رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور يشن هجوماً على من نصوا 'القانون': 'تأكيد على نهاية القطاع المصرفي اللبناني'

تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٣ كانون أول ٢٠٢٤

"في سلسلة تغريدات له عبر تويتر، كتب رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور المقيم في لبنان:

"قانون #كابيتال_كونترول المزمع تمريره في #لبنان هو تأكيد على نهاية #القطاع_المصرفي اللبناني.هو قانون تحليل لنهب أموال المودعين ما بدأ في 2019 ويستمر حتى اليوم. جريمة لم يُشهد لها مثيل! التساؤلات كثيرة على هذا القانون والإجراءات المصرفية منذ بداية الأزمة، وما من رقيب أو محاسب.أتعجب ممن نص قانون #كابيتال_كونترول المقترح في #لبنان، هل لديه أي احساس وتعاطف مع ما يعانيه اللبنانيين منذ بدء الأزمة؟ هل لديه أي حسّ بالمسؤولية تجاه المودعين الذين وضعوا جنى عمرهم في المصارف؟ أم أنه تآمر وانحياز صريح ضد المواطن والمودع؟"
واضاف، "قانون #كابيتال_كونترول - بنسخته اللبنانية - يتعدى كونه Capital Control بالمفهوم العالمي، إذ هو عادةً يقونن السحوبات ويترافق مع اتفاقيات اقتصادية. أما هذه النسخة من القانون فهي بمثابة شرعنة القيود على التحويلات المصرفية وعفو عام عن المصارف والمتواطئين معهم على حساب حقوق المودعين. ما لفتني في قانون #كابيتال_كونترول المقترح في #لبنان عندما قرأت "الأسباب الموجبة" هو تعبير أنه وضع ل"تشجيع استقطاب ودائع جديدة الى القطاع المصرفي". وهل يصدق القطاع المصرفي والعاملين على انقاذه أن هناك من سيثق بعد اليوم بمصارف لبنان ومؤسساته المالية بعد هكذا قانون؟ من هذا المتهور؟

عودة الى الصفحة الرئيسية