أقساط المدارس تتضاعف وصندوق "الدولار" يبقى لغزًا أسودَ!

تعتبر قصّة المدارس الخاصة هي فعلياً قصّة "إبريق الزيت" التي لا تنتهي... وطبعاً ودون أدنى شكّ كانت الشعرة التي "قصمت ظهر البعير"، فمنذ العام 2019 تاريخ بدء الاحتجاجات وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والأمور انقلبت رأساً على عقب. الأزمة حتماً دفع ثمنها الأهل نتيجة ارتفاع الأقساط والتلامذة نتيجة تراجع التعليم، أما المدارس بالجزء الأكبر منها حتى لا نعمّم إستفادت بشكل كبير منها.

لا يخفي سمير (إسم مستعار) أن التوتر أصابه نتيجة تبلغه القسط المتوجب عليه تسديده العام المقبل، ولم يتوقّع أن يرتفع بهذا الشكل. ويشير الى أن "مع دخول ابنه صف الثاني ابتدائي سيبلغ القسط 1300$ و25 مليون ليرة، في حين أن العام الجاري وصل الى 800$ و20 مليون ليرة... ويسأل عن السبب وما الّذي تغيّر حتى يحصل هذا الارتفاع الكبير بالأقساط؟ ببساطة لا شي. فقط المدارس تستفيد من الأزمة ومن وجود صندوق مساعدة إجتماعيّة بالدولار غير خاضع لرقابة الأهل، بحسب ما يشير عضو لجنة التربية النيابية ادغار طرابلسي عبر "النشرة".

القانون 515 واضح، وهو يفرض على المدارس الخاصة أن تتقاضى كلّ الأقساط بالليرة اللبنانية، على أن يوقع لجان الأهل على تلك الموازنات وترفع بعدها الى وزارة التربية ليتم التدقيق فيها.

مع بدء الأزمة ابتدعت المدارس الخاصة صندوق المساعدات الاجتماعية بالدولار وعملياً عبره تجني القسط "الحقيقي"، ولكن لأن القانون فرض تقاضي الاقساط بالليرة تقوم لجان الأهل بالتوقيع عليها، فيما أبقت المدارس أموال الصندوق خارج الموازنة. وفي هذا الاطار يشير النائب طرابلسي الى أن "المدارس لا تقبل شراكة حقيقيّة بوضع الموازنة، وبالتالي فإن الموضوع يبقى غامضاً تجاه الأهل الذين لا يعرفون على أيّ أساس ترتفع الأقساط".

يلفت طرابلسي الى أن "السنة الدراسية الحالية ارتفعت الاقساط ثلاثة أضعاف عن سابقتها، وتلك القادمة ستقوم المدارس برفع الأقساط لضعفين"، مضيفا: "ورغم هذا نرى في موضوع موازنات المدارس وموافقة لجان الأهل عليها وجود تحايل من المدارس في هذا الشأن و"شراء ذمم"، مشددا على أن "الأموال بالدولار التي توضع في صندوق المساعدة الاجتماعيّة ترتفع بشكل "جنوني" كلّ عام، ولا أحد يعرف كيف تصرف كل تلك الأموال"، مؤكدا في نفس الوقت أنهم "لا يسمحون للأهل بالإطّلاع على مضمون الصندوق أو الأرقام الا صورياً والاهل في النهاية يسكتون".

صحيح أن القانون 515 لا يسمح بتقاضي العملة الخضراء ولكن السؤال اليوم ما الذي يمنع المدارس الخاصة طالما أنها تتقاضاها بالدولار وتضعها في هذا الصندوق أن تقوم بتحويل تلك الاموال الى الليرة وتضعها في موازنتها وتقدمها الى وزارة التربية؟ والجواب يأتي "لأن المدارس رفضت". هذا ما يؤكده طرابلسي، شارحا أن "المطلوب اليوم هو أن تتحرك وزارة التربية عبر مديرية التعليم الخاص وتفرض التدقيق المالي الخاص بين المدارس والاهل".

إذاً، سيبقى هذا الجدل في موضوع الاقساط قائما الى حين حلّ مسألة صندوق المساعدات الاجتماعيّة ويدخل الدولار الذي يتم تقاضيه من ضمن موازنات المدارس وتقوم وزارة التربية بالتدقيق المالي! فهل سيحصل هذا الامر ويحسم لمرّة واحدة لصالح الاهالي والتلاميذ؟!.