مع تفاقم الأزمة المالية.. المدارس تدقّ ناقوس الخطر!

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ كانون أول ٢٠٢٤

تحت عنوان: "الأزمة المالية تنهش القطاع التربوي في لبنان"، كتبت جريدة "القبس" الكويتية: مع بداية الانتفاضة الشعبية اللبنانية ضد الفساد في 17 تشرين الأوّل برزت مخاوف كبيرة على مصير العام الدراسي الحالي بالنسبة إلى الطلاب، لا سيما بعد قطع الطرقات والدعوات المتكررة إلى الاضراب العام، لكن مع تخلي الثوار مرحلياً عن قطع الطرقات وعودة الحركة التعليمية والتربوية لاحت في الأفق مخاطر أخرى أشد قسوة وأكثر خطورة على مستقبل العام الدراسي الحالي قد تكون له نتائج سلبية تؤدي بشكل من الاشكال إلى تراجع مستوى التعليم في لبنان.

فمع تفاقم الازمة المالية والنقدية بدأت المدارس الخاصة، وحتى الرسمية تدق ناقوس الخطر، وباتت كبريات المدارس بعد الصغيرة منها عرضة لمصير قاتم بسبب نقص السيولة مع اصحاب هذه المؤسسات التربوية الخاصة والتي منها يسددون رواتب الاساتذة والمصاريف اليومية للمدرسة عمد الكثير من مديري المدارس إلى الاجتماع بالاساتذة والكوادر الادارية وابلاغهم عن استقطاع نسب مئوية من رواتبهم طيلة العام الدراسي الجاري، وحتى اشعار آخر، إضافة إلى اعطائهم نصف راتب عن شهري نوفمبر وديسمبر، معللين الأمر بنقص حاد في السيولة لعدة اسباب هي توقف الاهالي عن دفع الاقساط بسبب الأزمة لعدم قدرتهم على تأمين القسط بسبب فقدان العمل او خفض الرواتب او العمل من دون راتب، وعدم دفع المؤسسات الامنية (جيش وقوى امن داخلي) للمخصصات المالية لتعليم ابناء العسكريين، اضافة إلى عدم سماح المصارف للمدارس ايضا بفتح اعتمادات، حتى بالليرة اللبنانية، لتأمين استمرارية دفع الرواتب، أسوة بباقي القطاعات.

ومع تلويح بعض المديرين بصرف اساتذة او احتمال تعرض مدارس إلى الاقفال اذا بقي الوضع على حاله، لجأت مدارس عديدة إلى اعلان الطوارئ وقرع ناقوس الخطر مناشدة روابط الدعم إلى العمل على تأمين استمرارية العام الدراسي، فمدرسة سيدة الجمهور، التي تضم اكثر من 4700 تلميذ وجّهت رسالة الى القدامى تناشدهم الدعم خوفاً من الاسوأ نهاية العام الدراسي. وكانت وكالة المركزية نقلت امس عن رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكيّة (اكبر المدارس في لبنان) المطران حنا رحمة انه اذا لم يكن باستطاعة المواطنين دفع الأقساط سنكون امام مأزق جدي بعد انتهاء عطلة الاعياد، مشيراً إلى انه اذا لم تتشكل حكومة "فنحن ذاهبون نحو الاسوأ". منبّهاً "انه في حال اقفلت المدارس والجامعات ابوابها فالبديل سيكون نزول الطلاب الى الشارع"، ما يضع العام الدراسي والبلد امام مصير مخيف جدا.

ويرى خبراء اقتصاديون وتربويون ان المدارس الكبيرة التي يفوق عدد طلابها عتبة الـ4 آلاف تلميذ يمكنها أن تتحمل اكثر من تلك الصغيرة التي لا يتجاوز طلابها الألف، والتي اعلنت المؤشر الأحمر وانتهت فعلياً ما لم يتم صرف مخصصات التعليم لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، والمنتظرة في آذار.

بعض الاساتذة ابدى تفهمه بداية الامر لفكرة دعم استمرارية المدرسة، الا ان هذا الدعم اتى لاحقا على حساب استمراريته في تأمين قوته اليومي وقوت اولاده، فرفع العديد منهم الصوت، ملوحين بالتوقف عن التعليم اذا لم يتقاضوا رواتبهم، وبالنزول إلى الشارع، لا سيما انهم لم يحصلوا في السنوات الماضية على مستحقاتهم من سلسلة الرتب والرواتب، والدرجات المستحقة لهم، ويجدون انفسهم اليوم يدفعون الثمن مرة جديدة عن غيرهم وعلى حساب تعبهم وجهدهم.

عودة الى الصفحة الرئيسية