انتعاشة ملحوظة لأسعار الذهب... عصر المعدن النفيس الرخيص انتهى؟
كتب موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
تشهد أسعار الذهب انتعاشة ملحوظة مدعومة بتزايد التوقعات المرتبطة بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والتي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وبما لذلك من انعكاسات على الدولار وبالتبعية على أسعار المعدن النفيس التي تلامس أعلى مستوى في ستة أشهر.
وتتحكم عوامل عدّة في أسعار الذهب، سواء تلك المرتبطة باتجاهات السياسات النقدية، وكذلك العوامل الجيوسياسية التي تفرض نفسها على المشهد العالمي، وتعزز من حال عدم اليقين الاقتصادي، وبما يشجع المتعاملين على الاتجاه للملاذات الآمنة.
وفي ضوء تلك العوامل يعتقد محللون بأن عصر الذهب الرخيص يبدو أنه قد انتهى، وأن العودة لمستويات دون الـ 1800 دولار للأونصة صارت مستبعدة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الأسواق، حتى وإن خالف الفيدرالي الأميركي التوقعات.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب استقرت بعدما لامست أعلى مستوى في ستة أشهر.
وبحسب كبير محللي سيتي إندكس، مات سيمبسون، فإن "انخفاض عائدات السندات والرهانات التي قد يخفضها بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل قد ساعد بالتأكيد على تألق الذهب".
وشدد على أن "الأمر ببساطة يتعلق بما إذا كان التضخم سيستمر في التراجع بوتيرة سريعة بما يكفي لتبرير الرهانات على خفض أسعار الفائدة.. وأراهن أن ذلك لن يحدث، وأن الذهب قد يجد تلك العثرة في الطريق"، وتبعاً لذلك يتحدث عن مستويات دعم عند 1990 أو 1960.
أما المحلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، فشرح يشرح في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" آفاق أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط والطويل.
على المدى القصير، يوضح أن "الأسعار بلغت أعلى مستوى من ستة أشهر، بعد اختراق مستويات الألفي دولار، والتي تعد مستويات نفسية بالنسبة لأسعار الذهب.. وهذه الارتفاعات الأخيرة، جاءت جراء احتساب السوق لاحتمالات تخفيض أسعار الفائدة بدءاً من شهر آذار المقبل".
وأضاف: "يمكن أن تكون الأسواق قد بالغت بعض الشيء في تقدير تخفيض الفائدة في مارس، على اعتبار أنه ستكون هناك فقط أربع قراءات للتضخم وبيانات الوظائف، وقد لا تكون كفيلة لإعطاء صورة أوضح للفيدرالي الأميركي.. كذلك معدلات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة لا تزال جيدة نسبياً (4.9 بالمئة في الربع السابق) وبما يمكن من إعطاء بعض الوقت للاستمرار في تشديد السياسة النقدية".
بينما على المدى الأطول يمكن أن يكون الذهب "الحصان الرابح" خلال 2024 في تقدير عزام، لأنه فيما لو ظل التضخم مرتفعاً عن مستهدفات البنوك المركزية، فإن الذهب هو غطاء للمستثمرين من التضخم المرتفع، وفيما لو اتجهت البنوك المركزية لخفض الفائدة كما هو متوقع على نطاق واسع، فهذا الأمر تاريخياً سوف يمكن الذهب من تسجيل موجات ارتفاع".
ويشير إلى أنه على المدى الطويل يمكن أن نشهد اختراقات لـ "المستويات التاريخية" المسجلة عند 2075 دولاراً للأونصة، ومن ثم الاتجاه إلى مستويات 2145 ثم مستويات 2350 دولاراً "وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم حدوث صدمة للأسواق فيما يخص توقعات خفض الفائدة في منتصف 2024على أبعد تقدير (..)".
من جهتها، أشارت خبيرة أسواق المال، عضو مجلس إدارة شركة الحرية في مصر حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "الذهب لن يعود إلى مستوى 1800 دولار للأونصة، مع تزايد الرهانات على اقتراب دورة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم) من نهايتها".
وأضافت: "عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية، هذا من شأنه تقوية مركز الدولار، بينما عندما يكون هناك اتجاه لخفضها فإنه ينعكس سلباً على العملة الأميركية، وهو ما حدث أخيراً في ظل التراجعات التي سجلها الدولار أمام سلة العملات".
وقالت إن "ضعف الدولار يعني ارتفاع الذهب وأن يأخذ المعدن النفيس الاتجاه الصاعد، وأن يستمر في هذه الارتفاعات تدريجياً".
تشهد أسعار الذهب انتعاشة ملحوظة مدعومة بتزايد التوقعات المرتبطة بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، والتي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي، وبما لذلك من انعكاسات على الدولار وبالتبعية على أسعار المعدن النفيس التي تلامس أعلى مستوى في ستة أشهر.
وتتحكم عوامل عدّة في أسعار الذهب، سواء تلك المرتبطة باتجاهات السياسات النقدية، وكذلك العوامل الجيوسياسية التي تفرض نفسها على المشهد العالمي، وتعزز من حال عدم اليقين الاقتصادي، وبما يشجع المتعاملين على الاتجاه للملاذات الآمنة.
وفي ضوء تلك العوامل يعتقد محللون بأن عصر الذهب الرخيص يبدو أنه قد انتهى، وأن العودة لمستويات دون الـ 1800 دولار للأونصة صارت مستبعدة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الأسواق، حتى وإن خالف الفيدرالي الأميركي التوقعات.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب استقرت بعدما لامست أعلى مستوى في ستة أشهر.
وبحسب كبير محللي سيتي إندكس، مات سيمبسون، فإن "انخفاض عائدات السندات والرهانات التي قد يخفضها بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل قد ساعد بالتأكيد على تألق الذهب".
وشدد على أن "الأمر ببساطة يتعلق بما إذا كان التضخم سيستمر في التراجع بوتيرة سريعة بما يكفي لتبرير الرهانات على خفض أسعار الفائدة.. وأراهن أن ذلك لن يحدث، وأن الذهب قد يجد تلك العثرة في الطريق"، وتبعاً لذلك يتحدث عن مستويات دعم عند 1990 أو 1960.
أما المحلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، أحمد عزام، فشرح يشرح في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" آفاق أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط والطويل.
على المدى القصير، يوضح أن "الأسعار بلغت أعلى مستوى من ستة أشهر، بعد اختراق مستويات الألفي دولار، والتي تعد مستويات نفسية بالنسبة لأسعار الذهب.. وهذه الارتفاعات الأخيرة، جاءت جراء احتساب السوق لاحتمالات تخفيض أسعار الفائدة بدءاً من شهر آذار المقبل".
وأضاف: "يمكن أن تكون الأسواق قد بالغت بعض الشيء في تقدير تخفيض الفائدة في مارس، على اعتبار أنه ستكون هناك فقط أربع قراءات للتضخم وبيانات الوظائف، وقد لا تكون كفيلة لإعطاء صورة أوضح للفيدرالي الأميركي.. كذلك معدلات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة لا تزال جيدة نسبياً (4.9 بالمئة في الربع السابق) وبما يمكن من إعطاء بعض الوقت للاستمرار في تشديد السياسة النقدية".
بينما على المدى الأطول يمكن أن يكون الذهب "الحصان الرابح" خلال 2024 في تقدير عزام، لأنه فيما لو ظل التضخم مرتفعاً عن مستهدفات البنوك المركزية، فإن الذهب هو غطاء للمستثمرين من التضخم المرتفع، وفيما لو اتجهت البنوك المركزية لخفض الفائدة كما هو متوقع على نطاق واسع، فهذا الأمر تاريخياً سوف يمكن الذهب من تسجيل موجات ارتفاع".
ويشير إلى أنه على المدى الطويل يمكن أن نشهد اختراقات لـ "المستويات التاريخية" المسجلة عند 2075 دولاراً للأونصة، ومن ثم الاتجاه إلى مستويات 2145 ثم مستويات 2350 دولاراً "وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم حدوث صدمة للأسواق فيما يخص توقعات خفض الفائدة في منتصف 2024على أبعد تقدير (..)".
من جهتها، أشارت خبيرة أسواق المال، عضو مجلس إدارة شركة الحرية في مصر حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "الذهب لن يعود إلى مستوى 1800 دولار للأونصة، مع تزايد الرهانات على اقتراب دورة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم) من نهايتها".
وأضافت: "عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية، هذا من شأنه تقوية مركز الدولار، بينما عندما يكون هناك اتجاه لخفضها فإنه ينعكس سلباً على العملة الأميركية، وهو ما حدث أخيراً في ظل التراجعات التي سجلها الدولار أمام سلة العملات".
وقالت إن "ضعف الدولار يعني ارتفاع الذهب وأن يأخذ المعدن النفيس الاتجاه الصاعد، وأن يستمر في هذه الارتفاعات تدريجياً".
