إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- بايدن: نركز على ضمان الحفاظ على الهدوء واستعادته بالدول المجاورة لغزة بما في ذلك لبنان
- خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟
- 'معركة' في بلدة عكّارية.. آلات حادة تُستخدم فما القصّة؟
- بعد عام على إستقراره هل يبقى سعر الدولار مثبتًا في لبنان؟
- إشكال كبير في منطقة لبنانية.. 'معاكسة فتيات' أشعلت الوضع!
- مدرسة غاردن سيتي تكرم السيدة إيمان سعد
- مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي حولا ومركبا
- هجوم جوي' لـ'الحزب'.. هكذا قصف آلية إسرائيليّة!
- الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط عمل إرهابي لثلاثة أشخاص كانوا يخططون لتفجير عبوّة ناسفة جنوبي البلاد
- 'واشنطن بوست': أميركا توافق على تقديم المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل
بالفيديو والصور: باريس تشتعل.. احتجاجات وأعمال عنف وإضرام نار وسط باريس تنديدا بقانون 'الأمن الشامل' |
تاريخ النشر :
28 Nov 2020 |
تاريخ النشر :
السبت ٣٠ تشرين ثاني ٢٠٢٤
شهدت العاصمة الفرنسية "باريس" اليوم السبت، احتجاجات عنيفة وأعمال شغب تنديدا بقانون جديد يعتزم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وحكومته تطبيقه، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو توثق لقطات من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين يرفضون قانون الأمن الشامل.
وطالب العديد من الحقوقيين والصحفيين فى فرنسا التجمع والاحتشاد فى عدد كبير من المظاهرات فى المدن الفرنسية تنديدا بقانون "الأمن الشامل" فى ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذى يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التى تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أى باختصار الحريات العامة الأساسية فى الجمهورية".
وتنص المادة 24 التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التى ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدى لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسى "يعاقب على الأفعال وليس النوايا".
وطالب العديد من الحقوقيين والصحفيين فى فرنسا التجمع والاحتشاد فى عدد كبير من المظاهرات فى المدن الفرنسية تنديدا بقانون "الأمن الشامل" فى ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذى يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التى تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل" تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أى باختصار الحريات العامة الأساسية فى الجمهورية".
وتنص المادة 24 التى تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعى مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
ويشير معارضو النص إلى أن الكثير من قضايا العنف التى ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، ويؤكدون أن القانون غير مجد إذ أن القوانين الحالية كافية للتصدى لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسى "يعاقب على الأفعال وليس النوايا".
عرض الصور
Tweet |