هل ينعقد مجلس النواب لمناقشة ملف النازحين؟

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": أخّرت عطل الأعياد مسألة بتّ رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين؛ «وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، على حد تعبير ميقاتي.
وتعرّض ميقاتي لحملة إعلامية وسياسية كبيرة لقبوله مبلغ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، عدّه البعض بمثابة «رشوة» لإبقاء النازحين السوريين في لبنان.
ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، سيحصل تواصل بين الرئيسين بري وميقاتي خلال الساعات القليلة المقبلة لبتّ موضوع عقد جلسة عامة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع النازحين. ووفق مصادر مطلعة على أجواء رئيس المجلس النيابي، فالتوجه هو للموافقة على عقد هذه الجلسة.
ورأى النائب قاسم هاشم، عضو كتلة «التنمية والتحرير»، أن الدعوة لعقد جلسة تتناول ملف النزوح «تحتاج إلى دراسة متأنية لعقدها وفق الأصول. فمن حق المجلس مناقشة هذا الموضوع الحساس، خصوصا في ظل وجود شبه إجماع وطني لضرورة معالجته».
واستغرب هاشم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحديث عن أن مبلغ المليار يورو الذي أعلنت عنه رئيسة الاتحاد الأوروبي هو رشوة لإبقاء النازحين، مشدداً على أن «المبلغ زهيد ولا يستحق الوقوف عنده، وهو أصلاً ليس إلا جزءاً من حق لبنان بعد الأعباء التي تكبّدها نتيجة النزوح، والتي قُدّرت بعشرات مليارات الدولارات».
وأضاف هاشم: «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة في ملف النزوح، وعليه تحمّل مسؤولياته المالية وغير المالية. أما أن يضع شروطاً على لبنان أو يطرح مقايضات بهذا الخصوص، فأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً».
وشدد على أن «الخطة الجدية لإعادة النازحين تفرض التعاون بين لبنان وسوريا والمجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأوروبية، على أن يترافق ذلك مع رفع الحصار عن سوريا ووقف العمل بقانون قيصر».
وفي مقابل تفاهم بري - ميقاتي على مقاربة هبة المليار يورو، ارتفعت في الأيام الماضية أصوات الكثير من الكتل والنواب، خصوصا «التيار الوطني الحر»، الذي رأى رئيسه النائب جبران باسيل أن رئيسة الاتحاد الأوروبي اعتقدت أنها «استأجرت لبنان وشعبه بـ250 مليون يورو في السنة».
وأعلن باسيل عن تشكيل وفد نيابي لزيارة رئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية، للاستفسار منهم حول الموضوع وشرح موقف التيار، مع العلم بأن «التيار» يستعد هذا الأسبوع لتنظيم تظاهرة في بيروت ضد النزوح السوري.
ولافتاً كلام النائب في كتلة «الجمهورية القوية» زياد الحواط، الذي عدّ أن المليار يورو هي «رشوة موصوفة دُفعت لإبقاء النازحين عندنا، مع كل المخاطر الوجودية الناجمة عن هذا الإيواء»، مضيفاً أنه «كان الأجدر بالمسؤولين الذين يقومون بتصريف الأعمال ردّ الرشوة المسمومة وإبلاغ الوفد الأوروبي أن لبنان ليس للبيع».
وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الحزب نهائي ومبدئي في موضوع النزوح، وبالتالي من يرِد أن يعطيهم الأموال فليدفع لهم في سوريا، وليبحث عن طريقة لإخراجهم من لبنان»، لافتة إلى أنه «في حال تمت الدعوة لجلسة لمجلس النواب لبحث هذا الملف، سيكون لنا موقف، علماً بأن هناك فكرة تقول باستصدار قانون يمنع الحكومة من قبول أي هبات مرتبطة بملف النزوح، لإقفال الطريق على أي تحايل من المجتمع الدولي في هذا المجال».
ويوضح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، أن «هبة المليار يورو تخضع لأحكام قانون المحاسبة العمومية، الذي ينص على أن الهبات النقدية أو العينية تُقبل بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الكرة اليوم في مجلس الوزراء، والأمر في حاجة إلى جلسة للحكومة لقبول الهبة أو رفضها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «باستطاعة عدد من النواب التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يطلبون فيه رفض أي هبة يمكن أن تُقدم للحكومة إذا كانت مرتبطة بتوطين اللاجئين».