إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- تفاصيلُ مقتل الإسرائيلي بصاروخ الحزب في مزارع شبعا المحتلة
- الحلبي: اجتماع اليوم سيحدد كيفية إجراء الامتحانات الرسمية
- وفاة حسام محمد الرواس، الدفن بعد صلاة الجمعة في 26 نيسان 2024
- بيان من 'حراك المتقاعدين العسكريين'
- بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدّرات
- 'متقلب مع امطار متفرقة'... إليكم طقس الأيام المقبلة!
- وزير التربية: سأصدر مذكّرة نقرّ بموجبها عطلة للمدارس يوم الخميس ٢ أيار
- 'إلغاء تعميم الـ 20 مليون ليرة'... بيان من 'الضمان'
- إنخفاضٌ في أسعار المحروقات!
- مؤشرات توحي بأن الحراك الرئاسي مجرد كسب وقت
السنيورة وميقاتي وسلام: مبادرة الحريري شخصية ونعتبر أنفسنا غير ملزمين بها.... ليس هناك من حقيبة وزارية حكر حصري على وزراء طائفة او مذهب! |
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام | تاريخ النشر :
22 Sep 2020 |
المصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ أيلول ٢٠٢٤
صدر عن رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام البيان الآتي: "ان المبادرة التي تقدم بها دولة الرئيس سعد الحريري هي مبادرة شخصية.
إن الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكرا أو حقا حصريا على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول، وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان.
انه وبعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية، فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة.
تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا، كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين، في أهمية التزام الاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض، خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور".
إن الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكرا أو حقا حصريا على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول، وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان.
انه وبعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية، فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة.
تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا، كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين، في أهمية التزام الاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض، خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور".
Tweet |