خلط أوراق.. ترشيح أزعور 'يطيل' الأزمة ولا يقرّب 'الفرج'؟!
"تقاطعت" قوى المعارضة مع "التيار الوطني الحر"، وتبنّت رسميًا ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور إلى رئاسة الجمهورية، في مواجهة رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، فتجاوب رئيس مجلس النواب نبيه بري سريعًا مع طلبها، وحدّد 14 حزيران الحالي موعدًا لجلسة تخصَّص لانتخاب رئيس الجمهورية، في ردّ "مباشر" على كلّ ما قيل عن عدم نيّته توجيه الدعوة إذا لم "يضمن" تفوّق فرنجية سلفًا.
حُدّد موعد جلسة الانتخاب إذًا، لكن من دون ضمانات أنّها ستُعقَد، على وقع ما يُعرَف بـ"البوانتاج" النشط على كل المستويات، لتقدير نسبة الأصوات التي سيحصدها كلٌ من المرشحين "الجدّيين"، وإن "تقاطعت" كلّ التقديرات على أنّ أولى جلسات الانتخاب بعد "انقطاع قسري" لأشهر، لن تفرز رئيسًا للجمهورية، طالما أنّ ظروف الانتخاب لم تنضج، وأنّ التفاهم الوطنيّ دونه مطبّات لا يبدو أنّ حلّها بات قريبًا.
وفيما سيبقى الترقّب سيّد الموقف بانتظار موعد الجلسة، لمعرفة "مصيرها" بين "استنساخ" سيناريو الجلسات الـ11 السابقة، أو جلسات ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا قبل ستّ سنوات ونصف، ثمّة أسئلة أكبر تُطرَح، فهل يقرّب ترشيح جهاد أزعور، بالزخم الذي أعطي له، "الفرج" الذي ينتظره جميع اللبنانيين، أم أنّه على العكس من ذلك، يعقّد الأمور أكثر، ويطيل الأزمة إلى أمد غير معلوم، كما ترجّح شريحة واسعة؟
حراك سياسي "مفيد"
يرى العارفون أنّ ترشيح أزعور بالشكل الذي جرى فيه، وبالتقاطع بين قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر"، قد لا يفتح طريق بعبدا فعلاً أمام الوزير السابق، لكنّه بالحدّ الأدنى، نجح في "تحريك" الاستحقاق الرئاسي داخليًا بعد فترة طويلة نسبيًا من الجمود، اتجهت فيها الأنظار نحو الخارج فقط، بانتظار "كلمة سرّ" لم تأتِ، على وقع إصرار المجتمع الدولي على أنّ الكرة تبقى في ملعب القادة اللبنانيين، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية انتخاب الرئيس.
بهذا المعنى، ثمة من يرى في الحراك الذي أفرز ترشيح أزعور بشكل موحّد بين من كانوا، وما زالوا يصنَّفون "خصومًا" في السياسة، نقطة إيجابية ومفيدة، ولا سيما في ظلّ خلط الأوراق الذي أحدثه على أكثر من صعيد، علمًا أنّ بين المؤيدين لأزعور من خرج حتى قبل إعلان تبنّيه للحديث عن "تسوية ممكنة"، كما أنّ بيان إعلان تأييده من جانب المعارضة تضمّن حديثًا صريحًا عن "أيدٍ ممدودة" للتحاور والتفاهم مع القوى الباقية.
بيد أنّ أهمّ ما أحدثه ترشيح أزعور على مستوى الحراك السياسي يبقى، في نظر معارضي وخصوم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الذي نجح في "جمع الأضداد"، أنّ من شأنه إنهاء جدلية "المرشح الجدّي الوحيد"، بل إسقاط "فرص" رئيس تيار "المردة" الفعلية، ولو تمسّك به مؤيدوه، وبالحدّ الأدنى، الردّ على "المقولة" بأنّ المعارضة اكتفت بالتنظير عبر رفض فرنجية، من دون أن تقدّم مرشحًا بديلاً قادرًا على الاستقطاب.
مشكلة منطق "التحدّي"
يقول العارفون إنّ ترشيح أزعور يمكن أن يفتح، استنادًا إلى ما تقدّم، باب الحوار على مصراعيه، إذا ما أيقن المعسكران المعنيّان أنّهما "عاجزان"، كل على حدة، عن إيصال مرشحهما، كما يمكن أن يُبنى عليه من أجل مقاربة جديدة للملف الرئاسي، سواء على مستوى تحالفات الداخل، أو في مخاطبة المجتمع الدولي، وسط حديث عن "تبدّلات في الرؤى" ستتبلور بين الدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني.
لكن، مقابل هذا الرأي، ثمّة رأي آخر يميل إلى الاعتقاد بأنّ ترشيح أزعور من جانب المعارضة و"التيار" عقّد الأمور أكثر من السابق، خصوصًا في ظلّ مقاربة المؤيدين لفرنجية، وعلى رأسهم "حزب الله"، الذي لم يتأخّر في الهجوم على الداعمين لأزعور، باعتبار أنّهم اختاروا منطق "التحدّي"، وأنّهم لم يجتمعوا لا على المشروع ولا على البرنامج، وإنما فقط على "إسقاط" فرنجية، وهنا المشكلة الكبرى.
يعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ المشكلة في هذه المقاربة من الفريقين، أنّها تُدخِل البلاد في جوّ "غالب ومغلوب"، فالمعارضة تصرّ على أنّها بخطوتها الأخيرة، "أحرقت" ورقة فرنجية، سواء وُضِع اسمه في صندوق الاقتراع أم لا، في حين يؤكد المحسوبون على "حزب الله" أنه لن يقبل بأن "يُكسَر" بهذا الشكل، وبالتالي أنّه ازداد تشبّثًا بفرنجية مهما طال الزمن، على أن يلتحق أزعور بمن سبقه، أيّ مرشح المعارضة "الشكلي" الأول النائب ميشال معوض.
قد يكون ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور "حرّك" الملف الرئاسي. وقد يكون أحدث "خلطًا للأوراق"، ولو بشكل نسبيّ، على مستوى الاستحقاق. ولعلّه أيضًا يشكّل "ورقة قوة" يمكن الاستناد إليها في أيّ مفاوضات مستقبليّة. لكنّ الثابت وسط كلّ هذه الاحتمالات، أنّ الاستحقاق برمّته "لم يحرَّر"، بل بات "أسير" تحدٍ يرقى لمستوى "النكايات"، التي لا يُعرَف إن كانت تترك "فرصة للصلح"، بما يسمح بالتفاهم على إنجاز الانتخابات!
حُدّد موعد جلسة الانتخاب إذًا، لكن من دون ضمانات أنّها ستُعقَد، على وقع ما يُعرَف بـ"البوانتاج" النشط على كل المستويات، لتقدير نسبة الأصوات التي سيحصدها كلٌ من المرشحين "الجدّيين"، وإن "تقاطعت" كلّ التقديرات على أنّ أولى جلسات الانتخاب بعد "انقطاع قسري" لأشهر، لن تفرز رئيسًا للجمهورية، طالما أنّ ظروف الانتخاب لم تنضج، وأنّ التفاهم الوطنيّ دونه مطبّات لا يبدو أنّ حلّها بات قريبًا.
وفيما سيبقى الترقّب سيّد الموقف بانتظار موعد الجلسة، لمعرفة "مصيرها" بين "استنساخ" سيناريو الجلسات الـ11 السابقة، أو جلسات ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا قبل ستّ سنوات ونصف، ثمّة أسئلة أكبر تُطرَح، فهل يقرّب ترشيح جهاد أزعور، بالزخم الذي أعطي له، "الفرج" الذي ينتظره جميع اللبنانيين، أم أنّه على العكس من ذلك، يعقّد الأمور أكثر، ويطيل الأزمة إلى أمد غير معلوم، كما ترجّح شريحة واسعة؟
حراك سياسي "مفيد"
يرى العارفون أنّ ترشيح أزعور بالشكل الذي جرى فيه، وبالتقاطع بين قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر"، قد لا يفتح طريق بعبدا فعلاً أمام الوزير السابق، لكنّه بالحدّ الأدنى، نجح في "تحريك" الاستحقاق الرئاسي داخليًا بعد فترة طويلة نسبيًا من الجمود، اتجهت فيها الأنظار نحو الخارج فقط، بانتظار "كلمة سرّ" لم تأتِ، على وقع إصرار المجتمع الدولي على أنّ الكرة تبقى في ملعب القادة اللبنانيين، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية انتخاب الرئيس.
بهذا المعنى، ثمة من يرى في الحراك الذي أفرز ترشيح أزعور بشكل موحّد بين من كانوا، وما زالوا يصنَّفون "خصومًا" في السياسة، نقطة إيجابية ومفيدة، ولا سيما في ظلّ خلط الأوراق الذي أحدثه على أكثر من صعيد، علمًا أنّ بين المؤيدين لأزعور من خرج حتى قبل إعلان تبنّيه للحديث عن "تسوية ممكنة"، كما أنّ بيان إعلان تأييده من جانب المعارضة تضمّن حديثًا صريحًا عن "أيدٍ ممدودة" للتحاور والتفاهم مع القوى الباقية.
بيد أنّ أهمّ ما أحدثه ترشيح أزعور على مستوى الحراك السياسي يبقى، في نظر معارضي وخصوم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الذي نجح في "جمع الأضداد"، أنّ من شأنه إنهاء جدلية "المرشح الجدّي الوحيد"، بل إسقاط "فرص" رئيس تيار "المردة" الفعلية، ولو تمسّك به مؤيدوه، وبالحدّ الأدنى، الردّ على "المقولة" بأنّ المعارضة اكتفت بالتنظير عبر رفض فرنجية، من دون أن تقدّم مرشحًا بديلاً قادرًا على الاستقطاب.
مشكلة منطق "التحدّي"
يقول العارفون إنّ ترشيح أزعور يمكن أن يفتح، استنادًا إلى ما تقدّم، باب الحوار على مصراعيه، إذا ما أيقن المعسكران المعنيّان أنّهما "عاجزان"، كل على حدة، عن إيصال مرشحهما، كما يمكن أن يُبنى عليه من أجل مقاربة جديدة للملف الرئاسي، سواء على مستوى تحالفات الداخل، أو في مخاطبة المجتمع الدولي، وسط حديث عن "تبدّلات في الرؤى" ستتبلور بين الدول الخمس المعنيّة بالملف اللبناني.
لكن، مقابل هذا الرأي، ثمّة رأي آخر يميل إلى الاعتقاد بأنّ ترشيح أزعور من جانب المعارضة و"التيار" عقّد الأمور أكثر من السابق، خصوصًا في ظلّ مقاربة المؤيدين لفرنجية، وعلى رأسهم "حزب الله"، الذي لم يتأخّر في الهجوم على الداعمين لأزعور، باعتبار أنّهم اختاروا منطق "التحدّي"، وأنّهم لم يجتمعوا لا على المشروع ولا على البرنامج، وإنما فقط على "إسقاط" فرنجية، وهنا المشكلة الكبرى.
يعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ المشكلة في هذه المقاربة من الفريقين، أنّها تُدخِل البلاد في جوّ "غالب ومغلوب"، فالمعارضة تصرّ على أنّها بخطوتها الأخيرة، "أحرقت" ورقة فرنجية، سواء وُضِع اسمه في صندوق الاقتراع أم لا، في حين يؤكد المحسوبون على "حزب الله" أنه لن يقبل بأن "يُكسَر" بهذا الشكل، وبالتالي أنّه ازداد تشبّثًا بفرنجية مهما طال الزمن، على أن يلتحق أزعور بمن سبقه، أيّ مرشح المعارضة "الشكلي" الأول النائب ميشال معوض.
قد يكون ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور "حرّك" الملف الرئاسي. وقد يكون أحدث "خلطًا للأوراق"، ولو بشكل نسبيّ، على مستوى الاستحقاق. ولعلّه أيضًا يشكّل "ورقة قوة" يمكن الاستناد إليها في أيّ مفاوضات مستقبليّة. لكنّ الثابت وسط كلّ هذه الاحتمالات، أنّ الاستحقاق برمّته "لم يحرَّر"، بل بات "أسير" تحدٍ يرقى لمستوى "النكايات"، التي لا يُعرَف إن كانت تترك "فرصة للصلح"، بما يسمح بالتفاهم على إنجاز الانتخابات!
