رئاسة الجمهورية: ملاحظات لبنان على عرض هوكشتاين تضمن حقوقه بالتنقيب في حقول منطقته الاقتصادية

تاريخ النشر : السبت ١٠ تشرين أول ٢٠٢٣

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بحث مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية والجنوبية في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​".

ولفتت إلى أنّ "هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفظ والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما ان هذه الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الاطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت اشهرا".

كما بحث عون وسليم، الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، كما تطرق البحث الى حاجات العسكريين الحياتية والصحية والتربوية.

من جانبه، اكد سليم للرئيس عون، أنه يعمل على توفير كل العوامل لتحسين أوضاع العسكريين وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية الراهنة في وقت يواصل العسكريون من مختلف الرتب القيام بواجباتهم الوطنية وتنفيذ المهمات الأمنية الموكولة اليهم.

إلى ذلك، التقى الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بوديه، حيث شكره على زيارته للبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يحتاج فيها الى معالجة الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمر بها.

كما ركز عون على الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان لا سيما بعد تعديل القانون الذي انشأه كي يكون حضوره فاعلا ومؤثرا في المواضيع التي تعمل الدولة اللبنانية على معالجتها لا سيما بعد التطورات التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية، منوهًا بالعلاقات المتينة التي تربط لبنان بفرنسا في المجالات كافة.

بدوره، عرض بوديه الاحداث التي توالت خلال السنوات الماضية واوصلت الوضع في لبنان الى ما هو عليه ومنها ​النزوح السوري​ الذي كانت له تداعيات على مختلف القطاعات، كما عرض لابرز المهمات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي في معاونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في فرنسا، لا سيما في القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والإصلاحات التي يتم إدخالها في هذه القطاعات. وأشار الى ان التعاون قائم مع المجلس الاقتصادي اللبناني للمساعدة في كل ما يمكن ان يفعّل دوره والمهمات التي يقوم بها.

وكان قد استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان ​روني لحود​، الذي شكر رئيس الجمهورية على إقرار الملاك الرسمي للمؤسسة ونظام الاجراء فيها بعد 26 سنة من الانتظار، كما وضعه في صورة العمل الذي تقوم به المؤسسة لجهة اقفال المواطنين للقروض السابقة، لافتا الى انه خلال سنة ونصف السنة بلغ عدد الملفات التي أقفلت 19 الف ملف انجز منها 7 الاف حتى الان. واكد لحود ان تسديد القروض يتم بالليرة اللبنانية وفقا للاتفاق المعقود بين المؤسسة والمصرف المقترض.

عودة الى الصفحة الرئيسية