بتاريخ 28 - 10 - 2019 تقدَّم المحامي معن الأسعد بإخبارٍ بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكل من يُظهرهُ التحقيق متدخلًا، فاعلًا، شريكًا، محرضًا بجرائم إختلاس ونهب وهدر المال العام والخاص، والإثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ والغش والإخلال بالإنتظام العام.
وبحسب إفادة صادرة عن النيابة العامة التمييزية، فقد تبيّن أنه بنتيجة التحقيقات التي أجريت، صدر بتاريخ 5 - 12 - 2019 قرارًا قضى بحفظ الأوراق لعدم ثبوت الجرائم الجزائية ولكون مخالفة المادة 20 من قانون النقد والتسليف ترتب تدابير مسلكية وليس جزائية.
