إليكُم مرتبة لبنان في مؤشر الرشوة العالمي!
حازت الدول العربية على تصنيفات واضحة في مؤشر مخاطر الرشوة، حيث سجّل العراق نقاطا كبيرة في هذا المؤشر، خلافا للأردن الذي حل في المرتبة الأخيرة، بعده تونس والإمارات على التوالي.
وذكرت بيانات موقع منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال، حصول العراق على المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة.
وبحسب بيانات المؤشر، فإن "العراق سجل متوسط 68 نقطة للمجالات الآتية، الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (75 نقطة) والشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (73 نقطة)، وجاءت الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة)".
أما على المستوى العربي، فإن العراق احتل المرتبة 12 بعد كل من: الأردن التي احتلت المرتبة الأولى بأقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالميا، وتونس ثانيا وبالمرتبة 76 عالميا، والإمارات ثالثا وبالمرتبة 79 عالميا، والكويت رابعا وبالمرتبة 111 عالميا، وعمان خامسا وبالمرتبة 128 عالميا، ولبنان سادسا وبالمرتبة 130 عالميا، والمغرب سابعا وبالمرتبة 140 عالميا".
وتابعت بيانات المنظمة أن "قطر جاءت ثامنا وبالمرتبة 149 عالميا وجاءت السودان تاسعا وبالمرتبة 150 عالميا، وجاءت السعودية عاشرا وبالمرتبة 157 عالميا، وجاءت مصر بالحادي عشر وبالمرتبة 161 عالميا، وجاء العراق بالثاني عشر وبالمرتبة 163 عالميا".
أما الدول الأجنبية فقد كشفت جداول المنظمة المنشورة على موقعها الإلكتروني أن دول: النرويج، نيوزيلندا، السويد، سويسرا، الدنمارك، المملكة المتحدة، أستراليا، فنلندا، اليابان، كندا، ألمانيا، أيسلندا وهولندا، بالترتيب سجلت في العام الحالي أدنى مستويات في مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة.
وذكرت بيانات موقع منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال، حصول العراق على المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة.
وبحسب بيانات المؤشر، فإن "العراق سجل متوسط 68 نقطة للمجالات الآتية، الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (74 نقطة)، والردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (75 نقطة) والشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (73 نقطة)، وجاءت الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة)".
أما على المستوى العربي، فإن العراق احتل المرتبة 12 بعد كل من: الأردن التي احتلت المرتبة الأولى بأقل الدول العربية في مخاطر الرشوة و65 عالميا، وتونس ثانيا وبالمرتبة 76 عالميا، والإمارات ثالثا وبالمرتبة 79 عالميا، والكويت رابعا وبالمرتبة 111 عالميا، وعمان خامسا وبالمرتبة 128 عالميا، ولبنان سادسا وبالمرتبة 130 عالميا، والمغرب سابعا وبالمرتبة 140 عالميا".
وتابعت بيانات المنظمة أن "قطر جاءت ثامنا وبالمرتبة 149 عالميا وجاءت السودان تاسعا وبالمرتبة 150 عالميا، وجاءت السعودية عاشرا وبالمرتبة 157 عالميا، وجاءت مصر بالحادي عشر وبالمرتبة 161 عالميا، وجاء العراق بالثاني عشر وبالمرتبة 163 عالميا".
أما الدول الأجنبية فقد كشفت جداول المنظمة المنشورة على موقعها الإلكتروني أن دول: النرويج، نيوزيلندا، السويد، سويسرا، الدنمارك، المملكة المتحدة، أستراليا، فنلندا، اليابان، كندا، ألمانيا، أيسلندا وهولندا، بالترتيب سجلت في العام الحالي أدنى مستويات في مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة.
