المخيمات تواصل انتفاضتها: لا لتقليص خدمات الأونروا

لم تهدأ المخيمات الفلسطينية منذ ايام. الفلسطينيون لن يخرجوا من الشارع قبل أن تتراجع منظمة «الأونروا» عن قراراتها التقشفية التي مسّت أهم حق للإنسان: الصحة. فبالرغم من الفقر والمأساة اللذين يعيشهما هؤلاء باتوا يواجهون منذ بداية هذا العام خطر الموت على أبواب المستشفيات لأن الدول المانحة خفضت مساعداتها.
تستمر الاعتصامات منذ أيام في المخيمات الفلسطينية احتجاجاً على سياسة الأونروا التقشفية الرامية إلى تقليص الخدمات على أكثر من صعيد، وتحديداً في القطاع الصحي، اذ اصبح على المريض الفلسطيني

دفع جزء من فاتورة الاستشفاء جراء عجز في ميزانية المنظمة.
بعد الإضراب الشامل في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية الذي نفذّه اللاجئون أول من أمس مغلقين كافة المراكز والمؤسسات التابعة للأونروا، لم يلق هؤلاء أي تجاوب من المنظمة. عاد الناس إلى الإعتصام دفاعاً عن حقهم الأساسي في الصحة، فانطلقت الإحتجاجات في مخيمي الجليل في بعلبك وعين الحلوة في صيدا وفي بلدة سعدنايل.
هكذا، لبّى مئات الفلسطينيين أمس دعوة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، للاعتصام امام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في سعدنايل كاشفين مدى التقصير اللاحق بالعائلات الفلسطينية، فيما انطلقت مسيرة حاشدة في صيدا وصلت الى امام مكتب مدير الاونروا في الهلالية، رافعةً لافتات تطالب الوكالة بالعودة عن قراراتها التي وصفوها بالظالمة والجائرة. أما أهالي مخيم الجليل، فقد انطلقوا في مسيرة في شوارع المخيم وصلت الى امام مكتب الاونروا، الذي أُقفلت ابوابه قبل ايام على يد اللجان الشعبية والاهالي.
مطالب الأهالي واضحة وعبّر عنها امين سر اللجان في صيدا عبد ابو صلاح: «تغطية كلفة الإستشفاء بالكامل، معالجة كافة الحالات المرضية من دون استثناء، الغاء تحديد النسب المئوية للاستشفاء في المستشفيات المتعاقد معها والغاء الحد الاقصى لعدد ايام الاستشفاء»، إذاً هو الحق الأبسط بالصحة والحياة، إلا أنّ العجز في ميزانية المنظمة، كما تزعم، دفعها الى تقليص الخدمات. لا يصدّق الفلسطينيون مسألة «العجز المالي»، إذ يعدّونها «تبريرات واهية تندرج في خانة القرارات السياسية الخطيرة»، لكنهم في الوقت نفسه «يسايرون» المنظمة: إذا كان هناك عجز مالي فلتتحمل الدول المانحة مسؤوليتها وتغطّيه.
ما يجري، وفق مسؤول الجبهة الديمقراطية الفلسطينية في صيدا فؤاد عثمان، «لا علاقة له بالازمة المالية، بل هو قرار سياسي يسعى لانهاء الاونروا بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين».
امين سر حركة فتح في صيدا العميد ماهر شبايطة اكد ان «التحركات مستمرة للضغط على وكالة الاونروا للتراجع عن قراراتها الاخيرة ولا سيما في ما يتعلق بدفع نسبة 15 بالمئة للمستشفيات». واعلن ان «هذه المعركة نخوضها بشقين: الشق الاول نحن كفصائل فلسطينية بالاعتصامات من دون ان نعتدي على المدارس والعيادات، اما الشق الثاني فتخوضه الديبلوماسية الفلسطينية من ضمن سفارة دولة فلسطين، لكن حتى الان ليس هناك اي وعد بالتراجع عن هذا القرار». من جهته، رأى رئيس اتحاد المؤسسات الاغاثية الاسلامية في مخيمات صيدا ابو اسحق مقدح ان «كل الخيارات مفتوحة في مواجهة قرارات الاونروا التعسفية، وانها قد تصل الى حد العصيان المدني».
وعليه، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا وترشيد الانفاق وفقا لاحتياجات اللاجئين في لبنان، بما يضمن تأمين الخدمات اللائقة لهم»، مطالبة «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع هذه القضية على رأس اهتماماتها باعتبارها أولوية وطنية، والعمل مع وكالة الغوث والدول المانحة من أجل تأمين الاموال اللازمة».