إختر من الأقسام
آخر الأخبار
مقالات وتحقيقات
نصف اللبنانيين دخلوا مرحلة الجوع الفعلي.. والحد الأدنى للأجور = غذاء أسبوع واحد
نصف اللبنانيين دخلوا مرحلة الجوع الفعلي.. والحد الأدنى للأجور = غذاء أسبوع واحد
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام
تاريخ النشر : الثلاثاء ٧ أيار ٢٠٢٠

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه في بيان أنه "باستثناء فئة الواحد بالمئة التي تمتلك البلاد وتتحكم بالعباد، ومنها حزب المصارف المسمى جمعية أصحاب المصارف ومعهم حفنة تعد على أصابع اليدين تمتلك الوكالات الحصرية، أي كارتل احتكارات الاستيراد والتوزيع والتسعير، باستثناء هؤلاء، فإن نصف اللبنانيين على الأقل دخلوا مرحلة الجوع الفعلي بسبب فلتان الأسعار وغياب الرقابة الرسمية وانعدام المعالجات الجدية. والنصف الباقي على نفس الطريق حتما إذا ما استمر هذا الوضع".

أضاف: "في تقرير موثق نشرته جريدة الأخبار اللبنانية (ملحق رأس المال بتاريخ 18 أيار الحالي تحت عنوان "الحد الأدنى للأجور = غذاء أسبوع واحد" لعائلة من أربعة أشخاص من دون احتساب كلفة المتطلبات الأخرى للعيش من ثياب ونقل وتعليم وصحة وترفيه ... الخ) ووفق مقارنة تلك الدراسة لأسعار ست سلع أساسية هي "البيض - السكر - الطحين - الأرز - لحم البقر - الزيت النباتي يتبين أن أسعارها وفق سعر الدولار على 3500 ليرة فقط هو 100% أعلى من بلدان غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانكلترا وكندا و150 % من المعدل في مصر والامارات العربية المتحدة".

وقال: "إن وزارة الاقتصاد العاجزة حتى الآن عن المواجهة بحجج واهية تستطيع أن تداهم مستودعات هذه الشركات لتجد أنها ممتلئة بالسلع جميعها، واستوردت بأسعار ما قبل الأحداث والوباء وعلى الأثقل قبل ستة أشهر وأحيانا سنة كاملة وتبيعها اليوم على سعر الدولار 4.200 ل.ل. وتستطيع وزارة الاقتصاد بدلا من التلهي الفولكلوري بمداهمات متلفزة لبعض السوبر ماركت أن تستعين بالكثير من موظفي الدولة من وزارات أخرى ومن متطوعي الظباط والرتباء المتقاعدين في الجيش وقوى الأمن وكذلك من الأحزاب والبلديات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال لتكون العين الساهرة والأداة الشعبية المساعدة في المواجهة. وتستطيع وزارة الاقتصاد وأجهزتها والحكومة اللبنانية، أن تقوم فورا ولو لمرة واحدة بالقبض على محتكر كبير ومتلاعب بالأسعار المتوحشة وفرض غرامات عالية فضلا عن سجنه والتشهير به وبمؤسسته".

وتابع: "إن الاتحاد العمالي العام ليس سلطة تمتلك أدوات القمع لتطبيق القانون فوسائله معروفة وهي وسائل ضغط مادية كالاضراب والتظاهر غير المتاح الآن، والضغط الاعلامي والعلاقات السياسية مع القوى الحريصة على أمن المجتمع وأمانه. وعندما تنتهي موجة الوباء والتدابير المفروضة في التعبئة العامة سيكون لنا حديث آخر".