أزمة رواتب حزيران... التفاصيل بالأرقام
كتبت باسمة عطوي في "نداء الوطن": عاد ملف رواتب القطاع العام الى الواجهة مجدداً من باب عدم امكانية تقاضي الموظفين رواتبهم عن شهر حزيران، بعد أن صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية بيان جاء فيه أنه "لمناسبة حلول عيد الأضحى في الثامن والعشرين من شهر حزيران الحالي، يهمّ وزارة المالية الإشارة إلى أنها لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون موازنة 2022 المستحقة آخر شهر حزيران قبل حلول العيد المبارك، بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية لغاية تاريخه، الأمر الذي سيحول دون القدرة على تحويل هذه الحقوق إلى أصحابها".
عدم قبض الموظفين رواتبهم سببه أن وزارة المالية تواجه معضلتين. الاولى قانونية - تشريعية، لأن الحكومة الحالية تعتمد صرف الاموال والرواتب وفقا للقاعدة الاثنتي عشرية (بسبب غياب الموازنة)، التي تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب والاجور، ولا يستطيع وزير المالية تجاوزها أو استعمال احتياطي الموازنة، من هنا عليه العودة الى مجلس النواب لاقرار مشروع قانون يسمح له بفتح اعتمادات جديدة.
اما المعضلة الثانية فهي (بحسب مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن") على المدى القريب أي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، إذ بامكان الحكومة تأمين الاموال لدفع الرواتب من عائدات الدولار الجمركي على سعر 85 الف ليرة، اما بعد مضي هذه الاشهر فقد تواجه مشكلة بشأن تأمين الرواتب اذا تراجعت هذه العائدات وحصل انكماش اقتصادي خصوصاً بعد انتهاء موسم الاصطياف".
بلغة الارقام لا بد من التذكير أن كلفة الرواتب والاجور قبل الازمة كانت 800 مليار ليرة شهرياً اي 9600 مليار ليرة سنويا، ومع تفاقم الأوضاع المعيشية وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية أقرّ مجلس النواب بموجب المادة 111 من قانون موازنة العام 2022 بتاريخ 2022/11/15، إضافة راتبين على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بمختلف تسمياتهم الوظيفية المدنية والعسكرية، فكانت الكلفة الشهرية لهذه الزيادة نحو 3000 مليار ليرة شهرياً مع احتساب بدلات النقل (بحسب أرقام وزارة المالية) اي 36 مليار ليرة سنويا. ثم قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2023/4/18 منح تعويضات إضافية موقتة وإستثائية بقيمة 4 رواتب (ليصبح المجموع 7 رواتب) لكل من يعمل في القطاع العام ويتقاضى أجراً من المال العام.
يشرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لـ"نداء الوطن" أن "لا رواتب في حزيران لاسباب تشريعية تتعلق بعدم اقرار مجلس النواب قانون نقل اعتمادات جديدة، لأن كلفة الرواتب مع بدل النقل ورواتب المتقاعدين نحو 7100 مليار ليرة شهريا (احتسابها من ايار 2023، بعد اقرارها في 4 نيسان 2023 )، أي أن وزارة المالية تحتاج لفتح اعتمادات بقيمة 56 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لتغطية قيمة الرواتب حتى نهاية العام الحالي".
يضيف: "الدولة يمكن ان تؤمن هذه الاموال من مداخيلها، لكن المشكلة هي فتح الاعتمادات، وقد أرسل وزير المالية يوسف خليل مشروع القانون المطلوب لنقل الاعتمادات الى مجلس الوزراء وتّم تحويله الى مجلس النواب. ونحن بانتظار أن يتم تعيين جلسة عامة لاقراره مع قوانين أخرى".
تجدر الاشارة الى أن كلفة الرواتب الجديدة لن تتجاوز 80 مليون دولار سنوياً على سعر السوق السوداء، وهذا مبلغ ليس صعباً تأمينه بحسب المتابعين في ظل الرسوم والضرائب التي يجري تسديدها من أكثر من قطاع. علما أنه وبعد زيادة أربعة أضعاف على رواتب القطاع العام، من المفروض (بحسب ما نصّ قرار الحكومة) أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهرياً، كما قرّرت دفع ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمّماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية، على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة شهرياً. ودفع ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين، في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. كما تم تعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة يومياً، مع اشتراط عدد أدنى من أيام الحضور إلى العمل (14 يوماً). كذلك أقرّت الحكومة رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة و250 ألف ليرة لبدل النقل.
عدم قبض الموظفين رواتبهم سببه أن وزارة المالية تواجه معضلتين. الاولى قانونية - تشريعية، لأن الحكومة الحالية تعتمد صرف الاموال والرواتب وفقا للقاعدة الاثنتي عشرية (بسبب غياب الموازنة)، التي تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب والاجور، ولا يستطيع وزير المالية تجاوزها أو استعمال احتياطي الموازنة، من هنا عليه العودة الى مجلس النواب لاقرار مشروع قانون يسمح له بفتح اعتمادات جديدة.
اما المعضلة الثانية فهي (بحسب مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن") على المدى القريب أي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، إذ بامكان الحكومة تأمين الاموال لدفع الرواتب من عائدات الدولار الجمركي على سعر 85 الف ليرة، اما بعد مضي هذه الاشهر فقد تواجه مشكلة بشأن تأمين الرواتب اذا تراجعت هذه العائدات وحصل انكماش اقتصادي خصوصاً بعد انتهاء موسم الاصطياف".
بلغة الارقام لا بد من التذكير أن كلفة الرواتب والاجور قبل الازمة كانت 800 مليار ليرة شهرياً اي 9600 مليار ليرة سنويا، ومع تفاقم الأوضاع المعيشية وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية أقرّ مجلس النواب بموجب المادة 111 من قانون موازنة العام 2022 بتاريخ 2022/11/15، إضافة راتبين على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بمختلف تسمياتهم الوظيفية المدنية والعسكرية، فكانت الكلفة الشهرية لهذه الزيادة نحو 3000 مليار ليرة شهرياً مع احتساب بدلات النقل (بحسب أرقام وزارة المالية) اي 36 مليار ليرة سنويا. ثم قرر مجلس الوزراء بتاريخ 2023/4/18 منح تعويضات إضافية موقتة وإستثائية بقيمة 4 رواتب (ليصبح المجموع 7 رواتب) لكل من يعمل في القطاع العام ويتقاضى أجراً من المال العام.
يشرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لـ"نداء الوطن" أن "لا رواتب في حزيران لاسباب تشريعية تتعلق بعدم اقرار مجلس النواب قانون نقل اعتمادات جديدة، لأن كلفة الرواتب مع بدل النقل ورواتب المتقاعدين نحو 7100 مليار ليرة شهريا (احتسابها من ايار 2023، بعد اقرارها في 4 نيسان 2023 )، أي أن وزارة المالية تحتاج لفتح اعتمادات بقيمة 56 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لتغطية قيمة الرواتب حتى نهاية العام الحالي".
يضيف: "الدولة يمكن ان تؤمن هذه الاموال من مداخيلها، لكن المشكلة هي فتح الاعتمادات، وقد أرسل وزير المالية يوسف خليل مشروع القانون المطلوب لنقل الاعتمادات الى مجلس الوزراء وتّم تحويله الى مجلس النواب. ونحن بانتظار أن يتم تعيين جلسة عامة لاقراره مع قوانين أخرى".
تجدر الاشارة الى أن كلفة الرواتب الجديدة لن تتجاوز 80 مليون دولار سنوياً على سعر السوق السوداء، وهذا مبلغ ليس صعباً تأمينه بحسب المتابعين في ظل الرسوم والضرائب التي يجري تسديدها من أكثر من قطاع. علما أنه وبعد زيادة أربعة أضعاف على رواتب القطاع العام، من المفروض (بحسب ما نصّ قرار الحكومة) أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهرياً، كما قرّرت دفع ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمّماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية، على أن لا يقلّ هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة شهرياً. ودفع ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين، في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. كما تم تعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة يومياً، مع اشتراط عدد أدنى من أيام الحضور إلى العمل (14 يوماً). كذلك أقرّت الحكومة رفع الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة و250 ألف ليرة لبدل النقل.
