'السلاح زينة الرجال' في لبنان: سوق سوداء و'القطعة' من 1500 دولار وما فوق!

المصدر : جوسلين نصر - لبنان 24

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ تشرين أول ٢٠٢٤

من أحداث الطيونة التي كادت تفجر الوضع الأمني في البلد إلى الإشكالات المتنقلة في المناطق التي تتحول أحيانا إلى اشتباكات تُستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة وتتسبب بسقوط قتلى وجرحى، يبدو واضحا ان سوق السلاح في لبنان يشهد نشاطاً لافتاً وهو بحسب الأرقام يدر ملايين الدولارات على أصحابه سنويا.

فتجارة السلاح في لبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية إلا أنها تخفُت وتزدهر وفقاً للتطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وقد يكون ازدياد طلب الأفراد على اقتناء سلاح حربي يعود للمخاوف من تفلت الوضع الأمني نتيجة الانهيار الاقتصادي، وارتفاع معدلات الجريمة في لبنان إلى أرقام قياسية.

السلاح في المنازل!

وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل اعتبر في حديث لـ "لبنان 24" ان السلاح ليس متفلتا في لبنان بل معروف وكل الأحزاب تعرف كميته ومصادره وأماكن تواجده.

ولفت شربل إلى ان في لبنان خلافات عائلية وعشائرية تاريخية والمشكلة ان الناس غير مقتنعة بأن هناك دولة تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية. واعتبر ان ما من سياسي او نائب تقدم بمشروع يمكنه ان يحل الخلافات العشائرية بل هو يتحول إلى طرف فيه.

وشدد شربل على ان الثقة بالدولة غير موجودة، وقال: منذ الاستقلال حتى اليوم لبنان مرّ بـ 3 حروب والسلاح بقي في المنازل، وكما يُقال "السلاح زينة الرجال " هذا ما يظنه بعض اللبنانيين.

ولفت إلى انه في أعرق دول العالم كالولايات المتحدة مثلا نسمع يوميا عن حوادث إطلاق نار ووقوع قتلى، مشيرا إلى ان السلاح هناك يُباع في المحال.

وعن السوق السوداء للسلاح، اعتبر شربل انه عندما يكون هناك خلافات وتوترات تنشط هذه السوق بقوة.وحذر من أن مشاهد الإشكالات المتنقلة ستزداد أكثر فأكثر كلما تأخر المسؤولون عن معالجة الأزمة.

من جهته، اعتبر العميد المتقاعد ناجي ملاعب عبر "لبنان 24" ان ليس هناك ما يُسمى بـ "الفلتان الأمني" بل ضعف سلطة يؤدي إلى الفلتان الأمني بظل الأزمة المعيشية والأحداث التي تحصل في لبنان، مشيرا إلى ان حل الأمور بالسلاح أصبح سهلا نتيجة تراخي الأمن.

وحذر ملاعب من انه اذا أصبحت الثقة بالقضاء "مهزوزة" ومترهلة فان هذا الوضع يسهم في ان يأخذ المواطن حقه بيده ويستخدم أدوات عنفية ومنها الأسلحة.

وشدد على ان الأسلحة في لبنان موجودة في كل بيت، لافتا إلى ان قانون الأسلحة والذخائر لا يبرر إعطاء رخصة لأي شخص ان يمتلك سلاحا. وتابع: كل الرخص الموجودة غير صحيحة لأن القانون يمنع استيراد الأسلحة او صنعها في لبنان ما لم يكن هناك ترخيص من وزارة الدفاع. وجزء من أنواع السلاح الفردي يحتاج لترخيص من وزارة الداخلية إضافة إلى الدفاع.

واعتبر ان الحل السياسي وإعادة الثقة بالدولة التي هي حاليا مفقودة يشكلان الحل لمشكلة السلاح، محذرا من انه في حال عدم حل هذه المشكلة فنحن سنشهد المزيد من التفلت، وقال: لا تهويل بحرب أهلية ولكن الناس ستلجأ إلى تحصيل حقوقها باستخدام العنف وصولا إلى استخدام الأسلحة.

ماذا يقول القانون في إعطاء إجازة اقتناء ونقل أسلحة؟

المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر تشدد على انه يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطي أحدا معدات او أسلحة او ذخائر من الفئات الأربع الأولى (المخصصة للسلاح الفردي) قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل إجازة قانونية تخوله ذلك. ولهذه الغاية يعطى الطالب إجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة واسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها إلى صاحب المصنع او المتجر الذي يدون في الحقل الأبيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه وانموذجه مع أنواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها يختم المحل التجاري . ولا يسلم السلاح والذخائر إلى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.

ولا إجازة قانونية لتاجر ان يستورد السلاح إلى لبنان الا للقوى المسلحة فقط ولا مصانع لأسلحة فردية في بلدنا فالسوق السوداء تعد مصدرا لـ 98% من قطع السلاح المنتشرة في البلد وبالتالي فان الأسلحة غير الشرعية الآتية من مصادر سوق غير شرعي تستقطب أموالا شرعية بالكامل وتحيا على خيراتها.

بالأرقام.. أسعار الأسلحة

أما عن أسعار قطع السلاح في السوق السوداء فيتردد أن سعر كلاشنكوف دائرة 11 المعروف بـ "أخمص مشطوف" يتراوح بين 1500 و2000 دولار، فيما يصل سعر الصيني والكوري والألماني والإيراني منه إلى 1400 دولار، بينما يتراوح سعر الروسي "كعب خشب" بين 1300 و1700.

أما قيمة بندقية "أم 16" الأميركية فيتجاوز سعرها الـ 3000 دولار. وعن أسعار المسدسات فالأكثر طلباً والأغلى ثمناً هو مسدس "غلوك" الذي يتراوح ثمنه بين 3500 و 4000 دولار، في حين تتراوح أسعار المسدسات التشيكية بين 1300 و2000 دولار.

ملف الأسلحة خطير جدا ويحتاج لمعالجة سريعة شأنه شأن سائر الملفات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون فأحداث الطيونة يتم العمل على احتوائها ومعالجة تداعياتها رغم الخسائر في الارواح والجرحى ، ولكن من يضمن لاحقا عدم تكرارها؟

عودة الى الصفحة الرئيسية