https://megeve.com/2502/video-50-1.html
https://megeve.com/2502/video-50-2.html
https://en.lesarcs.com/2502/video-50-3.html
https://en.lesarcs.com/2502/video-50-4.html
https://independencemuseum.org/2502/video-50-5.html
https://independencemuseum.org/2502/video-50-6.html غنى تحتضن طفلتها مجدداً... السوشيل ميديا سلاح رابح في يد المعذبات (فيديو)
إختر من الأقسام
آخر الأخبار
حوادث وأمن | لبنان
غنى تحتضن طفلتها مجدداً... السوشيل ميديا سلاح رابح في يد المعذبات (فيديو)
غنى تحتضن طفلتها مجدداً... السوشيل ميديا سلاح رابح في يد المعذبات (فيديو)
المصدر : جودي الأسمر | النهار
تاريخ النشر : الخميس ٢٥ كانون ثاني ٢٠٢١

عاصفة إيجابية، تفتح للرأي العام كوة أمل في مسار حقوق المرأة والطفل، أحدثتها منصات التواصل الاجتماعي اليوم عبر فيديو "لايف" شديد الوقع، نجح في لمّ شمل الأم #غنى بيات مع طفلتها الرضيعة بعد إقدام الأب على اختطاف الطفلة الحديثة الولادة.

على وقع اتنشار الفيديو المؤثر، قرّرت #المحكمة الجعفرية تسليم الطفلة الرضيعة الى وكيل الأم المحامي وسام المذبوح ليقوم بدوره بتسليم الطفلة الى والدتها السيدة غنى، بعدما اهتم رئيس المحكمة الجعفرية في بعلبك الشيخ على المكحل بالاستماع فورا للأم برغم إقفال المحاكم، ما أفضى الى شمل الأمل مع طفلتها الرضيعة.

الفيديو نشرته الأمّ غنى في صفحة لها على "فيسبوك"، وفيه أرادت أن تطلق لألمها العنان وهي تسرد كيف حرمها زوجها من ابنتها التي تبلغ من العمر 15 يومًا والتي اكتشفت أنها في العناية المركزة بسبب حالتها الصحية الحرجة. الأم التي تحدثت عن تعرضها للضرب المبرح من زوجها خلال فترة الحمل، عجزت من تحصيل حقها في رؤية ابنتها بسبب الاقفال التام الذي شمل المحاكم، بما فيها المحكمة الجعفرية في بعلبك وهي إحدى الجهات المولجة النظر الى هذه القضية، فلجأت الى الرأي العام تناشده بأي سبيل لتستطيع الوصول الى ابنتها، وهذا ما حدث.

في قضية الأم غنى، دقائق قليلة على وسائل التواصل، اختزلت ألما عميقا فأثرت وأحدثت الفارق وقلبت المعادلة. ما يخطف الانتباه في هذه المجريات، تطور دور الاعلام غير التقليدي وأدواته على منصات التواصل في تزخيم الصوت لمساندة أصحاب القضايا الانسانية. واللافت أيضًا أنّ هذه الأدوات للضغط وكسب التأييد تلقى تأثيرها في قضايا متصلة بالمحاكم الجعفرية المتهمة بإجحافها البالغ في شؤون حضانة المرأة أطفالها. ففي رواية مماثلة وقريبة زمنيا، أيام فصلتنا عن قضية الأم ليليان شعيتو التي أصدرت المحكمة الجعفرية قراراً بتاريخ 3 كانون الثاني يقضي بمنع سفر طفلها الذي حرمت منه وهي غارقة في الكوما، ويعطيها الحق باصطحابه ورؤيته أربع ساعات يوميا.

ما كان ليحدث هذا التطور السار في مسألة حضانة المرأة لأطفالها، لولا انتشار الفيديو وتحرك النشطاء الجديين. فالمحتوى الذي شكل قضية رأي عام انتشر بسرعة تخطت 500 مشاركة خلال ساعتين، نجح بإحداث التأثير والضغط المباشر من خلال الإعلامي جو معلوف الذي تابع القضية مع محكمة الأحداث، وكذلك عبر حملة "حضانتي ضد المحكمة الجعفرية"، حيث سارعت مسؤولة الحملة زينة ابراهيم بإرساله للمفتش العام في المحاكم الجعفرية القاضي حسن الشامي الذي تولى التواصل مع الأم وتسريع بت القضية لصالحها.

تقول زينة ابراهيم لـ"النهار"، أن " تأثير وسائل التواصل هو واجهة لتقدم ملحوظ نعايشه على الأرض في تجاوب الجسم القضائي مع قضايا المحاكم الجعفرية لصالح المرأة وحضانتها لأطفالها. بات رئيس المحكمة والمفتش العام يتحرك سريعاً لمتابعة قضايا الحضانة ومساندة السيدات في هذه المسائل. أتوسم في هذه الأجواء ما يهيء لرفع #سن الحضانة الذي تمضي به في حملتنا.

وتنوّه ابراهيم بأن البت بهذه القضية هو أيضاً من صلاحية محكمة الأحداث والقضاء المستعجل، ولا علاقة لها بسن الحضانة إلا أن كل الجهات القضائية المختصة تحركت وحكمت لصالح المرأة. ما يعطي بحد ذاته مؤشراً ايجابياً في مرمى قضايا المرأة في المحكمة الجعفرية، ويقيم في هذه المعادلة اعتباراً لتأثير منصات التواصل في "افتضاح التقصير وتضميد أوجاع النساء".

وفي السياق، أصدر "الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان" بياناً، وفيه: "وصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر والدة لطفلة رضيعة ذات ١٥ يوما تناشد بإرسال صوتها للمحكمة الجعفرية، لاعادة ابنتها لها بعد أن قام الاب باخذها بعيدا عن الأم.

على الفور قام مكتب الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان بالمتابعة عبر مديرات المكاتب في بيروت والبقاع مع قضاء الأحداث المختص مع كامل التنسيق بين القاضية فاطمة ماجد والرئيسة فرح حمزة، كذلك تواصل الاتحاد بشخص رئيسته السيدة أميرة سكر مع المحكمة الجعفرية عبر الأستاذ المحامي وليد حدرج لجهة إعلام المحكمة الجعفرية بأسرع صورة بهذه القضية مع سماحة الشيخ محمد كنعان ومن ثم القاضي علي مكحل حيث تم تأمين التواصل المباشر بين المحكمة والأم".

لعل معادلة "ما ضاع حق وراءه مطالب" تسلك شوطاً رابحاً في ملعب الرأي العام اللبناني، وتشجّع على إعادة الايمان بجدوى رفع الصوت وعدم الاستسلام، في ظل سياسة القمع وكم الأفواه التي تسببت بضمور المعنويات ومعنى الصوت. أصحاب الحق وداعموهم يملكون لصالحهم اليوم "سلطة" فعالة تتجسد في الإعلام على المواقع الاجتماعي بتأثير ليس هامشيا.


عودة الى الصفحة الرئيسية