استفاق اهالي مدينة صيدا على قرار منع الدراجات الكهربائية في المدينة حيث تم حجز العشرات منها من قبل قوى الامن الداخلي وتسطير محاضر ضبط بحق مستخدميها.
وقد لاقت هذه الخطوة استياءً عارماً لدى المواطنين خصوصا وان هذه الدراجات اصبحت الملاذ الوحيد للمطاعم والمحلات التجارية التي تقدم خدمة التوصيل للمنازل بعد قرار حظر تجوال الدراجات النارية في صيدا أواخر العام 1999، اثر جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة قصر العدل في صيدا.
ويطالب المواطنون عبر موقع صيدا اون لاين الدولة اللبنانية بإعفاء صيدا من هذا القرار خصوصا وانها المدينة الوحيدة الممنوع فيها الدراجات النارية.
وتساعد الدراجة الكهربائية في تفادي الازدحام الخانق وتشكل منقذاً للعديد من المواطنين من زحمة السير وارتفاع اسعار البنزين، والاهم من كل ذلك أنها "صديقة البيئة" وصوت محركها غير مزعج على الاطلاق.
هذا وصدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة – البلاغ الآتي: “تبيّن للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ عدداً كبيراً من المواطنين باتوا يستخدمون في تنقلاتهم دراجات آلية تعمل بواسطة محرّك كهربائي، من دون تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ومن دون حيازتهم على رخص سوق من الفئة التي تخوّلهم قيادتها، وذلك خلافاً لقانون السير الجديد، الذي يُحظّر قيادة الدراجات المنوّه عنها آنفاً ما لم تكن مسجّلة وبحوزة سائقها رخصة سوق قانونية، بإستثناء الدراجات ذات المحركات الكهربائية التي لا تزيد قوّة محركها عن كيلوواط واحد، بحيث تُعفى من التسجيل ويُعفى سائقها من حيازة رخصة السوق، شرط عدم استخدامها على الطرقات العامة.
لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام، تسوية أوضاع آلياتهم المخالفة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، قبل أن يُصار الى تنظيم محاضر مخالفات بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينصّ عليها القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/8/2017″.
