المدارس الخاصة والأقساط الخيالية.. هذه الخيارات أمام الأهل فإمّا الاستسلام او التصعيد
لا صرخة تعلو على صرخة أهالي طلاب المدارس الخاصة، ولكن "ليس باليد حيلة"، فالمبالغ الخيالية التي وضعتها بعض المدارس أصبحت بحكم الأمر الواقع على الأهالي، الذين اضطر بعض منهم الى ترك المدرسة الخاصة والتفتيش عن "الأرخص"، للحاق بالعام الدراسي المقبل، وخصوصا انّ التسجيل بدأ مبكرا، وهو ما وضع الاهل في مأزق كبير.
وبحسب الأرقام التي يتم يتداولها عن أقساط العام المقبل، تتضاعف الرسوم بشكل مبالغ به الى حد الأربع وخمس مرات مقارنة مع العام الماضي. امّا الخيارات أمام الأهالي فإما الرضوخ والتسجيل أو البحث عن مدارس أخرى وقليل منهم من يلجأ الى خيار التصعيد والوقوف بوجه زيادة الأقساط التي تجاوزت في إحدى المدارس مبلغ الـ700 دولار الى 1200 دولار أميركي، إضافة الى أكثر من 20 مليون ليرة لبنانية.
لجان الاهل
فماذا عن دور لجان الأهل؟ توضح رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، في حديث خاص مع "لبنان 24" أنّ الاتحاد يقوم بدعوة الأهالي للتكاتف واتخاذ قرارات موحدة لضمان الوصول الى حقوقهم وعدم السماح للمدارس بفرض هذه الزيادة العشوائية وغير القانونية. وتقول: "حكما، جميع الطلاب مسجلون للعام المقبل، ويمنع القانون أي مدرسة من طرد تلميذ بسبب الأقساط طالما أنهى بنجاح عامه الدراسي، وبالتالي نقول للأهالي لا تدفعوا قبل أن تحصلوا من المدرسة على "قطع حساب" للتأكد ما اذا كانت هذه الزيادات منطقية او عشوائية لا تراعي ابدا الظروف الاقتصادية الصعبة".
في القانون
فبحسب القانون لا يمكن تحديد القسط قبل معرفة عدد الطلاب والبدء بعملية التسجيل، ومن هنا ، وبناء عليه تؤكد الطويل إنّه لا يحق للمدارس فرض الأقساط الخيالية على الأهالي بهذا الشكل، وتتابع: "نطالب المدارس بعرض موازناتها التي تتضمن عدد الطلاب والحاجات الأساسية للمدرسة، وبناء عليه يحدد القسط وليس بهذه الطريقة غير القانونية المبنية على أسس غير علمية".
وعما إذا كان الأهالي يتجاوبون مع مطالب الاتحاد، تقول الطويل: "هناك تجاوب ولكن بشكل نسبي، حيث قام أهالي في مجموعة من المدارس الخاصة بتقديم عريضة الى وزارة التربية اعتراضا على الأقساط التي فرضتها مدارس أطفالهم. ولكن في المقابل هناك أهالي يتخوفون من حكم المدارس الخاصة لناحية حرمان أبنائهم من التسجيل في العام المقبل، فيضطرون الى التجاوب". وفي هذه الحالة تقول الطويل: "نطمئن الأهالي الى انّه في القانون لا يحق لأي مدرسة أن تطرد طالبا بسبب عدم دفع الأقساط للعام الذي لم يبدأ أصلا".
الانسحاب
أمّا الفئة الثالثة من الأهالي فهم الذين يلجأون الى الخيار الأصعب بالنسبة إليهم، وهو البحث عن مدارس أخرى لأبنائهم. وبحسب الطويل: "فقد هؤلاء الثقة أصلا في أن يحصلوا على حقوقهم بمواجهة المدارس".
وفي المقابل تؤكد الطويل انّ القانون يقول إنّه لا يستوجب على الأهالي دفع أكثر من 10 بالمئة من قيمة القسط في بداية العام الدراسي، لذا "نطالب وزير التربية عباس الحلبي، بالتشديد على المدارس لهذه الناحية، كي لا تمارس المدارس سطوة على الأهالي وطلابهم".
تنقل وقرطاسية
وبالتالي تبقى المواجهة مفتوحة في المرحلة المقبلة ما بين الأهالي والمدارس، في وقت تضيق فيه الخيارات امام الأهالي خوفا على مصير أبنائهم من جهة، والتحديات التي تتجاوز مجرد الأقساط بما يتعلق بالزي المدرسي والزي الرياضي والتنقل والكتب والقرطاسية والنشطات وغيرها من جهة ثانية. فأي تطورات ستشهد عليها المرحلة المقبلة من هذه المواجهة؟
وبحسب الأرقام التي يتم يتداولها عن أقساط العام المقبل، تتضاعف الرسوم بشكل مبالغ به الى حد الأربع وخمس مرات مقارنة مع العام الماضي. امّا الخيارات أمام الأهالي فإما الرضوخ والتسجيل أو البحث عن مدارس أخرى وقليل منهم من يلجأ الى خيار التصعيد والوقوف بوجه زيادة الأقساط التي تجاوزت في إحدى المدارس مبلغ الـ700 دولار الى 1200 دولار أميركي، إضافة الى أكثر من 20 مليون ليرة لبنانية.
لجان الاهل
فماذا عن دور لجان الأهل؟ توضح رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، في حديث خاص مع "لبنان 24" أنّ الاتحاد يقوم بدعوة الأهالي للتكاتف واتخاذ قرارات موحدة لضمان الوصول الى حقوقهم وعدم السماح للمدارس بفرض هذه الزيادة العشوائية وغير القانونية. وتقول: "حكما، جميع الطلاب مسجلون للعام المقبل، ويمنع القانون أي مدرسة من طرد تلميذ بسبب الأقساط طالما أنهى بنجاح عامه الدراسي، وبالتالي نقول للأهالي لا تدفعوا قبل أن تحصلوا من المدرسة على "قطع حساب" للتأكد ما اذا كانت هذه الزيادات منطقية او عشوائية لا تراعي ابدا الظروف الاقتصادية الصعبة".
في القانون
فبحسب القانون لا يمكن تحديد القسط قبل معرفة عدد الطلاب والبدء بعملية التسجيل، ومن هنا ، وبناء عليه تؤكد الطويل إنّه لا يحق للمدارس فرض الأقساط الخيالية على الأهالي بهذا الشكل، وتتابع: "نطالب المدارس بعرض موازناتها التي تتضمن عدد الطلاب والحاجات الأساسية للمدرسة، وبناء عليه يحدد القسط وليس بهذه الطريقة غير القانونية المبنية على أسس غير علمية".
وعما إذا كان الأهالي يتجاوبون مع مطالب الاتحاد، تقول الطويل: "هناك تجاوب ولكن بشكل نسبي، حيث قام أهالي في مجموعة من المدارس الخاصة بتقديم عريضة الى وزارة التربية اعتراضا على الأقساط التي فرضتها مدارس أطفالهم. ولكن في المقابل هناك أهالي يتخوفون من حكم المدارس الخاصة لناحية حرمان أبنائهم من التسجيل في العام المقبل، فيضطرون الى التجاوب". وفي هذه الحالة تقول الطويل: "نطمئن الأهالي الى انّه في القانون لا يحق لأي مدرسة أن تطرد طالبا بسبب عدم دفع الأقساط للعام الذي لم يبدأ أصلا".
الانسحاب
أمّا الفئة الثالثة من الأهالي فهم الذين يلجأون الى الخيار الأصعب بالنسبة إليهم، وهو البحث عن مدارس أخرى لأبنائهم. وبحسب الطويل: "فقد هؤلاء الثقة أصلا في أن يحصلوا على حقوقهم بمواجهة المدارس".
وفي المقابل تؤكد الطويل انّ القانون يقول إنّه لا يستوجب على الأهالي دفع أكثر من 10 بالمئة من قيمة القسط في بداية العام الدراسي، لذا "نطالب وزير التربية عباس الحلبي، بالتشديد على المدارس لهذه الناحية، كي لا تمارس المدارس سطوة على الأهالي وطلابهم".
تنقل وقرطاسية
وبالتالي تبقى المواجهة مفتوحة في المرحلة المقبلة ما بين الأهالي والمدارس، في وقت تضيق فيه الخيارات امام الأهالي خوفا على مصير أبنائهم من جهة، والتحديات التي تتجاوز مجرد الأقساط بما يتعلق بالزي المدرسي والزي الرياضي والتنقل والكتب والقرطاسية والنشطات وغيرها من جهة ثانية. فأي تطورات ستشهد عليها المرحلة المقبلة من هذه المواجهة؟
