موظفي 'أوجيرو': لا تراجع عن الإضراب حتى يوضع الحل على سكة التنفيذ العملي.. ووزير الإتصالات متفائل بالوصول الى تسوية
أشار أمين سر نقابة موظفي "أوجيرو" عبدالله إسماعيل، الى أن وفد النقابة "سمع من وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم لهجة مختلفة عن تلك التي سمعها في الأيام الماضية لكن العبرة تبقى في التنفيذ".
وأوضح إسماعيل أن القرم وعد بمراجعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لتحديد مدى قابلية تنفيذ الوعود التي قطعها بتحسين رواتبهم، مضيفا "وعليه قررنا عدم التراجع عن قرار الإضراب حتى يوضع الحل على سكة التنفيذ العملي لأننا في لبنان معتادون على الوعود الجوفاء".
ولفت الى أن عمل الهيئة "لم يتوقف في أعتى الأزمات الأمنية والصحية من جائحة كورونا إلى حرب تموز عام 2006 والتفجيرات الإرهابية التي شهدها لبنان حيث سقط لنا شهداء وكنا نعمل 24 ساعة متواصلة، لكننا الآن وصلنا إلى نقطة الاختناق إذ أن راتب الموظف البالغ مليونين أو ثلاثة ملايين ليرة لم يعد يكفي لشراء البنزين للوصول إلى مراكز عملنا".
من جهته أبدى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، تفاؤله باحتمال التوصل إلى حل يؤمن الحصول على إيرادات إضافية لوظفي "أوجيرو"، وفق ثلاثة مطالب قانونية.
وأشار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى مطلب رابع رفعه الموظفون "بحاجة إلى نقاش مع المعنيين"، رافضًا الخوض في تفاصيل المطالب، لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى تسوية "في أقرب وقت ممكن".
وكانت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" قد أعلنت الإضراب المفتوح يوم الثلاثاء الماضي، بما يشمل الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل وتوقف أعمال الهيئة وخدماتها بما فيها أعمال الصيانة في كافة الأراضي اللبنانية.
وأوضح إسماعيل أن القرم وعد بمراجعة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لتحديد مدى قابلية تنفيذ الوعود التي قطعها بتحسين رواتبهم، مضيفا "وعليه قررنا عدم التراجع عن قرار الإضراب حتى يوضع الحل على سكة التنفيذ العملي لأننا في لبنان معتادون على الوعود الجوفاء".
ولفت الى أن عمل الهيئة "لم يتوقف في أعتى الأزمات الأمنية والصحية من جائحة كورونا إلى حرب تموز عام 2006 والتفجيرات الإرهابية التي شهدها لبنان حيث سقط لنا شهداء وكنا نعمل 24 ساعة متواصلة، لكننا الآن وصلنا إلى نقطة الاختناق إذ أن راتب الموظف البالغ مليونين أو ثلاثة ملايين ليرة لم يعد يكفي لشراء البنزين للوصول إلى مراكز عملنا".
من جهته أبدى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، تفاؤله باحتمال التوصل إلى حل يؤمن الحصول على إيرادات إضافية لوظفي "أوجيرو"، وفق ثلاثة مطالب قانونية.
وأشار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى مطلب رابع رفعه الموظفون "بحاجة إلى نقاش مع المعنيين"، رافضًا الخوض في تفاصيل المطالب، لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى تسوية "في أقرب وقت ممكن".
وكانت نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" قد أعلنت الإضراب المفتوح يوم الثلاثاء الماضي، بما يشمل الامتناع عن الحضور إلى مراكز العمل وتوقف أعمال الهيئة وخدماتها بما فيها أعمال الصيانة في كافة الأراضي اللبنانية.
