مؤتمرٌ مصرفيّ عربيّ في لبنان قريباً.. دعم معنويّ لـ'المركزيّ' ولا ودائع مالية
يفترض أن يعلن اتحاد المصارف العربية مساندة المصرف المركزي وقيادته الجديدة، عبر عقد مؤتمر مصرفي قريباً في بيروت، سيبدأ التحضير له، ويشارك فيه محافظو المصارف المركزية العربية وصندوق النقد العربي، علما أنّ مشاركة حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري في اجتماعات صندوق النقد العربي الذي عقد في الجزائر، تم وضعها في اطار الاهتمام المصرفي العربي بلبنان، والثقة بمنصوري الذي كان سبق أن زار المملكة العربية السعودية والتقى بمسؤولية سعوديين فضلا عن عقد اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصـرفي والمالي.
والجدير بالذكر أن منصوري طلب من محافظ المصرف المركزي السعودي خلال لقائهما الحصول على مؤازرة سعودية، ربطا بالاستثمارات المالية، خاصة وانه طرح العديد من الاجراءات المتعلقة بالإستقرار النقدي ومعالجة الإزمة المالية وتدخلات من مصرف لبنان لتمرير المرحلة المقبلة من دون أي خضات، والتي كان قد بحثها مع القيادات السياسية اللبنانية، مع الاسشارة إلى أن منصوري وفور عودته لبى دعوة السفير السعودي وليد البخاري إلى اليرزة حيث ناقشا آخر المستجدات ، كما وضع منصوري السفير السعودي في أجواء لقاءاته في الرياض والجزائر.
لا شك بأن مشاركة منصوري في مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي انعقد في الرياض وبعدها في مؤتمر محافظي وحكام المصارف المركزية العربية في الجزائر برعاية صندوق النقد العربي، تأتي، بحسب ما يؤكد عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية د. واجب قانصو لـ"لبنان24"، في مرحلة حساسة وشكلت خرقا إيجابيا بالغ الأهمية في استعادة تطوير علاقات لبنان المصرفية مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، واستعادة المصرف المركزي لدوره الريادي
ويمكن تفسير ذلك بحسب قانصو من خلال:
أولاً: رغبة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية في إظهار الدعم للبنان ولو على المستوى المعنوي، خاصة بعد اللمسات الإيجابية التي أبرزها منصوري في إدارته الجديدة للمصرف المركزي.
ثانياً: إلتزام اتحاد المصارف العربية بمساندة مصرف لبنان ووضع كل علاقاته وإمكاناته في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان، وهذا ما عبر عنه أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح والذي يُشكر على جهوده بتنسيق هذا التواصل الذي جرى ما بين منصوري والقيادات المصرفية في السعودية. كما أن الاتحاد يعمل على عقد مؤتمر مصرفي عربي في بيروت بالتنسيق مع المصرف المركزي للغاية نفسها، سيسبقه مؤتمر مماثل في قطر الشهر المقبل، يعتقد قانصو أنه سيعطي أيضا دعما معنويا للمصرف المركزي، كما سيشكل مبادرة ايجابية لتشجيع المصارف الخليجية و المستثمرين في العودة إلى لبنان والإستثمار فيه.
لا شك أن الإطلالات العربية لمنصوري تركت، وفق قانصو، أصداء إيجابية في الأوساط المالية والمصرفية العربية. لكن رغم الثقة التي مُنحت لمنصوري بعد اعتماده نهجا جديدا في التعاطي والذي يمنع الدولة اللبنانية من الإقتراض من أموال المودعين أو من خلال الضغط الذي يمارسه على الحكومة والمجلس النيابي لدفعهما الى تنفيذ البرنامج الإصلاحي المطلوب، والذي يبدو أن هناك صعوبة لإتمامه، فإن الحديث عن عودة قريبة للمساهمات العربية والإستثمارات الخليجية بشكل خاص، سيبقى حبراً على ورق في الوقت الراهن، ما لم تتوضح الظروف الإقليمية والدولية التي ما زالت ضبابية، وما لم تتغير المعطيات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وعلى رأسها إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي، لأنه من دون إصلاح داخلي، لن تعود الثقة، وأن أي استثمار خارجي بحاجة الى الثقة. فكيف يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي والخليجي، ولبنان لم ينجز ما هو مطلوب منه على مستوى الاصلاحات والمشاريع المرتبطة بها؟ مع إشارته إلى أن وفد صندوق النقد غادر لبنان يائسا من كيفية تعاطي الطبقة السياسية في لبنان، مما سيؤثر طبعا على قدرة لبنان في الحفاظ على الإستقرار المالي، ولن يكون هناك ودائع مالية "فريش" في هذه المرحلة.
والجدير بالذكر أن منصوري طلب من محافظ المصرف المركزي السعودي خلال لقائهما الحصول على مؤازرة سعودية، ربطا بالاستثمارات المالية، خاصة وانه طرح العديد من الاجراءات المتعلقة بالإستقرار النقدي ومعالجة الإزمة المالية وتدخلات من مصرف لبنان لتمرير المرحلة المقبلة من دون أي خضات، والتي كان قد بحثها مع القيادات السياسية اللبنانية، مع الاسشارة إلى أن منصوري وفور عودته لبى دعوة السفير السعودي وليد البخاري إلى اليرزة حيث ناقشا آخر المستجدات ، كما وضع منصوري السفير السعودي في أجواء لقاءاته في الرياض والجزائر.
لا شك بأن مشاركة منصوري في مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي انعقد في الرياض وبعدها في مؤتمر محافظي وحكام المصارف المركزية العربية في الجزائر برعاية صندوق النقد العربي، تأتي، بحسب ما يؤكد عضو مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية د. واجب قانصو لـ"لبنان24"، في مرحلة حساسة وشكلت خرقا إيجابيا بالغ الأهمية في استعادة تطوير علاقات لبنان المصرفية مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، واستعادة المصرف المركزي لدوره الريادي
ويمكن تفسير ذلك بحسب قانصو من خلال:
أولاً: رغبة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية في إظهار الدعم للبنان ولو على المستوى المعنوي، خاصة بعد اللمسات الإيجابية التي أبرزها منصوري في إدارته الجديدة للمصرف المركزي.
ثانياً: إلتزام اتحاد المصارف العربية بمساندة مصرف لبنان ووضع كل علاقاته وإمكاناته في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان، وهذا ما عبر عنه أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح والذي يُشكر على جهوده بتنسيق هذا التواصل الذي جرى ما بين منصوري والقيادات المصرفية في السعودية. كما أن الاتحاد يعمل على عقد مؤتمر مصرفي عربي في بيروت بالتنسيق مع المصرف المركزي للغاية نفسها، سيسبقه مؤتمر مماثل في قطر الشهر المقبل، يعتقد قانصو أنه سيعطي أيضا دعما معنويا للمصرف المركزي، كما سيشكل مبادرة ايجابية لتشجيع المصارف الخليجية و المستثمرين في العودة إلى لبنان والإستثمار فيه.
لا شك أن الإطلالات العربية لمنصوري تركت، وفق قانصو، أصداء إيجابية في الأوساط المالية والمصرفية العربية. لكن رغم الثقة التي مُنحت لمنصوري بعد اعتماده نهجا جديدا في التعاطي والذي يمنع الدولة اللبنانية من الإقتراض من أموال المودعين أو من خلال الضغط الذي يمارسه على الحكومة والمجلس النيابي لدفعهما الى تنفيذ البرنامج الإصلاحي المطلوب، والذي يبدو أن هناك صعوبة لإتمامه، فإن الحديث عن عودة قريبة للمساهمات العربية والإستثمارات الخليجية بشكل خاص، سيبقى حبراً على ورق في الوقت الراهن، ما لم تتوضح الظروف الإقليمية والدولية التي ما زالت ضبابية، وما لم تتغير المعطيات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وعلى رأسها إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي، لأنه من دون إصلاح داخلي، لن تعود الثقة، وأن أي استثمار خارجي بحاجة الى الثقة. فكيف يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي والخليجي، ولبنان لم ينجز ما هو مطلوب منه على مستوى الاصلاحات والمشاريع المرتبطة بها؟ مع إشارته إلى أن وفد صندوق النقد غادر لبنان يائسا من كيفية تعاطي الطبقة السياسية في لبنان، مما سيؤثر طبعا على قدرة لبنان في الحفاظ على الإستقرار المالي، ولن يكون هناك ودائع مالية "فريش" في هذه المرحلة.
