صدر عن هيئة متابعة قضايا البيئة في مدينة صيدا بيان جاء فيه:
تستنكر الهيئة إقدام إدارة معمل معالجة النفايات في صيدا على إقفال أبواب المعمل أمام شاحنات النفايات بذريعة وجود اعتصام للعمال.
فالاعتصام المزعوم جرى تنظيمه بإشراف الإدارة وبأوامر صادرة عنها، وذلك من أجل ممارسة الضغط على الناس، وبهدف دفع وزارة المالية إلى التسريع بالإفراج عن المستحقات المالية للمعمل.
ونحن إذ نعتبر أن ما أقدمت عليه إدارة المعمل هو ابتزاز مرفوض ومستنكر، ندعو بلدية صيدا للقيام بواجبها في إلزام هذه الإدارة بإعادة فتح أبواب المعمل، وباستئناف العمل من دون أي إبطاء.
فالتهديد بترك النفايات في الشوارع، نتيجة لإقفال المعمل، يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة وعلى سلامة البيئة، كما يمثّل تعدياً على القانون وعلى المبادئ الأخلاقية.
وفي الوقت ذاته نؤكد على حق العمال في الحصول على رواتبهم في موعدها وقبل عيد الأضحى، كما نؤكد على ضرورة حصولهم على كل الضمانات الصحية والاجتماعية، وعلى التجهيزات الوقائية اللازمة من مخاطر العمل الصحية وسواها.
وندعو إدارة المعمل لدفع رواتب العمال من دون أي تأخير، فهم لا يستطيعون تحمّل أي تأخير لهذه الرواتب التي بالكاد تكفيهم لتأمين لقمة العيش.
ولا بد من التذكير أن تأخر تسديد المستحقات من قبل وزارة المالية لا يجعل الشركة المشغلة للمعمل عاجزة عن دفع رواتب العمال. فهذه الشركة قد جنت ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة من خزائن الدولة والبلديات ومن أموال الناس، بعد أن ضاعفت عدة مرات سعر معالجة الطن الواحد من النفايات، وبعد أن تجاوزت العقد مع بلدية صيدا، سواء لجهة استيراد النفايات من خارج نطاق إتحاد بلديات صيدا-الزهراني، أم لجهة عدم إعفاء بلدية صيدا من دفع كلفة معالجة نفاياتها كما ينص العقد.
كما لا بد من التذكير أيضاً بأنه كان يتوجب على الشركة أن تنفق قسماً من الأموال التي تجنيها على إصلاح جوانب الخلل في المعمل. وهو الخلل الذي طالبت وزارة البيئة بإصلاحه، بالنظر لما ينتج عنه من إنتشار للروائح الكريهة، ومن أضرار على البيئة والصحة العامة.
لكن للأسف الشديد، لم تكتف الشركة بتجاهل ما ينبغي عليها القيام به؛ من شراء تجهيزات ناقصة، أو تصليح الأعطال، بل لجأت زيادة على ذلك إلى عدم دفع رواتب العمال.
وهي، فوق كل ذلك، تأتي اليوم لتمارس ابتزاز الناس مختبئة خلف العمال!! أليست هذه هي ممارسات المافيا ؟؟؟
