9 كانون الثاني... بين التأجيل وتصاعد الدخان الأبيض
تردّدت معلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى اشارات لتأجيل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 من كانون الثاني المقبل، من اجل المزيد من التشاور المحلي والخارجي، خصوصا ان التوافق على مرشح دونه عقبات لن تذللها الايام القليلة الفاصلة عن الموعد المحدد.
ولكن لدى كتلة "التحرير والتنمية" التي يترأسها بري موقف آخر، اذ قال عضو الكتلة النائب قاسم هاشم عبر وكالة "أخبار اليوم": نسمع الكثير من الكلام حول الجلسة لكنها ما زالت في موعدها، مشددا على ان الرئيس بري اكثر اصرارا على موعدها وان تكون جلسة منتجة لنخرج برئيس للجمهورية نظرا للضرورات الوطنية وما يواجه لبنان من تحديات داخلية على مستوى العدوان المستمر بأشكال متنوعة، وعدم التزام العدو بوقف اطلاق النار، بالاضافة الى ما يحصل في سوريا والذي لا بد ان نتأثر به سلبا او ايجابا...
لذلك، شدد هاشم، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، على انه التزاما بالدستور، دعا الرئيس بري الى الجلسة وبالتالي الامر يتوقف على مسؤولية القوى السياسية والكتل النيابية للالتزام بهذا الموعد. واضاف: لا ندري اذا كان لدى بعض الكتل والقوى النيابية النية لتعطيل الجلسة من خلال عدم تأمين النصاب او تطييره، فهذا امر آخر.
وتابع: في كل الاحوال الرئيس بري سعى ووضع مواصفات وهي مطلب في ظل ما يواجه لبنان، خصوصا وانه من الضروري ان يحظى الرئيس باجماع او شبه اجماع وطني لينال القوة والدفع من اجل مواجهة كل الملفات الداخلية وما يحيط بها، علما انه حين يحظى الرئيس باجماع داخلي يلقى دعما خارجيا وقبولا، وبالتالي من الضروري ايضا ان يتمتع بالسيادة الوطنية والقرار الوطني الحر.
واكد هاشم ان التوافق يخفف الكثير من الضغوط الداخلية، لكن المسؤولية تحتم على الكتل النيابية التواصل والتشاور للتفاهم فيما بينها على الشخصية الرئاسية، لذا نحن مدعوون في 9 كانون الثاني الى للوصول اقله الى الاجماع على مواصفات تلك الشخصية التي لا تشكل تحديا لاي فريق سياسي، وبالتالي اذا كانت تلك المواصفات تنطبق على شخصيتين او اكثر فلا اشكالية بذلك، بل نتوجه الى صندوق الاقتراع لنخرج من خلاله بانتخاب رئيس للبلاد. ولكن نخفف عنا الكثير من السلبيات اذا وصلنا الى هذه الشخصية بروحية التوافق.
وختم هاشم: مهما كانت التحليلات ومواقف الكتل المتباينة يجب ان نخرج برئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني، اذ لا يجوز ان نستمر في حالة الشغور، بل علينا اعادة تكوين المؤسسات في اسرع وقت ممكن.
