حراك رسمي يكرس مرجعية بلدية صيدا..الخطيب: الحل لمشكلة معمل النفايات خلال شهر
تشهد مدينة صيدا منذ أسبوعين حراكاً رسمياً وبلدياً ناشطاً على خط معالجة بعض المشكلات التي تعانيها بيئيا وحياتياً حيث نجحت بلدية صيدا بفعل المتابعة اليومية من رئيسها محمد السعودي لهذه القضايا وتحت إشراف الوزارات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع محافظ الجنوب منصور ضو، في التوصل لحلول لمشكلتي النفايات وتعرفة المولدات ووضعها على سكة التنفيذ.
وتعتبر مصادر صيداوية متابعة لهذا الحراك، أنه وبخلاف ما كان يراد من تضخيم لأزمتي النفايات وتعرفة المولدات والنزول بهما إلى الشارع من محاولة لإظهار البلدية في موقع المقصّر في الأولى والمتواطىء في الثانية، جاءت التطورات المتلاحقة على خط هاتين الأزمتين لتثبت العكس. فالمجلس البلدي برئاسة السعودي اتخذ أكثر من خطوة جريئة أكد من خلالها أن مصلحة المدينة والمواطنين فيها أولوية، بدءاً بطلب السعودي من إدارة معمل معالجة النفايات إعادة فتحه أبان أزمة النفايات التي نجمت عن اقتحام المعمل من قبل التنظيم الناصري، مروراً بالرقابة التي فرضها على منطقة الردم في بركة الحاجز المائي منعاً لإدخال أية نفايات أو ردميات ممزوجة بها، وانتهاء بإلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات للمشتركين في مهلة أقصاها نهاية أيلول المقبل تحت طائلة سحب التراخيص من أصحاب المولدات المخالفين.
إلا أن الأمر الأهم الذي اظهرته الأزمتان الأخيرتان (النفايات والكهرباء)، وبحسب المصادر نفسها، هو تكريس مرجعية البلدية ومحوريتها بالنسبة للقضايا التي تعني المدينة. فكانت وجهة التحرك الرسمي نحو المدينة على خط متابعة هاتين القضيتين ومقاربتهما بواقعية وموضوعية وكثير من الشفافية والوضوح. كما كانت منطلقاً باتجاه ايجاد الحلول لهما وبغطاء رسمي من الوزارات المختصة أعطى لدور البلدية ورئيسها في معالجتهما زخماً اضافياً في وقت كان الهدف من افتعال هاتين الأزمتين هو اضعافها.
الخطيب في صيدا
بعد انجاز فريق العمل التقني المكلف من الوزراة الكشف على معمل معالجة النفايات في صيدا تقريره بهذا الخصوص، حمل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب "مسودة" التقرير إلى صيدا لعرضه على المسؤولين في المدينة ومناقشة ما تضمنه من وقائع وملاحظات، لخصها الخطيب بأن التقرير أظهر أن هناك مشكلة في المعمل المذكور لكنها "مش عويصة" على حد قوله، وأنه تم تحديد أسباب هذه المشكلة وإبلاغ إدارة المعمل بها وأنهم تعهدوا بمعالجة كل الأمور التي لحظها التقرير في مهلة اقصاها شهر واحد.
وفي اجتماع عقد في مكتب السعودي في القصر البلدي، ناقش الخطيب معه مضمون التقرير بحضور محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ومدير عام شركة IBC المشغلة لمعمل النفايات نبيل زنتوت ونائب رئيس البلدية ابراهيم البساط وفريق عمل وزارة البيئة. ليعلن بعدها الخطيب عن اتفاق مبني على ما توصل إليه التقرير فقال: لا أحد من المسؤولين يقول لا يوجد مشكلة ، لكنها ليست مشكلة "عويصة" وحددت أسبابها وتبلغت إدارة المعمل بها وتم الالتزام من قبلهم بأن كل الأمور التي طرحت ستتم معالجتها في مهلة أقصاها شهر نكون خلاله تقريباً قضينا على الروائح وحللنا جزءاً كبيراً من المشاكل البيئية داخل المعمل. وسنعود ونكشف وسيبقى فريق من الوزارة موجود يومياً في المعمل طيلة الشهر وخلال وجوده اليومي أي مسألة تستلزم الإضاءة عليها ستبلغ إدارة المعمل والبلدية والمحافظ وستتابع. وخلال شهر نكون عالجنا أسباب المشاكل ونعود نجري كشفاً شاملاً ووافياً ونبيّن الأمور بشفافية. والتقرير سيصاغ نهائياً بين اليوم وغداً. وسنسلم نسخة عن التقرير للمحافظ ورئيس البلدية وقائد المنطقة ومدير المعمل ولنائبي صيدا. ولدينا استعداد كوزارة أن نناقش معهم ومع أي فريق تقني ينتدبوه الأمور البيئية التي يتضمنها التقرير.
وعن تحرك المدعي العام المالي وتصريحه عن قدرة المعمل على الاستيعاب قال الخطيب: ليس لدي أي فكرة عن الموضوع لكن هذا السؤال سنجيب عليه بشكل شفافية.
وعما إذا تم تحديد المشكلة في المعمل قال الخطيب: المشكلة متعددة المصادر ولنكن مشكلة الروائح ليست كلها من المعمل. المنطقة هناك موبوءة. البحيرة التي يرمى فيها نفايات من جهات لا أحد يستطيع ضبطها وبقايا لحوم والصرف الصحي الذي يصب والدباغات والمعمل كلها مصادر للروائح التي ينزعح منها الناس.
السعودي
وقال السعودي: الاجتماع كان منتجاً جداً. كل الأمور توضحت وبعضها يحتاج إلى توضيح أكثر. وفريق الوزارة سيكون موجوداً يومياً في المعمل لمتابعة النقاط التي يتضمنها التقرير. نحن معه ومع مصلحة المدينة للوصول إلى النتائج المرجوة .
وتعتبر مصادر صيداوية متابعة لهذا الحراك، أنه وبخلاف ما كان يراد من تضخيم لأزمتي النفايات وتعرفة المولدات والنزول بهما إلى الشارع من محاولة لإظهار البلدية في موقع المقصّر في الأولى والمتواطىء في الثانية، جاءت التطورات المتلاحقة على خط هاتين الأزمتين لتثبت العكس. فالمجلس البلدي برئاسة السعودي اتخذ أكثر من خطوة جريئة أكد من خلالها أن مصلحة المدينة والمواطنين فيها أولوية، بدءاً بطلب السعودي من إدارة معمل معالجة النفايات إعادة فتحه أبان أزمة النفايات التي نجمت عن اقتحام المعمل من قبل التنظيم الناصري، مروراً بالرقابة التي فرضها على منطقة الردم في بركة الحاجز المائي منعاً لإدخال أية نفايات أو ردميات ممزوجة بها، وانتهاء بإلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات للمشتركين في مهلة أقصاها نهاية أيلول المقبل تحت طائلة سحب التراخيص من أصحاب المولدات المخالفين.
إلا أن الأمر الأهم الذي اظهرته الأزمتان الأخيرتان (النفايات والكهرباء)، وبحسب المصادر نفسها، هو تكريس مرجعية البلدية ومحوريتها بالنسبة للقضايا التي تعني المدينة. فكانت وجهة التحرك الرسمي نحو المدينة على خط متابعة هاتين القضيتين ومقاربتهما بواقعية وموضوعية وكثير من الشفافية والوضوح. كما كانت منطلقاً باتجاه ايجاد الحلول لهما وبغطاء رسمي من الوزارات المختصة أعطى لدور البلدية ورئيسها في معالجتهما زخماً اضافياً في وقت كان الهدف من افتعال هاتين الأزمتين هو اضعافها.
الخطيب في صيدا
بعد انجاز فريق العمل التقني المكلف من الوزراة الكشف على معمل معالجة النفايات في صيدا تقريره بهذا الخصوص، حمل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب "مسودة" التقرير إلى صيدا لعرضه على المسؤولين في المدينة ومناقشة ما تضمنه من وقائع وملاحظات، لخصها الخطيب بأن التقرير أظهر أن هناك مشكلة في المعمل المذكور لكنها "مش عويصة" على حد قوله، وأنه تم تحديد أسباب هذه المشكلة وإبلاغ إدارة المعمل بها وأنهم تعهدوا بمعالجة كل الأمور التي لحظها التقرير في مهلة اقصاها شهر واحد.
وفي اجتماع عقد في مكتب السعودي في القصر البلدي، ناقش الخطيب معه مضمون التقرير بحضور محافظ الجنوب منصور ضو وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ومدير عام شركة IBC المشغلة لمعمل النفايات نبيل زنتوت ونائب رئيس البلدية ابراهيم البساط وفريق عمل وزارة البيئة. ليعلن بعدها الخطيب عن اتفاق مبني على ما توصل إليه التقرير فقال: لا أحد من المسؤولين يقول لا يوجد مشكلة ، لكنها ليست مشكلة "عويصة" وحددت أسبابها وتبلغت إدارة المعمل بها وتم الالتزام من قبلهم بأن كل الأمور التي طرحت ستتم معالجتها في مهلة أقصاها شهر نكون خلاله تقريباً قضينا على الروائح وحللنا جزءاً كبيراً من المشاكل البيئية داخل المعمل. وسنعود ونكشف وسيبقى فريق من الوزارة موجود يومياً في المعمل طيلة الشهر وخلال وجوده اليومي أي مسألة تستلزم الإضاءة عليها ستبلغ إدارة المعمل والبلدية والمحافظ وستتابع. وخلال شهر نكون عالجنا أسباب المشاكل ونعود نجري كشفاً شاملاً ووافياً ونبيّن الأمور بشفافية. والتقرير سيصاغ نهائياً بين اليوم وغداً. وسنسلم نسخة عن التقرير للمحافظ ورئيس البلدية وقائد المنطقة ومدير المعمل ولنائبي صيدا. ولدينا استعداد كوزارة أن نناقش معهم ومع أي فريق تقني ينتدبوه الأمور البيئية التي يتضمنها التقرير.
وعن تحرك المدعي العام المالي وتصريحه عن قدرة المعمل على الاستيعاب قال الخطيب: ليس لدي أي فكرة عن الموضوع لكن هذا السؤال سنجيب عليه بشكل شفافية.
وعما إذا تم تحديد المشكلة في المعمل قال الخطيب: المشكلة متعددة المصادر ولنكن مشكلة الروائح ليست كلها من المعمل. المنطقة هناك موبوءة. البحيرة التي يرمى فيها نفايات من جهات لا أحد يستطيع ضبطها وبقايا لحوم والصرف الصحي الذي يصب والدباغات والمعمل كلها مصادر للروائح التي ينزعح منها الناس.
السعودي
وقال السعودي: الاجتماع كان منتجاً جداً. كل الأمور توضحت وبعضها يحتاج إلى توضيح أكثر. وفريق الوزارة سيكون موجوداً يومياً في المعمل لمتابعة النقاط التي يتضمنها التقرير. نحن معه ومع مصلحة المدينة للوصول إلى النتائج المرجوة .