إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- البزري يُحمّل إتحاد بلديات صيدا الزهراني مسؤولية عودة تراكم النفايات
- 'لم نشارك'... بلينكن يُعلّق على هجوم وسط إيران
- خارجية قطر: نأسف لفشل مجلس الأمن باعتماد قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة
- زحمة خانقة.. لا تسلكوا هذه الطرقات!
- بولندا تلغي رحلاتها إلى بيروت!
- مواجهة 'نارية' بين المريميين وبيروت... إليكم برنامج بطولة أنطوان شويري!
- تهديدٌ يطال القنصلية الإيرانية بباريس!
- الحزب ينعى الشهيد 'أبو هادي'
- وفاة درويش محمد غرابلي، الدفن ظهر يوم السبت في 20 نيسان 2024
- ماذا استهدفت الغارة في عيتا الشعب اليوم؟ بيان يكشف
بيان صارم لمصرف لبنان... وتاريخ مفصليّ! |
تاريخ النشر :
25 Feb 2021 |
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ شباط ٢٠٢٤
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
"خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد مصرف لبنان على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل.
كما يوضح مصرف لبنان أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان.
كما يؤكد مصرف لبنان، انه ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين.
كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا باشراف حاكم مصرف لبنان بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده".
Tweet |