حراك فلسطيني لتحصين الوضع الأمني واستياء من تعليق دعم 'الأونروا'
عيّنت قيادة حركة «فتح» في لبنان الضابط المتقاعد العقيد أكرم الهواري قائداً للقوة المشتركة في مخيم عين الحلوة، بعد أيام قليلة على استقالة قائدها السابق اللواء محمود العجوري لأسباب صحية كما أبلغ «نداء الوطن»، حيث أصيب بعارض صحي منذ أشهر وتماثل للشفاء ولم يعد قادراً على القيام بمهامه. استقالة العجوري وتعيين الهواري الذي حظي بموافقة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية على اختلافها، سلّطا الأضواء مجدّداً على الواقع الأمني في المخيّم الذي شهد اشتباكات (30 تموز 2023) بين «فتح» و»تجمع الشباب المسلم»، عقب اغتيال قائد قوات الأمن الوطني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي.
وشدّدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» على أهمّية تحصين الأمن بعد الإشكالات المتنقّلة الأخيرة، كاشفة أنّ الهدوء ما زال هشّاً بعدما جرى تنفيس الاحتقان والاستنفار العسكري وفق مبادرة أطلقتها حركة «فتح» عقب عملية «طوفان الأقصى» وأزالت فيها الدشم والمتاريس ودعت الى عودة النازحين واستئناف الحياة الطبيعية.
وتحصين الأمن يصبح أكثر من ضرورة في هذا التوقيت، مع عودة الطلاب المسجّلين في مدارس «الأونروا»: قبية والفلوجة وحطين، اليوم إلى ثلاثة مبانٍ مدرسية في منطقة البستان داخل المخيّم، وذلك بعد رفع للذخائر غير المنفجرة فيها من أصل ثمانية مبانٍ مدرسية وإعادة تأهيلها.
ومع الاستعداد لانتقال الطلاب المسجّلين في مدرسة مرج بن عامر إلى المخيّم ابتداءً من الأول من شباط، واستيعابهم في مبنى مدرسة قبية باعتماد نظام الفترتين، وحتى يوم الخميس، سيستمرّ استيعاب طلاب مرج بن عامر في مبنى مدرسة نابلس خارج المخيم باعتماد نظام الفترتين.
والرغبة في تحصين الوضع الأمني وقطع الطريق على أي توتر، ترجم في الاجتماع الثنائي الذي جمع قيادتي «فتح» و»القوى الإسلامية» بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، حيث جرى التأكيد على أنّ «أمن المخيم واستقراره هما من الثوابت الوطنية الفلسطينية وواجب وطني وديني وأخلاقي ومسؤولية وطنية مشتركة من قِبل النسيج الوطني الجامع، تفرضها أواصر الأخوة الفلسطينية التي تجمعنا ومشتركات المعاناة ووحدة الهدف والمصير المشترك».
وإلى جانب الهاجس الأمني وعودة الطلاب إلى مدارسهم، حضر قرار مفوّض «الأونروا» فيليب لازاريني بإنهاء التعاقد مع بعض الموظفين بتهمة مشاركتهم في عملية «طوفان الأقصى» وتأييدها، إلى جانب تعليق عدد من الدول المانحة دفع مساعداتها المالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، كندا، وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا وأستراليا وألمانيا، بنداً طارئاً على اهتمام القوى السياسية والشعبية التي رأت فيه استمراراً لحملة التحريض الممنهجة ضد الوكالة بهدف إنهاء عملها وتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة.
وفيما لاقى القراران استغراباً واستياء من مختلف القوى الوطنية والإسلامية، قال القيادي الفتحاوي اللواء منير المقدح لـ»نداء الوطن»: «إنّ هذا القرار المجحف يأتي على خلفية حملة تحريض ممنهجة وطويلة من إسرائيل ضد وكالة «الأونروا» والشعب الفلسطيني ارتباطاً بصفقة القرن الأميركية وشطب حق العودة وتغطية للجرائم التي ارتكبها العدو ضدّ غزة والضفة في إطار حرب شاملة ومفتوحة ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني بهدف إنهاء ملف اللاجئين سواء بالتهجير أم التوطين، والمطلوب، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، المزيد من الثبات والصمود والمقاومة بكل الوسائل لردع الاحتلال ومواجهة مخططاته المشبوهة، والعودة إلى الوحدة الوطنية من أجل إسقاط مشاريعه وكي تبقى وجهتنا فلسطين وحدها»، وأكّد «أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى على عهد فلسطين والمقاومة حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة».
وشدّدت مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» على أهمّية تحصين الأمن بعد الإشكالات المتنقّلة الأخيرة، كاشفة أنّ الهدوء ما زال هشّاً بعدما جرى تنفيس الاحتقان والاستنفار العسكري وفق مبادرة أطلقتها حركة «فتح» عقب عملية «طوفان الأقصى» وأزالت فيها الدشم والمتاريس ودعت الى عودة النازحين واستئناف الحياة الطبيعية.
وتحصين الأمن يصبح أكثر من ضرورة في هذا التوقيت، مع عودة الطلاب المسجّلين في مدارس «الأونروا»: قبية والفلوجة وحطين، اليوم إلى ثلاثة مبانٍ مدرسية في منطقة البستان داخل المخيّم، وذلك بعد رفع للذخائر غير المنفجرة فيها من أصل ثمانية مبانٍ مدرسية وإعادة تأهيلها.
ومع الاستعداد لانتقال الطلاب المسجّلين في مدرسة مرج بن عامر إلى المخيّم ابتداءً من الأول من شباط، واستيعابهم في مبنى مدرسة قبية باعتماد نظام الفترتين، وحتى يوم الخميس، سيستمرّ استيعاب طلاب مرج بن عامر في مبنى مدرسة نابلس خارج المخيم باعتماد نظام الفترتين.
والرغبة في تحصين الوضع الأمني وقطع الطريق على أي توتر، ترجم في الاجتماع الثنائي الذي جمع قيادتي «فتح» و»القوى الإسلامية» بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، حيث جرى التأكيد على أنّ «أمن المخيم واستقراره هما من الثوابت الوطنية الفلسطينية وواجب وطني وديني وأخلاقي ومسؤولية وطنية مشتركة من قِبل النسيج الوطني الجامع، تفرضها أواصر الأخوة الفلسطينية التي تجمعنا ومشتركات المعاناة ووحدة الهدف والمصير المشترك».
وإلى جانب الهاجس الأمني وعودة الطلاب إلى مدارسهم، حضر قرار مفوّض «الأونروا» فيليب لازاريني بإنهاء التعاقد مع بعض الموظفين بتهمة مشاركتهم في عملية «طوفان الأقصى» وتأييدها، إلى جانب تعليق عدد من الدول المانحة دفع مساعداتها المالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، كندا، وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا وأستراليا وألمانيا، بنداً طارئاً على اهتمام القوى السياسية والشعبية التي رأت فيه استمراراً لحملة التحريض الممنهجة ضد الوكالة بهدف إنهاء عملها وتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة.
وفيما لاقى القراران استغراباً واستياء من مختلف القوى الوطنية والإسلامية، قال القيادي الفتحاوي اللواء منير المقدح لـ»نداء الوطن»: «إنّ هذا القرار المجحف يأتي على خلفية حملة تحريض ممنهجة وطويلة من إسرائيل ضد وكالة «الأونروا» والشعب الفلسطيني ارتباطاً بصفقة القرن الأميركية وشطب حق العودة وتغطية للجرائم التي ارتكبها العدو ضدّ غزة والضفة في إطار حرب شاملة ومفتوحة ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني بهدف إنهاء ملف اللاجئين سواء بالتهجير أم التوطين، والمطلوب، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، المزيد من الثبات والصمود والمقاومة بكل الوسائل لردع الاحتلال ومواجهة مخططاته المشبوهة، والعودة إلى الوحدة الوطنية من أجل إسقاط مشاريعه وكي تبقى وجهتنا فلسطين وحدها»، وأكّد «أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى على عهد فلسطين والمقاومة حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقوق المشروعة».
