إختر من الأقسام
![]() |
صيدا |
![]() |
لبنان |
![]() |
شؤون فلسطينية |
![]() |
عربي ودولي |
![]() |
مقالات وتحقيقات |
![]() |
صحة وطب |
![]() |
تكنولوجيا |
![]() |
مشاهير وفن |
![]() |
المرأة والرجل |
![]() |
منوعات |
![]() |
رياضة |
![]() |
إقتصاد وأعمال |
![]() |
ثقافة وأدب |
![]() |
صور وفيديو |
![]() |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- توصيةٌ بـ'بعض' لقاحات كورونا للحوامل
- 10 نصائح لتجنب اكتساب الوزن في شهر رمضان!
- كتل هوائية حارة تأثّر على لبنان..لتعود وتنحسر
- هي بعمر 17 وهو بعمر 42 عاما... نادين الحاج خرجت وعادت في اليوم الرابع: القصة الكاملة لاختطاف قاصرة والفاعل 'على الشاطئ'!
- رسائل' إلى باسيل بعد استبعاده من اللقاءات!
- تسعيرة صباحية مرتفعة لصرف الدولار في السوق السوداء
- هيل يغادر بمفاجأة حدودية... وتمرد القاضية غادة عون يثير الريبة
- حظك اليوم مع الأبراج السبت 17 نيسان/أبريل 2021
- وفاة محمد باسم البخاري
- وفاة سميرة محمد صبحي العطروني

بيان صارم لمصرف لبنان... وتاريخ مفصليّ! |
تاريخ النشر :
25 Feb 2021 |

تاريخ النشر :
السبت ١٧ شباط ٢٠٢١
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".