إشكالية مزدوجة تعترض الـ 1701 في غياب الدّولة!
تتدحرج الاوضاع العسكرية على الجبهة الجنوبية اكثر فاكثر باتجاه الحرب المفتوحة. وفي موازاة التصعيد بوتيرة التهديدات الاسرائيلية التي تترافق مع الاعلان عن نقل فرقة مدرعة الى جبهة الشمال مع لبنان، يبدو ان وبمعزل عن التطورات في غزة وفشل اسرائيل في تحقيق اهدافها التي حددها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالقضاء على حماس واسترجاع الاسرى، لم يسقط من تقديرات المراقبين اقدام نتنياهو على عمل مجنون ضد لبنان ينتشله من الغرق في وحول معركة غزة .مع الملاحظة ان تلويح اسرائيل بعملية عسكرية على رفح يحظى بلا ادنى شك بتغطية ضمنية من الدول التي غطت حربها على غزة وتريد لها ان تخرج منتصرة منها سواء في غزة عبر تفريغها وتهجير اهلها وسكان رفح الى خارجهما بدليل دعوة الرئيس الاميركي جو بايدن لنتنياهو بعدم الدخول الى رفح من دون خطة موثوقة للمدنيين . وكذلك تريد لها ان تخرج منتصرة في المواجهات الدائرة على جبهة الشمال مع لبنان، حيث يلاحظ ان التصعيد الاسرائيلي قد تزايد في الاونة الاخيرة ضد المناطق اللبنانية في ما بدا انه محاولة لتفريغ منطقة الحدود الجنوبية من اهلها وتهجيرهم بالنار والتدمير الممنهج الى خارجها بما يفرض على لبنان واقعا جديدا وضاغطا للقبول بترتيبات تريد ان تفرضها في تلك المنطقة تحت عنوان توفير الامن لمستوطناتها.
النائب السابق مصطفى علوش يعتبر عبر "المركزية" ان تطبيق القرار 1701 تعترضه اشكالية مزدوجة. اولها استحالة وقف اسرائيل لخروقاتها الجوية للسيادة اللبنانية والثانية انتفاء القناعة لدى حزب الله بالتراجع عن الحدود، حتى لو ادى ذلك الى تدمير الجنوب ولبنان كون طهران هي التي تتحكم بالقرار العسكري والجبهات المفتوحة في كل من اليمن والعراق ولبنان .اضافة الى ان تل ابيب لا تسقط من حساباتها ابدا الاقدام على توسيع دائرة الحرب سواء باتجاه رفح او لبنان بغية تحقيق نصر ما على الارض. علماً ان كلا من اوروبا والغرب وتحديدا اميركا وايران لا تريدان توسيع رقعة القتال لعدم رغبتهما في الانخراط في المعركة والابقاء على خيط التفاوض بينهما قائماً.
ويتابع: "للاسف لا وجود لما يسمى الدولة اللبنانية . هناك مسؤولون في بعض المواقع . بلسان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القرار بيد حزب الله. كما ان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بات يتحدث لغة الحزب. المؤسسات العامة تنهار الواحدة تلو الاخرى وموظفوها اما مضربون او متظاهرون منذ الثورة وهم على حق بعد ضياع كل شيء على يد هذه المنظومة الحاكمة والمتحكمة".
النائب السابق مصطفى علوش يعتبر عبر "المركزية" ان تطبيق القرار 1701 تعترضه اشكالية مزدوجة. اولها استحالة وقف اسرائيل لخروقاتها الجوية للسيادة اللبنانية والثانية انتفاء القناعة لدى حزب الله بالتراجع عن الحدود، حتى لو ادى ذلك الى تدمير الجنوب ولبنان كون طهران هي التي تتحكم بالقرار العسكري والجبهات المفتوحة في كل من اليمن والعراق ولبنان .اضافة الى ان تل ابيب لا تسقط من حساباتها ابدا الاقدام على توسيع دائرة الحرب سواء باتجاه رفح او لبنان بغية تحقيق نصر ما على الارض. علماً ان كلا من اوروبا والغرب وتحديدا اميركا وايران لا تريدان توسيع رقعة القتال لعدم رغبتهما في الانخراط في المعركة والابقاء على خيط التفاوض بينهما قائماً.
ويتابع: "للاسف لا وجود لما يسمى الدولة اللبنانية . هناك مسؤولون في بعض المواقع . بلسان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القرار بيد حزب الله. كما ان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بات يتحدث لغة الحزب. المؤسسات العامة تنهار الواحدة تلو الاخرى وموظفوها اما مضربون او متظاهرون منذ الثورة وهم على حق بعد ضياع كل شيء على يد هذه المنظومة الحاكمة والمتحكمة".
