توقيف سارق عدد من الدراجات الآليّة بكمينٍ محكمٍ في صيدا.. وهذا ما اعترف به
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الدّرّاجات الآليّة، في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيفهم، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة صيدا من قبل شخص مجهول الهويّة، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى:
أ. ص. (مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسيّة)
أعطيت الأوامر إلى دوريات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.
بتاريخ 10/3/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة، بكمينٍ محكمٍ عند الكورنيش البحري - صيدا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدّرّاجات الآليّة من صيدا، كما اعترف أنّه بتاريخٍ سابق أقدم على سرقته حقيبة تحتوي على مبلغٍ ماليٍ، من داخل "بيك أب" في محلّة المريجة – الضاحية الجنوبية.
اجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الدّرّاجات الآليّة، في مختلف المناطق اللبنانية، وتوقيفهم، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة صيدا من قبل شخص مجهول الهويّة، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى:
أ. ص. (مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسيّة)
أعطيت الأوامر إلى دوريات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.
بتاريخ 10/3/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة، بكمينٍ محكمٍ عند الكورنيش البحري - صيدا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الدّرّاجات الآليّة من صيدا، كما اعترف أنّه بتاريخٍ سابق أقدم على سرقته حقيبة تحتوي على مبلغٍ ماليٍ، من داخل "بيك أب" في محلّة المريجة – الضاحية الجنوبية.
اجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
