مرفأ صيدا.. إمكانيات كبيرة وعائدات ضخمة في واقع مأزوم!
بعكس المثل القائل "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن" ، لم توقف رياح الأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي تعصف بلبنان منذ ثلاث سنوات حركة السفن التجارية من والى مرفأ صيدا الجديد ، بل بالعكس استطاع هذا المرفق الحيوي الهام الذي لطالما كان إنشاؤه حلماً راود الصيداويين عبر تاريخ المدينة الحديث أن ينطلق بقوة رغم عواصف البلد والطبيعة في آن ، ليشهد منذ بدء تشغيله قبل سنوات وتيرة تصاعدية في حركة ابحار ورسو السفن التجارية العملاقة وبالتالي في حجم وحركة شحن وتفريغ البضائع منه واليه ، مسجلاً في العامين الأخيرين تحديداً – وفي ظل الأزمة –نسبة إيرادات من الرسوم الجمركية هي الأعلى منذ سنوات طويلة.
صحيح أن مرفأ صيدا الجديد لم يستكمل وفق ما كان مقررا له ، بسبب توقف العمل بالمراحل المتبقية منه تحت وطأة الأزمة المالية ، لكن إصرار المدينة على تشغيله واستخدامه قبل إنجازه كاملاً جاء بناء لمطالبة وإلحاح القطاعات الملاحية والبحرية العاملة في المدينة نظراً لكون المرفأ القديم لم يعد قادراً على استيعاب حجم الحركة المرفأية المضطردة نمواً ونشاطاً ، بينما الجديد يستقبل البواخر الكبيرة التي لم يكن يستقبلها القديم والتي تصل حمولات بعضها الى 6000 طن ، وكذلك نظرا لأن المرفأ القديم لا تتوافر فيه الحماية البحرية للسفن من العواصف والأنواء العاتية ، الأمر الذي يوفره المرفأ الجديد بوجود حاجز حماية بحري له، وبالتالي يمكنه العمل ابان العواصف بشكل طبيعي .
وقد اثبت تشغيل المرفأ الجديد وما يشهده من حركة سفن ملاحية وتجارية ناشطة حتى في عز أزمات البلد وعواصف الطبيعة أنه بات يشكل متنفساً اقتصادياً اساسياً هي ما احوج ما تكون اليه في هذه الظروف .
ونظرة قصيرة الى جدول حركة ابحار ورسو السفن التجارية من وعلى رصيف مرفأ صيدا الجديد تظهر نشاطاً ملحوظاً بها نتيجة الإنتقال من المرفأ القديم الى الجديد مع ما يرافق ذلك من زيادة كبيرة في الإيرادات من الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة ، وتشغيل المزيد من اليد العاملة من أبناء صيدا والجوار من خلال وكالات الشحن والتفريغ وكل المرافق العاملة المرتبطة بحركة المرفأ بما فيها قطاع النقل الخارجي أي الشاحنات التي تنقل البضائع من والى المرفأ .
وتتوزع حركة مرفأ صيدا الجديد على مسارين :
- تصدير بضائع يتقدمها بشكل أساسي وبكميات كبيرة " الخردة " .
- استيراد بضائع يتقدمها "صخور الرخام الخام وحديد بناء والحديد الصناعي والواح الزجاج والسمسم وبذار اليقطين .
ووفق مصادر متابعة لحركة مرفأ صيدا، فقد بلغت إيراداته من الرسوم الجمركية على البضائع عن عام 2021 حوالي 62 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل حينها أكثر من 40 مليون دولار .
والمفارقة أن مرفأ صيدا الجديد سجل في ذروة الأزمة الإقتصادية والمالية أي عن العام 2022 زيادة بالإيرادات من الرسوم الجمركية اكثر من النصف عن العام السابق له أي حوالي 99 مليار ليرة ، ما يوازي حينها 66 مليون دولار .
فيما سجلت هذه الإيرادات منذ مطلع كانون الثاني 2023 وحتى 24 منه حوالي 34 مليار ليرة لبنانية!.
ويبلغ عدد الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا الجديد حوالي 6 وكالات ، تعنى بالأمور اللوجستية وإصدار بوالص الشحن وتسجيل " المانيفيست " أي هوية الباخرة والمرفأ القادمة منه وحجم وزنة ونوع الحمولة ، بينما تستعين هذه الوكالات بشركات شحن تعنى بالتفريغ والتحميل.
وكانت أثيرت مؤخراً ضجة حول سير العمل في مرفأ صيدا الجديد، تبين بحسب مصدر مطلع أنها جاءت على خلفية تنافس تجاري بين وكلاء بحريين !.
وأضاف المصدر نفسه في هذا السياق ، ان لا صحة اطلاقاً لما حاول البعض ترويجه عن تصريح عن حديد بناء على انه صناعي لإعفائه من الرسوم الجمركية ذلك أن الحديد الصناعي يخضع لرسم جمركي يتراوح بين 5% و25% ، ويعفى بحالات معينة وبشروط يجب أن تستوفى منها " شهادة تحليل كيميائي أجنبية لعناصر الحديد المستورد ( مفروضة قانوناً ) ، ولمزيد من التثبت يفرض مكتب جمارك صيدا أيضاً على صاحب الحمولة شهادة تحليل ومطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وشهادة صادرة عن الوكالة اللبنانية للطاقة الذرية تثبت ان البضاعة غير ملوثة اشعاعياً . وبحسب هذا المصدر ، فإن جميع هذه الشروط مستوفاة ومثبتة بمستندات في كل عمليات استيراد الحديد التي تتم عبر مرفأ صيدا .
صحيح أن مرفأ صيدا الجديد لم يستكمل وفق ما كان مقررا له ، بسبب توقف العمل بالمراحل المتبقية منه تحت وطأة الأزمة المالية ، لكن إصرار المدينة على تشغيله واستخدامه قبل إنجازه كاملاً جاء بناء لمطالبة وإلحاح القطاعات الملاحية والبحرية العاملة في المدينة نظراً لكون المرفأ القديم لم يعد قادراً على استيعاب حجم الحركة المرفأية المضطردة نمواً ونشاطاً ، بينما الجديد يستقبل البواخر الكبيرة التي لم يكن يستقبلها القديم والتي تصل حمولات بعضها الى 6000 طن ، وكذلك نظرا لأن المرفأ القديم لا تتوافر فيه الحماية البحرية للسفن من العواصف والأنواء العاتية ، الأمر الذي يوفره المرفأ الجديد بوجود حاجز حماية بحري له، وبالتالي يمكنه العمل ابان العواصف بشكل طبيعي .
وقد اثبت تشغيل المرفأ الجديد وما يشهده من حركة سفن ملاحية وتجارية ناشطة حتى في عز أزمات البلد وعواصف الطبيعة أنه بات يشكل متنفساً اقتصادياً اساسياً هي ما احوج ما تكون اليه في هذه الظروف .
ونظرة قصيرة الى جدول حركة ابحار ورسو السفن التجارية من وعلى رصيف مرفأ صيدا الجديد تظهر نشاطاً ملحوظاً بها نتيجة الإنتقال من المرفأ القديم الى الجديد مع ما يرافق ذلك من زيادة كبيرة في الإيرادات من الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة ، وتشغيل المزيد من اليد العاملة من أبناء صيدا والجوار من خلال وكالات الشحن والتفريغ وكل المرافق العاملة المرتبطة بحركة المرفأ بما فيها قطاع النقل الخارجي أي الشاحنات التي تنقل البضائع من والى المرفأ .
وتتوزع حركة مرفأ صيدا الجديد على مسارين :
- تصدير بضائع يتقدمها بشكل أساسي وبكميات كبيرة " الخردة " .
- استيراد بضائع يتقدمها "صخور الرخام الخام وحديد بناء والحديد الصناعي والواح الزجاج والسمسم وبذار اليقطين .
ووفق مصادر متابعة لحركة مرفأ صيدا، فقد بلغت إيراداته من الرسوم الجمركية على البضائع عن عام 2021 حوالي 62 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل حينها أكثر من 40 مليون دولار .
والمفارقة أن مرفأ صيدا الجديد سجل في ذروة الأزمة الإقتصادية والمالية أي عن العام 2022 زيادة بالإيرادات من الرسوم الجمركية اكثر من النصف عن العام السابق له أي حوالي 99 مليار ليرة ، ما يوازي حينها 66 مليون دولار .
فيما سجلت هذه الإيرادات منذ مطلع كانون الثاني 2023 وحتى 24 منه حوالي 34 مليار ليرة لبنانية!.
ويبلغ عدد الوكالات البحرية العاملة على مرفأ صيدا الجديد حوالي 6 وكالات ، تعنى بالأمور اللوجستية وإصدار بوالص الشحن وتسجيل " المانيفيست " أي هوية الباخرة والمرفأ القادمة منه وحجم وزنة ونوع الحمولة ، بينما تستعين هذه الوكالات بشركات شحن تعنى بالتفريغ والتحميل.
وكانت أثيرت مؤخراً ضجة حول سير العمل في مرفأ صيدا الجديد، تبين بحسب مصدر مطلع أنها جاءت على خلفية تنافس تجاري بين وكلاء بحريين !.
وأضاف المصدر نفسه في هذا السياق ، ان لا صحة اطلاقاً لما حاول البعض ترويجه عن تصريح عن حديد بناء على انه صناعي لإعفائه من الرسوم الجمركية ذلك أن الحديد الصناعي يخضع لرسم جمركي يتراوح بين 5% و25% ، ويعفى بحالات معينة وبشروط يجب أن تستوفى منها " شهادة تحليل كيميائي أجنبية لعناصر الحديد المستورد ( مفروضة قانوناً ) ، ولمزيد من التثبت يفرض مكتب جمارك صيدا أيضاً على صاحب الحمولة شهادة تحليل ومطابقة صادرة عن معهد البحوث الصناعية وشهادة صادرة عن الوكالة اللبنانية للطاقة الذرية تثبت ان البضاعة غير ملوثة اشعاعياً . وبحسب هذا المصدر ، فإن جميع هذه الشروط مستوفاة ومثبتة بمستندات في كل عمليات استيراد الحديد التي تتم عبر مرفأ صيدا .
