إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قتل زوجته وقطّعها بمنشارٍ كهربائي... ودفنها في حديقة المنزل!
- بيان من بلدية الغبيري حول إشكال الأوزاعي... هذا ما جاء فيه
- د. بديع: شركة NTCC تمد يد المساعدة لصيدا والجوار في تحمل عبء جمع ونقل النفايات
- جولة سفراء 'الخماسية'.. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
- 'لا رواتب' لهؤلاء!
- كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
- نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا في آذار ونيسان 2024
- 'اليونيفيل' تنقل عائلات موظفيها: إجراء روتيني أو مؤشر للتصعيد؟!
- 'CNN' عن مسؤول إسرائيلي: ليس لتل أبيب أي علاقة بالانفجار الذي وقع في العراق
- ضغط ألماني متزامن مع العدوان: لا تمويل لمشاريع مياه في الجنوب
أسامة سعد: حالة الطوارئ هي عسكرة للسلطة والمطلوب ان تكون كل الاجهزة والمؤسسات الرسمية عونا للناس من دون اي تسلط عليهم |
تاريخ النشر :
13 Aug 2020 |
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ آب ٢٠٢٤
صرح الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد بعد خروجه من جلسة مجلس النواب التي عقدت في قصر الاونيسكو صباح اليوم وذلك لمناقشة إعلان الحكومة حال الطوارىء في العاصمة.
واكد سعد في تصريحه انه ليس هناك اي مبرر لاعلان حالة الطوارئ بخاصة اننا في حالة تعبئة عامة، معتبرا ان اعلان حالة الطوارئ هي عسكرة للسلطة لانها تعطي صلاحيات اضافية للسلطة العسكرية وتقيد الحريات العامة.
كما اكد ان المطلوب في هذه المرحلة هو ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسساتها عونا للناس ولاتتسلط عليهم ،كما ان المطلوب تعاون الجميع من أجل الخروج من الكارثة والانهيارات الكبرى.
ومما جاء في تصريحه: أخذ مجلس الوزراء القرار باعلان حالة الطواريء في 5 آب وصدر المرسوم في 7 اب. اي ان هناك مخالفتين للقانون؛ يُخالف القانون وتطبق حالة الطوارئ دون صدور مرسوم هذه المخالفة الاولى،
اما المخالفة الثانية فهي عدم وجود اي مبرر لاعلان حالة الطواريء، بخاصة ان الحكومة قد اعلنت حالة التعبئة العامة والتي يمكن من خلالها معالجة آثار هذه الكارثة.
ومن المفترض ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة معالجة اثار الكارثة. لذلك التعبئة العامة كافية لممواجهة تداعيات الكارثة.
وقال سعد: اعتراضنا على اعلان حالة الطوارئ يعود لكونها تشكل عسكرة للسلطة وتعطي صلاحيات اضافية للمحكمة العسكرية، وتمنع التجمعات والاجتماعات ، كما تمنع التجول في اوقات معينة ، وتفرض رقابة على المطبوعات والاذاعات وغيرها، كما تفرض اجراءات استثنائية على اقامة الافراد، وتسمح بالدخول الى المنازل من دون اي استنابات قضائية، وفي كل ذلك تضييق على الحريات العامة.
لذلك نرفض اعلان حالة الطوارئ.
واضاف سعد: المطلوب من الجيش والقوى الامنية وكل المؤسسات الرسمية ان تكون عونا للناس في هذه الكارثة ولا تتسلط عليهم.
وقرار الحكومة في ما يخص الجيش، مع التقدير والاحترام لدوره الوطني الكبير، يطلب منه ان يكون سلطة قمعية على الناس. وهذا غير مرحب به ،و المطلوب تعاون الجميع من اجل الخروج من الكارثة والانهيارات.
واكد سعد في تصريحه انه ليس هناك اي مبرر لاعلان حالة الطوارئ بخاصة اننا في حالة تعبئة عامة، معتبرا ان اعلان حالة الطوارئ هي عسكرة للسلطة لانها تعطي صلاحيات اضافية للسلطة العسكرية وتقيد الحريات العامة.
كما اكد ان المطلوب في هذه المرحلة هو ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسساتها عونا للناس ولاتتسلط عليهم ،كما ان المطلوب تعاون الجميع من أجل الخروج من الكارثة والانهيارات الكبرى.
ومما جاء في تصريحه: أخذ مجلس الوزراء القرار باعلان حالة الطواريء في 5 آب وصدر المرسوم في 7 اب. اي ان هناك مخالفتين للقانون؛ يُخالف القانون وتطبق حالة الطوارئ دون صدور مرسوم هذه المخالفة الاولى،
اما المخالفة الثانية فهي عدم وجود اي مبرر لاعلان حالة الطواريء، بخاصة ان الحكومة قد اعلنت حالة التعبئة العامة والتي يمكن من خلالها معالجة آثار هذه الكارثة.
ومن المفترض ان تكون كل اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة معالجة اثار الكارثة. لذلك التعبئة العامة كافية لممواجهة تداعيات الكارثة.
وقال سعد: اعتراضنا على اعلان حالة الطوارئ يعود لكونها تشكل عسكرة للسلطة وتعطي صلاحيات اضافية للمحكمة العسكرية، وتمنع التجمعات والاجتماعات ، كما تمنع التجول في اوقات معينة ، وتفرض رقابة على المطبوعات والاذاعات وغيرها، كما تفرض اجراءات استثنائية على اقامة الافراد، وتسمح بالدخول الى المنازل من دون اي استنابات قضائية، وفي كل ذلك تضييق على الحريات العامة.
لذلك نرفض اعلان حالة الطوارئ.
واضاف سعد: المطلوب من الجيش والقوى الامنية وكل المؤسسات الرسمية ان تكون عونا للناس في هذه الكارثة ولا تتسلط عليهم.
وقرار الحكومة في ما يخص الجيش، مع التقدير والاحترام لدوره الوطني الكبير، يطلب منه ان يكون سلطة قمعية على الناس. وهذا غير مرحب به ،و المطلوب تعاون الجميع من اجل الخروج من الكارثة والانهيارات.
Tweet |