إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قنابل مضيئة وقصف مدفعي.. هكذا يبدو وضع الجنوب حالياً
- وفاة آمال محمد صلاح الملاح، الدفن ظهر يوم الخميس في 25 نيسان 2024
- 'المقاومة جاهزة'... فضل الله: اسرائيل أعجز من ان تفتح حربا واسعة
- تقرير يكشف الإنجازات.. صواريخ 'الحزب' شلّت قدرة إسرائيل على الرصد والتجسس
- وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية
- وفاة أحمد محمود مطر، الدفن عصر يوم الخميس في 25 نيسان 2024
- بعد 200 يوم من الحرب... الحزب يكشف عدد الاصابات الاسرائيلية
- الإنجيلية في صيدا تستقبل عددًا من الجمعيات الأهليّة تحت عنوان' Beyond School Walls'
- إلى أصحاب المولدات الخاصة... هذا الخبر يهمّكم
- تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النّوّاب... تدابيرُ سير غداً
بيان صارم لمصرف لبنان... وتاريخ مفصليّ! |
تاريخ النشر :
25 Feb 2021 |
تاريخ النشر :
الأربعاء ٢٤ شباط ٢٠٢٤
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
Tweet |