إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- بلدية هيتلا استنكرت الاعتداء على رئيسها: تدخلات سياسية تتم لتبرئة الجاني وتمييع التحقيق
- 'حراك المعلمين المتعاقدين' طالب بإعطاء مستحقات المعلمين المتعاقدين النازحين عن قراهم ومدارسهم
- العميد اللينو يقدم التعازي للسيدة بهية الحريري بوفاة زوجها الحاج مصطفى الحريري
- في لبنان.. 'تأمين صحي' لهؤلاء مع عائلاتهم!
- جرحى من 'اليونيفيل' في الجنوب.. هذا ما حصل معهم!
- جديد حادثة كنيسة كفرحبو.. من هم الذين كتبوا عبارة 'سوريا' عند مدخلها؟
- توتر كبير في محيط الضاحية.. ما القصّة؟
- بيانٌ من وزير الداخلية يهمّ المواطنين.. ماذا فيه؟
- بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته 'مصطفى الحريري'
- بلدية صيدا: سنواصل تحمل عبء جمع ورفع النفايات بدعم من صندوق التكافل إلى حين إستلام الشركة الجديدة لمهامها
السنيورة وميقاتي وسلام: مبادرة الحريري شخصية ونعتبر أنفسنا غير ملزمين بها.... ليس هناك من حقيبة وزارية حكر حصري على وزراء طائفة او مذهب! |
المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام | تاريخ النشر :
22 Sep 2020 |
المصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ أيلول ٢٠٢٤
صدر عن رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام البيان الآتي: "ان المبادرة التي تقدم بها دولة الرئيس سعد الحريري هي مبادرة شخصية.
إن الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكرا أو حقا حصريا على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول، وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان.
انه وبعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية، فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة.
تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا، كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين، في أهمية التزام الاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض، خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور".
إن الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكرا أو حقا حصريا على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول، وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان.
انه وبعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية، فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة.
تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا، كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين، في أهمية التزام الاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض، خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور".
Tweet |