إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- بيان من أمانات السجل العقاري في جبل لبنان.. ماذا جاء فيه؟
- أنشيلوتي يحدد موعد عودة كورتوا
- وزارة المالية: احتمالية التأخير بصرف رواتب القطاع العام مرتبطة بالعطل في الأنظمة الإلكترونية
- مهمة دبلوماسية في بيروت... باريس تسابق الحرب الشاملة
- هذه آخر التطورات في قضية الطفلة صوفي مشلب
- 'الجزيرة': إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي
- منطقة لبنانية.. إقفال عيادة تجميل
- تعميمٌ من الخليل إلى الوزارات
- 'لدينا كل الأسلحة'... أحمد فرّان: هدفنا الفوز في كل بطولة نشارك فيها!
- مصرية أشعلت نار الاحتجاج بجامعة كولومبيا.. ومدتها في أميركا
هل هناك من أعطى الأمر بحرق العنبر رقم ١٢؟ |
المصدر : داني حداد - mtv | تاريخ النشر :
12 Aug 2020 |
المصدر :
داني حداد - mtv
تاريخ النشر :
الخميس ٢٥ آب ٢٠٢٤
كتب داني حداد في موقع mtv:
تستمرّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، على خطّين، محلّي يشرف عليه مدعي عام التمييز غسان عويدات، وخارجي يتولّاه فريق فرنسي متخصّص.
ينتظر القضاء اللبناني تقريراً فرنسيّاً يقدّر كميّة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت. لن يكون بمقدور الفريق الفرنسي أن يحدّد الكميّة بدقّة، إلا أنّ تقديرها سيكون مفيداً لمعرفة ما إذا كانت هذه الكميّة هي نفسها التي صودرت قبل سنوات أم أقلّ، ما يعني أنّ هناك من كان يسرقها ويستفيد منها.
ويفتح هذا الموضوع باباً على فرضيّة من اثنتين يدور حولهما التحقيق.
الفرضيّة الأولى هي الرواية المعروفة عن أنّ التلحيم الذي قام به عمّال لا خبرة لهم أدّى الى اشتعال الحريق.
والفرضيّة الثانية هي أنّ هناك من أمر بإشعال الحريق، بعد علمه بوجود تقرير عن المواد لإخفاء سرقة كميّة منها، من دون أن يعرف خطورتها. علماً أنّ الجهل بخطورة هذه المواد كان ورد على لسان مسؤولين في المرفأ، بعد وقوع الانفجار.
من هنا، سيساهم التقرير الفرنسي في تعزيز الفرضيّة الثانية أو إقصائها.
من ناحية أخرى، تشير المعلومات الى أنّ التحقيق سيشمل وزراء الأشغال والمال المتعاقبين منذ تاريخ وصول المواد، بالإضافة الى رؤساء أجهزة أمنيّة، علماً أنّ سؤالاً يجدر طرحه على جميع هؤلاء، وخصوصاً على الموظفين المعنيّين، وهو سبب عدم تسريب أيّ منهم معلومات عن وجود هذه المواد المتفجّرة الى الإعلام، الأمر الذي كان سيشكّل ضغطاً للتخلّص منها ويجنّب البلد كارثة غير مسبوقة.
يفتح الأمر باباً الى سؤالٍ آخر: هل التستّر على هذه المواد وعدم تسريب معلومات عنها يعني أنّ هناك من كان يستفيد منها؟
تستمرّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، على خطّين، محلّي يشرف عليه مدعي عام التمييز غسان عويدات، وخارجي يتولّاه فريق فرنسي متخصّص.
ينتظر القضاء اللبناني تقريراً فرنسيّاً يقدّر كميّة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت. لن يكون بمقدور الفريق الفرنسي أن يحدّد الكميّة بدقّة، إلا أنّ تقديرها سيكون مفيداً لمعرفة ما إذا كانت هذه الكميّة هي نفسها التي صودرت قبل سنوات أم أقلّ، ما يعني أنّ هناك من كان يسرقها ويستفيد منها.
ويفتح هذا الموضوع باباً على فرضيّة من اثنتين يدور حولهما التحقيق.
الفرضيّة الأولى هي الرواية المعروفة عن أنّ التلحيم الذي قام به عمّال لا خبرة لهم أدّى الى اشتعال الحريق.
والفرضيّة الثانية هي أنّ هناك من أمر بإشعال الحريق، بعد علمه بوجود تقرير عن المواد لإخفاء سرقة كميّة منها، من دون أن يعرف خطورتها. علماً أنّ الجهل بخطورة هذه المواد كان ورد على لسان مسؤولين في المرفأ، بعد وقوع الانفجار.
من هنا، سيساهم التقرير الفرنسي في تعزيز الفرضيّة الثانية أو إقصائها.
من ناحية أخرى، تشير المعلومات الى أنّ التحقيق سيشمل وزراء الأشغال والمال المتعاقبين منذ تاريخ وصول المواد، بالإضافة الى رؤساء أجهزة أمنيّة، علماً أنّ سؤالاً يجدر طرحه على جميع هؤلاء، وخصوصاً على الموظفين المعنيّين، وهو سبب عدم تسريب أيّ منهم معلومات عن وجود هذه المواد المتفجّرة الى الإعلام، الأمر الذي كان سيشكّل ضغطاً للتخلّص منها ويجنّب البلد كارثة غير مسبوقة.
يفتح الأمر باباً الى سؤالٍ آخر: هل التستّر على هذه المواد وعدم تسريب معلومات عنها يعني أنّ هناك من كان يستفيد منها؟
Tweet |