حراك صيداوي لرفض ضرائب الموازنة: ليس فيها عدالة إجتماعية
ما إن انتشرت ضرائب موازنة العام 2024 التي أقرّها مجلس النواب ونشرت في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول، حتى ارتفعت الأصوات الاحتجاجية، وقد اعتبرتها ضرائب تفوق قدرة المواطنين، خصوصاً على الفئات الشعبية والفقيرة والمنتجة، على تحمّلها، وتفتقد معايير العدالة الاجتماعية وتغيب عنها الرؤية الاقتصادية والاجتماعية.
في صيدا، تلاقت الأصوات الاحتجاجية بين نائبيها عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، وبين وقواها السياسية وفاعلياتها وبين الفئات الشعبية والمخاتير الذين يشكّلون حلقة وصل يومية مع إدارات الدولة ومؤسساتها، وتوافقت على تنظيم اعتصام اليوم أمام سراي صيدا الحكومي كرسالة اعتراض.
وأكدت مصادر صيداوية لـ»نداء الوطن» أنّ البزري وسعد وعدا مخاتير صيدا بالتحرّك من أجل تأمين تواقيع عشرة نواب والطعن ببعض بنود الموازنة التي ترهق كاهل المواطنين، ولا سيّما ما يتعلّق بالمعاملات الإدارية التي ازدادت ضريبتها ما بين 10 - 20 ضعفاً.
ويقول رئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر لـ»نداء الوطن» إنّ «الضرائب التي فرضتها الدولة في الموازنة الجديدة تبدو خيالية، وليس فيها عدالة اجتماعية، إذ كيف تزيد الدولة الحدّ الأدنى للأجور ما بين 6-8 أضعاف، بينما تزيد الضرائب ما بين 12-20 ضعفاً»؟ وأعطى أمثلة كثيرة على ضرائب المعاملات ومنها إخراج القيد الذي بات 400 ألف ليرة لبنانية، ومنها بعض المعاملات الشخصية التي ارتفعت رسومها، مشيراً إلى «أنّ بعض القيود الفردية والعائلية قد يحتاجها الإنسان مرّة في العام وربما أكثر، ولكن هناك قيوداً ومنها إخراج القيد قد يحتاجها الإنسان بشكل دوري وهذا مرهق له كثيراً».
وأعرب عنتر عن خشيته من عودة الأمّية إلى المجتمع اللبناني بسبب هذه الضرائب، وقال «إذا اراد رب عائلة تسجيل أولاده في المدرسة الرسمية عليها إنجاز إخراجات القيد لهم، فإذا كان عددهم أربعة يعني عليه أن يدفع نحو مليون و600 ألف ليرة لبنانية فقط، من دون الرسوم والقرطاسية وسواها». ورأى «أن هذه الضرائب مرتفعة جداً، وغير منطقية في ظل واقع معيشي واقتصادي سيّىء، وقد عشنا أزمات متتالية منذ العام 2019، حيث فقد المواطن كل رأسماله ومدّخراته سواء في المصارف أو في الغلاء، أي أن زيادة الضرائب لم تأتِ في ظل واقع معافى كي يتحملها المواطن الذي وصل إلى الحضيض وبات يبحث عن كيفية تأمين قوت يومه والأساسي منها بعدما شطب كل الكماليات وليس الرفاهية فقط».
موقف عنتر يتفق مع مختار حي السبيل نادر البيلاني، الذي يقول لـ»نداء الوطن» إنّ هذه الضرائب «ليست عادلة على الإطلاق وبخاصة للطبقة العاملة والفقراء، وهي تضع المخاتير في مواجهة مع المواطنين «سوادة وجه»، وكأنه هو الذي رفع الرسوم، في السابق كنا نراعي العمال والمياومين، وأحياناً لا نتقاضى منهم رسوم المعاملات شعوراً بأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، اليوم أصبح الأمر مستحيلاً، لأنّ الكلفة كبيرة».
واعتبر البيلاني أن اعتصام اليوم «هو رسالة من أجل إعادة النظر بهذه الضرائب، يجب التراجع عنها ونأمل من النواب أن يبادروا إلى الطعن بما يتعلق منها بالمواطنين، هناك موارد أخرى يمكن للدولة أن تحصّل الرسوم وأكثر من أنواع الرفاهية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأملاك البحرية وأرقام السيارات الخاصة»، آملاً في «أن نتجاوز هذا القطوع المعيشي الجديد سريعاً».
خلال جولة المخاتير على البزري وسعد، أجمعوا على أن هذه الضرائب لا تتناسب كلّياً مع دخل المواطن وهي ضرائب لم تدرس قبل إقرارها وشكلت أعباء جديدة على المواطنين. وكرّر سعد وجهة نظره حول الموازنة بأنها تفتقد لأي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وإلى معايير العدالة الإجتماعية، وهي لا تراعي تردّي مداخيل غالبية الشعب اللبناني وانعدام قدرتهم على تأمين مستلزمات معيشتهم من غذاء وتعليم واستشفاء وخدمات وسواها وأنها تزيد من سوء أوضاعهم.
أمّا اليزري فأكد مشاركته بالاعتصام المنوي إقامته الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام سراي صيدا الحكومي، وذلك تعبيراً رمزياً عن رفضهم لهذه الموازنة وقيامه وعدد من النواب بالإعداد لتقديم طعون ببعض بنودها.
في صيدا، تلاقت الأصوات الاحتجاجية بين نائبيها عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، وبين وقواها السياسية وفاعلياتها وبين الفئات الشعبية والمخاتير الذين يشكّلون حلقة وصل يومية مع إدارات الدولة ومؤسساتها، وتوافقت على تنظيم اعتصام اليوم أمام سراي صيدا الحكومي كرسالة اعتراض.
وأكدت مصادر صيداوية لـ»نداء الوطن» أنّ البزري وسعد وعدا مخاتير صيدا بالتحرّك من أجل تأمين تواقيع عشرة نواب والطعن ببعض بنود الموازنة التي ترهق كاهل المواطنين، ولا سيّما ما يتعلّق بالمعاملات الإدارية التي ازدادت ضريبتها ما بين 10 - 20 ضعفاً.
ويقول رئيس رابطة مخاتير صيدا إبراهيم عنتر لـ»نداء الوطن» إنّ «الضرائب التي فرضتها الدولة في الموازنة الجديدة تبدو خيالية، وليس فيها عدالة اجتماعية، إذ كيف تزيد الدولة الحدّ الأدنى للأجور ما بين 6-8 أضعاف، بينما تزيد الضرائب ما بين 12-20 ضعفاً»؟ وأعطى أمثلة كثيرة على ضرائب المعاملات ومنها إخراج القيد الذي بات 400 ألف ليرة لبنانية، ومنها بعض المعاملات الشخصية التي ارتفعت رسومها، مشيراً إلى «أنّ بعض القيود الفردية والعائلية قد يحتاجها الإنسان مرّة في العام وربما أكثر، ولكن هناك قيوداً ومنها إخراج القيد قد يحتاجها الإنسان بشكل دوري وهذا مرهق له كثيراً».
وأعرب عنتر عن خشيته من عودة الأمّية إلى المجتمع اللبناني بسبب هذه الضرائب، وقال «إذا اراد رب عائلة تسجيل أولاده في المدرسة الرسمية عليها إنجاز إخراجات القيد لهم، فإذا كان عددهم أربعة يعني عليه أن يدفع نحو مليون و600 ألف ليرة لبنانية فقط، من دون الرسوم والقرطاسية وسواها». ورأى «أن هذه الضرائب مرتفعة جداً، وغير منطقية في ظل واقع معيشي واقتصادي سيّىء، وقد عشنا أزمات متتالية منذ العام 2019، حيث فقد المواطن كل رأسماله ومدّخراته سواء في المصارف أو في الغلاء، أي أن زيادة الضرائب لم تأتِ في ظل واقع معافى كي يتحملها المواطن الذي وصل إلى الحضيض وبات يبحث عن كيفية تأمين قوت يومه والأساسي منها بعدما شطب كل الكماليات وليس الرفاهية فقط».
موقف عنتر يتفق مع مختار حي السبيل نادر البيلاني، الذي يقول لـ»نداء الوطن» إنّ هذه الضرائب «ليست عادلة على الإطلاق وبخاصة للطبقة العاملة والفقراء، وهي تضع المخاتير في مواجهة مع المواطنين «سوادة وجه»، وكأنه هو الذي رفع الرسوم، في السابق كنا نراعي العمال والمياومين، وأحياناً لا نتقاضى منهم رسوم المعاملات شعوراً بأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، اليوم أصبح الأمر مستحيلاً، لأنّ الكلفة كبيرة».
واعتبر البيلاني أن اعتصام اليوم «هو رسالة من أجل إعادة النظر بهذه الضرائب، يجب التراجع عنها ونأمل من النواب أن يبادروا إلى الطعن بما يتعلق منها بالمواطنين، هناك موارد أخرى يمكن للدولة أن تحصّل الرسوم وأكثر من أنواع الرفاهية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأملاك البحرية وأرقام السيارات الخاصة»، آملاً في «أن نتجاوز هذا القطوع المعيشي الجديد سريعاً».
خلال جولة المخاتير على البزري وسعد، أجمعوا على أن هذه الضرائب لا تتناسب كلّياً مع دخل المواطن وهي ضرائب لم تدرس قبل إقرارها وشكلت أعباء جديدة على المواطنين. وكرّر سعد وجهة نظره حول الموازنة بأنها تفتقد لأي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وإلى معايير العدالة الإجتماعية، وهي لا تراعي تردّي مداخيل غالبية الشعب اللبناني وانعدام قدرتهم على تأمين مستلزمات معيشتهم من غذاء وتعليم واستشفاء وخدمات وسواها وأنها تزيد من سوء أوضاعهم.
أمّا اليزري فأكد مشاركته بالاعتصام المنوي إقامته الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام سراي صيدا الحكومي، وذلك تعبيراً رمزياً عن رفضهم لهذه الموازنة وقيامه وعدد من النواب بالإعداد لتقديم طعون ببعض بنودها.
