إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- ما جديد 'حراك اللجنة الخماسية' بشأن الرئاسة؟
- 'فتح': نحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير مروان البرغوثي
- آخر خبرٍ عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذا ما جرى
- رسميًا... البيت الأبيض يُعلن استشهاد مروان عيسى!
- حكومة حماس تؤكّد اغتيال فايق المبحوح منسّق إدخال المساعدات إلى شمال غزة
- بيان مشترك لـ 5 نواب معارضين: لن نسمح بظهور تشكيلات عسكريّة جديدة
- سرقات في منطقة لبنانية.. السكان خائفون
- 'خطوةٌ غير مسبوقة'... إسرائيل تمنع مدير الأونروا من دخول غزة
- إصابة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي جراء اعتداء سجانين عليه
- مفاوضات إسرائيل وحماس تابع... 'القرار عند السنوار في الأنفاق'!
البزري يدعو لخفض عدد نواب حاكم مصرف لبنان ولدفع رواتبهم من زعماء طوائفهم |
تاريخ النشر :
26 May 2020 |
تاريخ النشر :
الثلاثاء ١٩ أيار ٢٠٢٤
تساءل الدكتور عبد الرحمن البزري عن أسباب وجود عدد كبير من نواب حاكم مصرف لبنان خصوصاً وأن الحاكم نفسه ونوابه السابقين فشلوا فشلاً ذريعاً في حماية سعر صرف الليرة اللبنانية والنظام المصرفي اللبناني رغم التعويضات الضخمة التي كانوا يتلقونها ورغم الاستقلالية التي كانوا يتمتعون بها، لا بل على العكس كانوا سبباً من أسباب إنهيار الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان.
وأضاف البزري إذا كان هذا العدد الكبير من نواب الحاكم هو لإرضاء الطوائف فلا بأس إذن من أن يقوم زعماء الطوائف ومجالسها المليّة بدفع رواتب وتعويضات الحاكم ونوابه، لا أن تكون من جيب المواطن اللبناني الذي لم يستفد من وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين الماليين لا في حاكمية مصرف لبنان ولا في لجنة الرقابة على المصارف ولا في أي من اللجان الأخرى التي كان من المفترض بها مراقبة الوضع المالي وحماية أموال المودعين ومدخراتهم وجنى حياتهم.
وختم البزري قائلاً ان مبدأ المحاصصة ما زال هو الساري وهذه المحاصصة تكون إما مذهبية وطائفية وإما مناطقية ولكنها في النهاية تتوزع لصالح الزعماء على حساب المواطنين.
وأضاف البزري إذا كان هذا العدد الكبير من نواب الحاكم هو لإرضاء الطوائف فلا بأس إذن من أن يقوم زعماء الطوائف ومجالسها المليّة بدفع رواتب وتعويضات الحاكم ونوابه، لا أن تكون من جيب المواطن اللبناني الذي لم يستفد من وجود هذا العدد الكبير من المسؤولين الماليين لا في حاكمية مصرف لبنان ولا في لجنة الرقابة على المصارف ولا في أي من اللجان الأخرى التي كان من المفترض بها مراقبة الوضع المالي وحماية أموال المودعين ومدخراتهم وجنى حياتهم.
وختم البزري قائلاً ان مبدأ المحاصصة ما زال هو الساري وهذه المحاصصة تكون إما مذهبية وطائفية وإما مناطقية ولكنها في النهاية تتوزع لصالح الزعماء على حساب المواطنين.
Tweet |