المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي: نحذر من مقاطعة الإنتخابات والإمتحانات الرسمية في حال لم تحول الحوافز المالية

تاريخ النشر : السبت ٢٥ أيار ٢٠٢٢

حذرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي في لبنان، من مقاطعة ​الإنتخابات النيابية​، و​الإضراب​ والإعتصام، وصولا الى مقاطعة ​الإمتحانات الرسمية​، في حال لم تحول الحوافز المالية.

وأشارت اللجنة، في بيان، الى أن "ليل وعودكم طال، وصبرنا قد نفد، وزاد ادخرناه لعيش عائلاتنا أضحى عدما، وحال المتعاقدين أصبح (ع الارض يا حكم) فلا الحوافز المالية الموعودة وصلت، ولا المستحقات السابقة دفعت، ولا بدلات النقل صرفت".

وأضافت "أننا أصبحنا على مشارف نهاية عامنا الدراسي خالي الوفاض اللهم إلا من يقيننا أننا اصحاب الرسالة، أول من يضحي وآخر من يبقى صامدا في وجه الإنهيار. انتظرنا وطال الإنتظار لننال بعض ما نستحقه، غير أن الوعود بقيت كغبار ذرته الرياح".

وتوجهت اللجنة، الى وزير التربية "لنذكركم بوعدكم لنا خلال لقائنا الأخير منتصف شهر نيسان الماضي بتحويل الحوافز المالية ال 90$ فور وصول جداول الساعات المنفذة إلى الوزارة، مع العلم ان هذه الجداول أصبحت موجودة في الدائرة المختصة في وزارة التربية منذ أكثر من أسبوعين ولم تنفذ لتاريخه. وماذا عن غيرها من الوعود؟ ماذا عن المساعدة الإجتماعية ال 180$ للأساتذة الذين لم يستفيدوا منها سابقا، بسبب أخطاء كانت في ملفاتهم، مع العلم أن الجداول المصححة موجودة في الوزارة منذ مدة".

وطالبت اللجنة، وزارة التربية والمعنيين كافة "بتنفيذ هذه الوعود وبشكل سريع جدا، لنتمكن من متابعة ما تبقى من ​العام الدراسي​، وإلا فإننا سنكون مضطرين لإتخاذ خطوات تصعيدية لا نحبذها، بدءا بمقاطعة الإنتخابات النيابية، والإضراب والإعتصام، ووصولا لمقاطعة الإمتحانات الرسمية".

وأوضحت أن "المطالبة بهذه الحقوق البسيطة التي يمكن تنفيذها سريعا لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، لن تثنينا عن متابعة المطالبة والعمل على إقرار إقتراح قانون العقد الكامل، والقبض الشهري وإنصاف الأساتذة المصنفين جامعيا، والتثبيت الذي كنا وما زلنا، وسنبقى، نطالب به دائما".

عودة الى الصفحة الرئيسية