المستشفى التركي إلى الواجهة في زمن الكورونا.. دياب يدخل عاصمة الجنوب رغم غياب الفعاليات السياسية واستبعاد البزري الذي كان رأس حربة في معركة الوباء
بعد الاعلان عن زيارة رئيس الحكومة حسان دياب لتفقد المستشفى التركي التخصصي للجروح والحروق في صيدا بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة، بدأت التداعيات لهذه الزيارة تتكشف قبل حصولها وذلك ببعديها السياسي والصحي.
المستشفى المقفل منذ عشر سنوات رغم إنجازه في العام 2010، كان وجهة وزارة الصحة في اطار خطة "الطوارئ" الصحية الاستعدادية لمواجهة فيروس "كورونا" حيث سيتم تحويله الى مركز للحجر الصحي للاشتباه، وسط رفض من القوى السياسية الصيداوية التي تصر على افتتاحه للغاية التي أنشئ من أجلها.
واللافت غياب الفعاليات السياسية عن هذه الزيارة وكذلك استبعاد عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري الذي كان من بين الاوائل الذين قدموا خدماتهم لوزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا.
وأشار الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح له "أن المستشفى التركي وإعادة تشغيله عادا الى الواجهة مرة ثانية في زمن أزمة الكورونا، ومن المفيد ذكره أن هذا المستشفى هو هبة من الحكومة التركية قيمتها 20 مليون دولار تمّ إنجازها بفضل مجلسنا البلدي الأسبق من العام (2004 – 2010) . حيث قدم المجلس أرضاً قيّمة لصالح هذا المستشفى تحت شعار أن صيدا عاصمة طبية، وأن هذا المستشفى المتخصص بالحوادث والحروق والصدمات وتبعات الحرب والأزمات قد يكون مكمّلاّ لدور صيدا الإستشفائي والطبي الهام ومكملاَ لدور مؤسساتها الإستشفائية الخاصة والعامة." وأضاف البزري "لكنً هذا المستشفى الذي تم الإحتفال بإختتام إنجاز أعماله في العام 2010 لم يُفتتح وبقيت مشكلته عالقة بين دهاليز السياسة اللبنانية المحلية الصيداوية والوطنية وأعطيت عدة إحتمالات لعدم تشغيله لكن لم يُجرى أي تحقيق إداري حقيقي واضح يشرح وبشفافية الأسباب التي أضاعت هبةً قيمتها 20 مليون دولار وأرضاً قيمتها ملايين الدولارات، وحرمت الصيداويين واللبنانيين من الإستفادة من هذا الصرح الإستشفائي التخصصي الذي لا مثيل له في لبنان، وهو نموذج يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط."
وبعد طول غياب ومحاولاٍت فاشلة لتأليف لجانٍ إدارية بقيت صيغتها القانونية غير واضحة وغير مفهومة لتشغيل هذا المستشفى، ورغم تعيين مدير طبي وإداري له بقيت حال هذا المستشفى في تدهورٍ مستمر حتى يومنا هذا. وخلال المرحلة الممتدة من العام 2010 وحتى 2020 أي عشر سنوات صرفت بعض الأموال على هذه المستشفى، وعُيّن البعض في وظائف غير محددة الطبيعة والمهام دون أن أي سياق إداري واضح لأسباب تعينه سوى ضغوطات المرجعيات السياسية على البلدية.
والآن ولبنان يُعاني أزمة الكورونا وهي أحد الأزمات الوطنية التي تعصف بالكيان اللبناني ككل وتُهدد تركيبته الإجتماعية وإقتصاده المُتهالك أساساً، يُعاد فتح ملف هذا المستشفى من جديد، وما جرى تحت الطاولة من نقاشات بين مختلف الشخصيات والقوى المهتمّة بالمصالح الصيداوية وبالقطاع الصحي في المدينة، أضفى الى صيغة غير واضحة يأتي من خلالها رئيس الحكومة الحالية حسان دياب وليس وزير الصحة كما كان مخططاً لزيارة هذا المستشفى ليُعلن إستعداد الحكومة تقديم مبلغٍ 7 مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية أو(4 ملايين دولار زائد مليار ليرة) لصالح إعادة تشغيل هذا المستشفى.
ورغم إيجابية ما سيحدث إلاّ أن هناك بعض الأمور التي تحتاج الى توضيح:
أولاً: هل سوّي الخلاف الإداري بين بلدية صيدا ووزارة الصحة؟ وهل هنالك صيغة لطبيعة العلاقة موقّع عليه يضمن حقوق المدينة التي من أجلها وجد أساساً هذا المستشفى في مدينة صيدا؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن إدارته؟ هل هي وزارة الصحة أم البلدية أم الإثنين معاً؟ وهل هنالك دور للمتبرع التركي؟
ثانياً: أن وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق كان قد أرسل خطّة واضحة للبلدية لإعادة تشغيل هذا المستشفى تلحظ في أقسامٍ منها مصالح أبناء مدينة صيدا، وإمكانية إيجاد صيغة عمل مشتركة تم التفاوض على ان تكون حوالي الـ 20 سنة وتوقيع عقد مشترك بين البلدية وبين وزارة الصحة، إلاّ أن هذا الإتفاق رفض من البلدية الحالية.
ثالثاً: لماذا التخبط الحكومي في مقاربة هذا الملف لأننا علمنا من البداية أن وزارة الصحة منذ أن تسلمها الوزير جبق وحتى يومنا هذا مع الوزير حمد حسن مهتمّة بإيجاد صيغة لتشغيل هذا المستشفى مع بلدية مدينة صيدا والحفاظ على دوره المميز والتخصصي. لكن نائب رئيس الحكومة اقترح أن تنقل أجهزة التنفس الموجودة في المستشفى (وعددها 12) لصالح بعض المستشفيات الأخرى الموجودة في لبنان على إعتبار أن هذه الأجهزة التي وضعت منذ حوالي الـ 12 سنة قد لا تكون قابلة للتشغيل بشكلٍ كامل. فإذاً حتى الآن طبيعة العلاقة مع الحكومة غير واضحة في هذا المجال.
رابعاً: إذا كان تشغيل المستشفى ضرورة وأن الأموال المقدمة من الحكومة سوف تكفي للبدء والإستعداد لتشغيله، فما هي طبيعة الوظائف المطروحة، وكيف سيتم التعامل معها، وما هو دور أهالي صيدا فيها خارج إطار مجلس الخدمة المدنية ومن ضمنه، ورغم أن أي مبلغ يُقدّم لصالح مدينة صيدا أو أحد مؤسساتها هو موضع ترحيب من قبلنا، وجب علينا العمل على أن لا تضيع الفرصة الجديدة، وحتى لا تذهب الـ 7 مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية هدراً كما ذهبت الأموال التركية في السابق والأرض التي قدمتها البلدية وكما ضاعت أيضاً الأموال التي صرفت خلال المرحلة الإنتقالية دون أي جدوى أو طائل، لذا وجب أن يكون التعامل مع هذا الملف شفافاً وواضحاً وصريحاً وبعيداً عن المصلحة الذاتية والنقاشات السياسية .
وختم البزري مؤكداً أن صيدا وللأسف تُستفكر فقط في الأزمات وها هي أزمة جديدة تعصف بالبلاد بعد حرب 2006 لكي يُعاد إستفكار وإستذكار مدينة صيدا من قبل الدولة والحكومة العليّة.
المستشفى المقفل منذ عشر سنوات رغم إنجازه في العام 2010، كان وجهة وزارة الصحة في اطار خطة "الطوارئ" الصحية الاستعدادية لمواجهة فيروس "كورونا" حيث سيتم تحويله الى مركز للحجر الصحي للاشتباه، وسط رفض من القوى السياسية الصيداوية التي تصر على افتتاحه للغاية التي أنشئ من أجلها.
واللافت غياب الفعاليات السياسية عن هذه الزيارة وكذلك استبعاد عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور عبد الرحمن البزري الذي كان من بين الاوائل الذين قدموا خدماتهم لوزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا.
وأشار الدكتور عبد الرحمن البزري في تصريح له "أن المستشفى التركي وإعادة تشغيله عادا الى الواجهة مرة ثانية في زمن أزمة الكورونا، ومن المفيد ذكره أن هذا المستشفى هو هبة من الحكومة التركية قيمتها 20 مليون دولار تمّ إنجازها بفضل مجلسنا البلدي الأسبق من العام (2004 – 2010) . حيث قدم المجلس أرضاً قيّمة لصالح هذا المستشفى تحت شعار أن صيدا عاصمة طبية، وأن هذا المستشفى المتخصص بالحوادث والحروق والصدمات وتبعات الحرب والأزمات قد يكون مكمّلاّ لدور صيدا الإستشفائي والطبي الهام ومكملاَ لدور مؤسساتها الإستشفائية الخاصة والعامة." وأضاف البزري "لكنً هذا المستشفى الذي تم الإحتفال بإختتام إنجاز أعماله في العام 2010 لم يُفتتح وبقيت مشكلته عالقة بين دهاليز السياسة اللبنانية المحلية الصيداوية والوطنية وأعطيت عدة إحتمالات لعدم تشغيله لكن لم يُجرى أي تحقيق إداري حقيقي واضح يشرح وبشفافية الأسباب التي أضاعت هبةً قيمتها 20 مليون دولار وأرضاً قيمتها ملايين الدولارات، وحرمت الصيداويين واللبنانيين من الإستفادة من هذا الصرح الإستشفائي التخصصي الذي لا مثيل له في لبنان، وهو نموذج يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط."
وبعد طول غياب ومحاولاٍت فاشلة لتأليف لجانٍ إدارية بقيت صيغتها القانونية غير واضحة وغير مفهومة لتشغيل هذا المستشفى، ورغم تعيين مدير طبي وإداري له بقيت حال هذا المستشفى في تدهورٍ مستمر حتى يومنا هذا. وخلال المرحلة الممتدة من العام 2010 وحتى 2020 أي عشر سنوات صرفت بعض الأموال على هذه المستشفى، وعُيّن البعض في وظائف غير محددة الطبيعة والمهام دون أن أي سياق إداري واضح لأسباب تعينه سوى ضغوطات المرجعيات السياسية على البلدية.
والآن ولبنان يُعاني أزمة الكورونا وهي أحد الأزمات الوطنية التي تعصف بالكيان اللبناني ككل وتُهدد تركيبته الإجتماعية وإقتصاده المُتهالك أساساً، يُعاد فتح ملف هذا المستشفى من جديد، وما جرى تحت الطاولة من نقاشات بين مختلف الشخصيات والقوى المهتمّة بالمصالح الصيداوية وبالقطاع الصحي في المدينة، أضفى الى صيغة غير واضحة يأتي من خلالها رئيس الحكومة الحالية حسان دياب وليس وزير الصحة كما كان مخططاً لزيارة هذا المستشفى ليُعلن إستعداد الحكومة تقديم مبلغٍ 7 مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية أو(4 ملايين دولار زائد مليار ليرة) لصالح إعادة تشغيل هذا المستشفى.
ورغم إيجابية ما سيحدث إلاّ أن هناك بعض الأمور التي تحتاج الى توضيح:
أولاً: هل سوّي الخلاف الإداري بين بلدية صيدا ووزارة الصحة؟ وهل هنالك صيغة لطبيعة العلاقة موقّع عليه يضمن حقوق المدينة التي من أجلها وجد أساساً هذا المستشفى في مدينة صيدا؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن إدارته؟ هل هي وزارة الصحة أم البلدية أم الإثنين معاً؟ وهل هنالك دور للمتبرع التركي؟
ثانياً: أن وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق كان قد أرسل خطّة واضحة للبلدية لإعادة تشغيل هذا المستشفى تلحظ في أقسامٍ منها مصالح أبناء مدينة صيدا، وإمكانية إيجاد صيغة عمل مشتركة تم التفاوض على ان تكون حوالي الـ 20 سنة وتوقيع عقد مشترك بين البلدية وبين وزارة الصحة، إلاّ أن هذا الإتفاق رفض من البلدية الحالية.
ثالثاً: لماذا التخبط الحكومي في مقاربة هذا الملف لأننا علمنا من البداية أن وزارة الصحة منذ أن تسلمها الوزير جبق وحتى يومنا هذا مع الوزير حمد حسن مهتمّة بإيجاد صيغة لتشغيل هذا المستشفى مع بلدية مدينة صيدا والحفاظ على دوره المميز والتخصصي. لكن نائب رئيس الحكومة اقترح أن تنقل أجهزة التنفس الموجودة في المستشفى (وعددها 12) لصالح بعض المستشفيات الأخرى الموجودة في لبنان على إعتبار أن هذه الأجهزة التي وضعت منذ حوالي الـ 12 سنة قد لا تكون قابلة للتشغيل بشكلٍ كامل. فإذاً حتى الآن طبيعة العلاقة مع الحكومة غير واضحة في هذا المجال.
رابعاً: إذا كان تشغيل المستشفى ضرورة وأن الأموال المقدمة من الحكومة سوف تكفي للبدء والإستعداد لتشغيله، فما هي طبيعة الوظائف المطروحة، وكيف سيتم التعامل معها، وما هو دور أهالي صيدا فيها خارج إطار مجلس الخدمة المدنية ومن ضمنه، ورغم أن أي مبلغ يُقدّم لصالح مدينة صيدا أو أحد مؤسساتها هو موضع ترحيب من قبلنا، وجب علينا العمل على أن لا تضيع الفرصة الجديدة، وحتى لا تذهب الـ 7 مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية هدراً كما ذهبت الأموال التركية في السابق والأرض التي قدمتها البلدية وكما ضاعت أيضاً الأموال التي صرفت خلال المرحلة الإنتقالية دون أي جدوى أو طائل، لذا وجب أن يكون التعامل مع هذا الملف شفافاً وواضحاً وصريحاً وبعيداً عن المصلحة الذاتية والنقاشات السياسية .
وختم البزري مؤكداً أن صيدا وللأسف تُستفكر فقط في الأزمات وها هي أزمة جديدة تعصف بالبلاد بعد حرب 2006 لكي يُعاد إستفكار وإستذكار مدينة صيدا من قبل الدولة والحكومة العليّة.
