتحديد المسؤولين عن التفجير ومحاسبتهم. وأضافت: "إذا ثبت أن دولة معادية كانت مسؤولة عن التفجير، سنطالب بمحاسبتها دوليًا".
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجمعية لن تتراجع عن مطالبتها بكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة، مشددة على أهمية محاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة الكارثية مهما كانت مسؤولياتهم.