يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي خبرا ان "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيعلن تمديد العمل بمنصة صيرفة للقطاع العام على سعر صرف 45200 ل.ل، استثنائيا، ما يعني أن رواتب الموظفين لشهر نيسان ستصرف على هذا الاساس". غير ان هذا الخبر غير صحيح، بتأكيد من مصدر مطلع لـ"النهار"، مشيرا الى ان "الصحيح هو ان الحكومة في وارد اعطاء موظفي القطاع العام تقديمات جديدة وبدلات نقل مقبولة نسبيا. وسيتم اقرارها الاثنين اذا لم تحصل مفاجآت".
وافاد انه بالنسبة الى المتقاعدين، فإن "الاقتراح هو اضافة راتبين لهم"، على ان يتم "اعطاء الموظفين 4 الى 5 ليترات من الوقود عن كل يوم حضور، وبدل انتاجية بمعدل 200 دولار اميركي شهريا، وكل عسكري في الخدمة 2.5 ليترين يوميا و100 دولار، و150 دولارا لكل ضابط".
