إختر من الأقسام
آخر الأخبار
صيدا تواكب جلسة ثقة الحكومة: لا اكتراث والحكم على الأفعال... لا الأقوال
صيدا تواكب جلسة ثقة الحكومة: لا اكتراث والحكم على الأفعال... لا الأقوال
المصدر : محمد دهشة - نداء الوطن
تاريخ النشر : الأربعاء ٢٧ أيلول ٢٠٢١

لم يبالِ ابناء صيدا كثيراً بجلسة مجلس النواب في "الاونيسكو" لمنح حكومة "معا للانقاذ" برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة بناء على البيان الوزاري، لاسباب عدة لم تتوقف عند عدم نقل كل محطات التلفزة وقائع الجلسة خلافاً للعادة بالرغم من بعض الفكاهة فيها والسجالات، وعند انقطاع التيار الكهربائي كاملاً بعدما فصلت شبكة الدولة، ولا عند اطفاء مولدات الاشتراكات الخاصة نهاراً بسبب شح المازوت، وانما لانشغالهم بأمور اعتبروها أكثر أهمية في البحث عن قوت يومهم او الانتظار في طوابير طويلة للتزود بالبنزين.

ومزاج الشارع الصيداوي لم يكن كذلك سابقاً، غير مبال او مكترث، كان يتابع وقائع الجلسات ويعلق عليها بحماسة واندفاع، وكثيراً ما تتحول حديث الناس، في اشغالهم ومحالهم التجارية وداخل الصالونات السياسية والاجتماعية والعائلية التي تشتهر بها، غير انهم اليوم ملّوا "الفولكلور" في الخطابات وفن الخطابة، خاصة وان الانتخابات النيابية على ابواب العام القادم ويتوقعون ان تكون الكلمة الفيصل والحساب او المزيد من الاحباط.

في الشارع الشعبي نفسه، فان صيدا تختلف عن مدينة طرابلس لجهة حضور الرئيس ميقاتي وشعبيته وخدماته، وهي تتعامل معه كرئيس حكومة كل لبنان، ويأمل الصيداويون ان يبادر الى معالجة القضايا الحياتية واليومية، لجهة خفض وتثبيت سعر صرف الدولار، مكافحة الغلاء وارتفاع الاسعار، منع الاحتكار والجشع وتأمين الادوية المفقودة والمازوت وانهاء طوابير الانتظار على محطات الوقود، وتوفير فرص العمل منعاً لهجرة المزيد من جيل الشباب والعائلات، وغير ذلك يبقى كلاماً ووعوداً لا تغني ولا تسمن عن جوع، وفق ما يقول حسن النوام لـ"نداء الوطن" مضيفا "ليس لدي موقف سلبي مسبق من الرئيس ميقاتي ولكننا لم نعد نثق بالطبقة السياسية الحاكمة وقد سبق وشكّل حكومة وبقيت الحال على ما هي عليه، اليوم وصلنا الى الانهيار الكبير والمطلوب ورشة اصلاح كبيرة تعيد تصحيح الامور قبل فوات الاوان".

في الاسواق التجارية، وبالرغم من الاحباط، يعتبر البعض ان تشكيل الحكومة ونيلها الثقة بأكثرية بارقة أمل يجب ان يترجم في دعم القطاعات التجارية والعمالية وكل ما يتعلق بقوت الفقراء والعائلات المتعففة، وتقول الحاجة أم خالد بركة لـ"نداء الوطن"، "لم تعش عائلات صيدا مثل هذه الفاقة من قبل، لا في زمن الحرب ولا في وقت الاجتياح ولا في الازمات السابقة، لكننا نراهن على الخلاص من الاحتراق من جهنم عبر عمل صالح جدّي ينقذ كل الوطن، على الرئيس ميقاتي تقع مسؤولية كبيرة جداً ويجب على الجميع التعاون معه واعطاؤه فرصة لعل.. وعسى".ثقة وحجب

على المستوى النيابي، موقف المدينة كان واضحاً لجهة منح الثقة او حجبها، فرئيسة كتلة تيار "المستقبل" النائبة بهية الحريري التي القت الكلمة اكدت منح الثقة على أمل الاهتمام بمعالجة مشاكل الناس والقطاعين الصحي والتربوي وجيل الشباب على قاعدة انه "من واجبنا ايضا أن نستمع إلى همومهم وهواجسهم وتطلعاتهم.. وإنّ معيار نجاحنا وفشلنا هو في مدى إصغائنا واستماعنا لأصواتهم.. إنّه زمن إرساء قواعد الإنتظام العام بأسباب الدولة ومؤسساتها وتجديد الحياة التمثيلية على أساس حرية التفكير والاختيار ووضع الإستراتيجيات الوطنية بشراكة ومسؤولية مع مكونات القطاعات المتخصصة".

فيما قرر النائب اسامة سعد حجب الثقة، معتبراً أن "البيان الوزاري أغفل الكثير من القضايا الأساسية، وأهمها البطالة"، موضحاً "أنني لن أعطي الثقة لهذه الحكومة لأن السلطة تعيد إنتاج نفسها من خلالها، ولا يمكننا إعطاء ثقة لمن جرّ البلاد الى الإنهيار، ويظنّ أن باستطاعته الإنقاذ".

مواقف سياسية

وعلى المستوى السياسي، إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري "أن البيان الوزاري لم يحمل أي جديد وهو اقتراح لحل مجموعة من المشاكل والأزمات التي افتعلتها الطبقة السياسية من قبل حكومة تمثل هذه الطبقة التي أفسدت البلاد وأفلستها"، قائلاً "كل بيان وزاري لا يحتوي على خططٍ واضحة لإسترداد المال المنهوب والمُهرّب ومُحاسبة الفاسدين لا يستحق الثقة".

وقال المسؤول السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" في الجنوب الدكتور بسام حمود لـ"نداء الوطن": "كنا نفضل تشكيل الحكومة من اختصاصيين وليس محاصصة سياسية، ولكن هذا الكلام لم يعد يجدي الآن، وعلينا ان نحكم على حكومة ميقاتي من خلال افعالها في الميدان وليس اقوالها المعسولة لا سيما وان البيان الوزاري جاء عاماً، وان كنا على قناعة انها من ذات النمط السياسي الذي يتحمل مسؤولية ما وصلت اليه البلاد ولن تغير كثيرا"، مشيراً الى "ان الناس لم تكن لترضى بذلك ولكن الفساد التي وصلت اليه جعلتها تقبل بأي حكومة شرط وقف الانهيار الذي لم يعد محمولاً على الاطلاق".


عودة الى الصفحة الرئيسية