الحريري وضع خطة عمل.. يعتذر عن التأليف في هذه الحال؟

تاريخ النشر : الأربعاء ٢٤ كانون ثاني ٢٠٢٤

فريق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يرى عبر "الجمهورية" أنّه إذا كانت هناك فعلاً نية حسنة للخروج من مأزق "الفيديو الأزمة"، فيجب أن يُدلي الرئيس ميشال عون بملاحظاته على التشكيلة أو أن يوقّعها ويترك لمجلس النواب قرار منح الثقة بها.

ويُشدّد فريق الحريري على أنّ «المسؤول أمام مجلس النواب هو رئيس الحكومة، ومن حق عون أن يُسمّي وزراء لكن لا يُمكنه أن يقول إن لا تبِعَة عليه وغير مسؤول أمام أي جهة إلّا بالخيانة العُظمى، وأن يفرض في الوقت نفسه على الرئيس المكلف أسماءً غير مقتنع بها، لأنّ الحريري وضع معايير للحكومة يخرج عنها فريق عون، وهي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، وفق شروط المبادرة الفرنسية».

كذلك، يعتبر هذا الفريق أنّ «طرح عون أسماء حزبيين لن يقبل به الرئيس المكلف، لأنّ هذا سيخرّب عليه كلّ ما يقوم به مع الأطراف السياسيين الآخرين. فالحديث عن أنّ الحريري متّفق مع «الثنائي الشيعي» وغيره لتسمية وزراء هو «الكذب»، فلم يحصل اتفاق كهذا مع أحد، بل على طائفية الحقائب وليس على الأسماء، وهذا ما أعلنه كلّ من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وكتلة «الوفاء للمقاومة».

وفي حين يبدو أنّ التأليف بات من «المستحيلات» إذا لم يحصل تفاهم بين عون والحريري، من خلال لقاء مصارحة ومصالحة أو وساطةٍ ما، ترى جهات عدة أنّ على الحريري الاعتذار، إلّا أنّه لن يُقدم على هذه الخطوة الآن، لأنّه إذا اعتذر عن مهمة التأليف فستُؤلَّف حكومة على شاكلة حكومة حسان دياب، يُسيطر عليها «حزب الله» وباسيل وتُكمل إنهاء البلد، بحسب «المستقبل».

وتؤكد أوساط من فريق الحريري أنّه «وضع خطة عمل، وهو متيقّن من أنّ إمكانية إنقاذ البلد متوافرة على رغم كلّ السوداوية التي نعيشها، لأنّه أجرى اتصالات منذ تكليفه تأليف الحكومة، وحتى منذ ما قبل التكليف، مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في المجتمع الدولي ومع المؤسسات والصناديق المالية، مثل لقاءاته الأخيرة خلال وجوده خارج لبنان، وعرضَ على هذه الجهات كلّها خطته، وهي أبدَت جهوزيتها بفِعل هذه الاتصالات للاستجابة».

وتُشدّد الاوساط نفسها على أنّ خطة الحريري هذه «لا يُمكن أن تُنفّذ إلّا عبر حكومة تَحوز ثقة اللبنانيين والعالم، وأن تقرّ الإصلاحات المطلوبة وتواجه أزمة «كورونا» وتعيد إعمار ما تهدّم من بيروت، وليس من خلال حكومة من حزبيين سيُعرقلون أي عمل».

وإذ تشير مصادر تيار «المستقبل» الى أنّ «الحريري أجرى التسوية الرئاسية عام 2016، رغم كل انعاساتها السلبية على جمهور التيار، لأنّ مصلحة البلد كانت تقتضي حينها عدم استمرار الفراغ بعد شِبه إجماع مسيحي على عون رئيساً للجمهورية»، تؤكد أنّ الحريري «أكثر اقتناعاً الآن بأنّ مصلحة البلد تكمن في تأليف حكومة اختصاصيين وفق المبادرة الفرنسية، وأنّ أي حكومة غير حكومة اختصاصيين غير حزبيين ستؤدي الى إنهاء البلد بنحوٍ كامل».

وتؤكد مصادر قيادية في «المستقبل» أنّ الحريري لن يعتذر، ولكن إذا استمرّ الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، فيجب العودة الى مجلس النواب الذي كلّف الحريري تأليف الحكومة، وإذا أعلنت الكتل النيابية أنها تريد سحب التكليف منه فحينها سيعتذر أدبياً، أمّا في ظلّ غياب ذلك، على رئيس الجمهورية أن يرضَخ لسلطة مجلس النواب.

عودة الى الصفحة الرئيسية